العنوان ملف الحجاب بيد القضاء الفرنسي
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 15-نوفمبر-1994
مشاهدات 12
نشر في العدد 1125
نشر في الصفحة 21
الثلاثاء 15-نوفمبر-1994
ما زالت قضية منع المنقبات من الدخول إلى المدارس الفرنسية وطرد عدد منهن في انتظار قرار مجالس تأديب المعاهد بشأن بقية الفتيات وما زالت هذه القضية محل أخذ ورد في الأوساط السياسية بعد أن قرر أولياء أمور الطالبات المحجبات المطرودات أو اللواتي منعن من الدراسة اللجوء إلى القضاء والضغط على السلطات عن طريق القانون وفي إطار الدستور الذي يضمن حقوق التعبير والعقيدة لكل المواطنين الفرنسيين بغض النظر عن أصولهم العرقية أو انتماءاتهم الدينية.
وحتى لا تحرم هؤلاء الفتيات من العلم، فقد واصلن دراستهن عن طريق المراسلة في انتظار استرجاع حقهن في التعليم بالمدارس العامة أو تخصيص مدارس تعترف بالخصوصية الثقافية والهوية الإسلامية وهذا ما تطالب به العديد من الجمعيات والمنظمات الإسلامية.
وعلى مستوى النخبة السياسية والمثقفة فقد انقسمت في مواقفها بين التأييد المطلق لمنشور وزير التربية القاضي بمنع المظاهر البارزة ذات الصبغة الدينية باسم احترام العلمانية الفرنسية، وبين التحفظ أو الرفض باسم احترام حقوق الإنسان والاعتراف بالتنوع الثقافي خاصة وأن الحجاب في المدارس لم يتحول إلى مشكل إلا بعد إثارة سياسية ذات أبعاد انتخابية.
فالمنشور الوزاري يهدف إلى كسب بعض أصوات ناخبي الجبهة الوطنية، وجزء من الرأي العام الفرنسي المتخوف من الحضور الإسلامي في فرنسا بالإضافة إلى أبعاده الأيديولوجية في التشكيك في الحل الإسلامي، بإبراز التمسك بالإسلام كعقبة أمام الاندماج بمعنى الذوبان في المجتمعات الغربية الشيء الذي يفسر السماح للكاتبة البنغالية تسليمة نسرين بزيارة فرنسا من ٢٣/١١ إلى ٢/١٢ بعد الحملة ضد تردد السلطات الفرنسية في منحها التأشيرة لأسباب تعود إلى «عدم إثارة مشاعر المسلمين التقاة» كما صرح بذلك مستشار وزير الداخلية جون كلود بارو في برنامج «مسيرة القرن» حول موضوع الإسلام.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
