العنوان مراحل تطور التعداد السكاني في البحرين
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 16-يوليو-2011
مشاهدات 71
نشر في العدد 1961
نشر في الصفحة 36
السبت 16-يوليو-2011
التعداد الأول 1941م:
شهدت البحرين أول تعداد رسمي للسكان في عام 1941 م، واستغرقت عمليات التعداد ليلة واحدة، وهي يوم 22 يناير 1941 م.
ومن أهم ما ميز هذا التعداد اعتماده على أسلوب العد الفعلي، وهو ما أعطى دقة عالية في بياناته، رغم استبعاد القائمين عليه للمواطنين الذين كانوا بالخارج.
كما اشتمل التعداد على مجموعة من البيانات الحيوية، مثل: عدد السكان، والنوع، والجنسية، والمنطقة، وعدد المنازل.
التعداد الثاني 1950 م:
أُجري هذا التعداد خالل شهر مارس 1950 م، وتم اعتماد أسلوب التعداد السابق، وهو العدد الفعلي لجميع الأفراد الموجودين في البحرين ليلة التعداد، كما أن بيانات التعداد التفصيلية اشتملت على نفس عناصر بيانات التعداد السابق، ولكن الأهم فيها أنها كانت أكثر تفصيلاً، خاصة أن القائمين على التعداد قاموا بترقيم البيوت والمباني، وبعدها قاموا بتقسيم المدن الكبيرة إلى مناطق.
التعداد الثالث 1959 م:
اتسم هذا التعداد، الذي أُجري خلال مايو 1959 م، باعتماده تقسيماً جديداً كمنهج للتعداد السكاني؛ حيث تم تقسيم البحرين إلى أربع مناطق، وتم تكليف فرق الإحصاء بتنفيذ المهام الإحصائية خلال الفترات المسائية، وتضمنت نتائج التعداد المزيد من البيانات الإضافية عن التعدادات السابقة.
* التعداد الرابع 1965 م:
أُجري هذا التعداد في 13 فبراير 1965 م، أي بعد نحو خمس سنوات من التعداد السابق، وسبب ذلك هو حاجة الحكومة آنذاك للحصول على المزيد من البيانات التفصيلية حول خصائص الأفراد والأسر والوحدات السكنية المختلفة، واعتمد هذا التعداد على تقسيم البحرين إلى سبع مناطق.
كما تمت الاستعانة ببعض الأجهزة الإحصائية من شركة نفط البحرين لتطبيق نظام الرموز على الاستمارات الإحصائية، وهو نظام يساعد في الإسراع وتسهيل عمليات التبويب والتصنيف للنتائج النهائية.. وبعد هذا التعداد بعاميْن، تم إنشاء مكتب الإحصاء ليتولى العمليات الإحصائية في الدولة.
التعداد الخامس 1971 م:
في ذلك العام، شهدت البحرين استقلالها، وتطلب هذا الاستقلال التعرف بدقة على خصائص السكان قبيل الاستقلال حتى يتم تطبيق نظام تسجيل المواليد والوفيات.
ولذلك قررت الحكومة تنفيذ التعداد الخامس في 3 أبريل 1971 م، وتولى مكتب الإحصاء الإشراف على العمليات الإحصائية في التعداد، واعتمد أسلوب العد النظري لحصر السكان.
التعداد السادس 1981 م:
أُجري هذا التعداد بهدف التأكد من دقة نتائج التعدادات السابقة، ودراسة التطور الديموجرافي؛ بحيث يتم توفير البيانات الإحصائية لجميع وزارات ومؤسسات الدولة للاستفادة منها في عملية التخطيط.
التعداد السابع 1991 م:
شمل هذا التعداد حصرًا للسكان والمساكن، ولأول مرة تم إدخال عنصر المباني والمنشآت بهدف توفير قاعدة بيانات اقتصادية شاملة.
التعداد الثامن 2001 م:
كان من أكثر التعدادات السكانية تطوراً من حيث الأدوات الإحصائية المستخدمة، خصوصاً في ظل توافر التكنولوجيا الرقمية، كما تمت الاستعانة في استخالص نتائج التعداد بقواعد البيانات الضخمة، وشبكة الربط الإلكتروني للحكومة.
التعداد التاسع 2010 م:
أُجري في 27 أبريل 2010 م، وهو تعداد اختلفت طريقته عن كل التعدادات التي اعتمدتها البحرين خالل العقود الماضية؛ إذ توافقت عمليات التعداد مع اشتراطات ومعايير الأمم المتحدة التي تقوم على دقة حصر أعداد السكان الموجودين في لحظة معينة داخل حدود المملكة، وتوفير خصائص السكان والمساكن والمنشآت والزراعة عن طريق الاعتماد على السجلات الإدارية لمؤسسات الدولة، بالإضافة إلى عينة المسح الأسري بالعينة التي تشمل 15 ألف عنوان، والتي تم اختيارها بطريقة عشوائية.
كما أن هذا التعداد جاء التزامًا بقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الثانية والعشرين، التي عُقدت في «مسقط » عام 2001 م، وتزامناً مع بدء دول المجلس إجراء التعداد السكاني لكل دولة؛ حيث كان القرار يقضي بتوحيد الفترات الزمنية لإجراء التعدادات العامة في هذه الدولة.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
