العنوان مناقشة الميزانية العامة للدولة
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 23-يوليو-1985
مشاهدات 78
نشر في العدد 726
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 23-يوليو-1985
جلسات مجلس الأمة
جلسة يوم الإثنين 15/ 7/ 1985م
النائب محمد المرشد: المفروض أن تعيد الدولة النظر في مردود الميزانية على الشعب الكويتي، فهناك عدم عدالة في توزيع الثروة، وأرجو تلافي هذا الوضع السيئ وتوزيع المال التوزيع السليم.
النائب فيصل الدويش: لا أدري لماذا الشروط التعجيزية في القبول بكلية الشرطة والكلية العسكرية والتدريب؟! وهناك مماطلات محزنة في إجراءات الكويتيين.
- موجز الجلسة
بعد تلاوة أسماء الغائبين والحاضرين نوه الأمين العام بتقرير اللجنة المالية حول مشروع -الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 85- 1986، وقبل فتح باب النقاش أثار النائب الجوعان نقطة دستورية تتمثل في ما نصت عليه المادة (١٥٠) من الدستور من وجوب تقدم الحكومة ببيان مالي عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل كل دور انعقاد، وبين النائب الجوعان أن مثل هذا البيان لم يصل إلى النواب حتى الآن رغم قرب نهاية دور الانعقاد، فرد وزير المالية بأن التقرير الحالي حول مشروع الميزانية العامة يغطي هذا الموضوع، في حين أيد كل من النواب جاسم القطامي ومحمد المرشد رأي النائب الجوعان، وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة الميزانية العامة للدولة.
- مناقشة الميزانية العامة
بعد تلاوة تقرير اللجنة المالية حول مشروع الميزانية افتتح النقاش وتحدث ثمانية نواب في البداية، وهم: راشد سيف، وسامي المنيس، وفلاح الحجرف، ومشاري العنجري، ومحمد المرشد، وأحمد باقر، وجاسم القطامي، وجاسم العون، وأجمل النواب ملاحظاتهم حول النقاط التالية:
1) تطوير الجهاز الأمني، رفع مستوى وقدرة المراكز الحدودية، وتشجيع الشباب الكويتي على الالتحاق بالشرطة والجيش.
۲) الاهتمام بالمناطق الخارجية ومساواتها من ناحية الخدمات بالمناطق الداخلية.
3) العمل على توزيع مصادر الدخل ،والعمل على زيادة إنتاجية الموظف.
٤) مراعاة العدالة في توزيع الثروة الوطنية؛ حتى تشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين.
٥) عدم الإسراف في المصروفات على المشاريع التي لا تعود على المواطن بفائدة كبيرة، وإلغاء التزام الكويت بأموال الدعم.
6) توجيه الميزانية الوجهة الإنتاجية لخدمة الخطة التنموية.
اقتراح:
ثم قدم خمسة نواب اقتراحًا بقفل باب النقاش والبدء بمناقشة الأبواب، فوافق المجلس، وبدأت مناقشة الأبواب بالتفصيل، وقد تحدث خمسة عشر نائبًا، وهم: جاسم القطامي، وخميس عقاب، ومشاري العنجري، وعبد الله الرومي، وفيصل الدويش، وراشد سيف، ود. أحمد الخطيب، وسعد طامي، وناصر البناي، وسامي المنيس، وعبد العزيز المطوع، وفلاح الحجرف، ود. أحمد الربعي، ومنيزل العنزي، وبراك النون.
- ودارت ملاحظات النواب حول الآتي:
1) الاهتمام بالتخطيط، وتطبيق قانون الخدمة المدنية على الوجه المطلوب.
٢) العمل على تكويت الوظائف، وتشجيع الكوادر الوطنية للعمل في الوظائف الحساسة.
3) العمل على تشغيل الطلبة الراغبين بالتوظيف، والاهتمام بالطلبة ذوي الاختصاصات الفنية.
اقتراح:
وقدم أربعة نواب اقتراحًا بقفل باب النقاش في الباب الأول من الميزانية والانتقال لمناقشة الباب الثاني؛ حيث طرحت النقاط التالية:
1) العمل على تقليص وتوفير المصروفات الموجهة لشراء قطع الغيار اللازمة لوزارات الخدمات عن طريق تنظيم وحصر الموجودات.
۲) تنمية الطاقات البشرية وإعداد الشباب الكويتي مع أي مشروع يزمع إنشاءه.
۳) توجيه سياسة التثمين والاستهلاك بما يكفل العدالة للجميع، مع مراعاة تقديم ذوي الدخول المحدودة.
4) عدم توجيه الصرف إلى المشاريع الأقل أهمية في حالة نقص الخدمات الضرورية.
- ويقرر المجلس بعد ذلك نظر الباب الخامس المتعلق بميزانية الدفاع والدعم العربي والمعونات الخارجية في جلسة سرية يعقدها يوم الأربعاء، وبعد ذلك قرر الرئيس رفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء.
- جلسة يوم الثلاثاء 16/ 7/ 1985م
مناقشة الوضع الاقتصادي وإقرار قانون المفرقعات
- النائب د. عبد الله النفيسي كل القوانين يجب أن تنطلق من الكتاب والسنة، والآية 33 من سورة المائدة تؤكد أن كل عمل من هذا النوع هو إفساد في الأرض، والعبرة ليست في التشدد بالقوانين، ولكن بمن ينفذها حتى تنتقل من كونها فكرة قابلة للتنفيذ.
- النائب أحمد باقر: هناكمطالب من المجلس والمواطنين تركز على تجنيب المال العام من الإهدار في سد جزء من عجز الشركات والبنوك على الأخص.
- موجز الجلسة
بدأت الجلسة بتلاوة أسماء الحاضرين والغائبين والتصديق على المضبطة، وبدأ المجلس بعدها بمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المفرقعات المحال بصفة الاستعجال.
- مناقشة قانون المفرقعات: وقد تحدث حوله ما يقرب من العشرين نائبًا، طالبوا جميعهم بتشديد العقوبة وتنفيذها دون تساهل على المجرمين، وطرحوا النقاط التالية:
1) أن تناهض تطبيق هذا القانون إجراءات أمنية كفيلة بتأمين منافذ البلاد وحدودها، ومراقبتها المراقبة الدقيقة الصارمة، والاستعانة بالأجهزة الحديثة لهذا الغرض.
۲) مراقبة السفارات المشبوهة، وما يدخل عن طريقها إلى البلاد.
3) الانطلاق من الكتاب والسنة في سن العقوبات وتشديدها.
٤) توجيه وسائل الإعلام بما يكفل النجاح للخطط الأمنية، والتفاعل الشعبي مع الإجراءات الأمنية.
ثم وافق المجلس على مشروع القانون بتعديلات اللجنة التشريعية، وانتقل بعدها لمناقشة تقرير وزير المالية حول الوضع الاقتصادي.
- مناقشة الوضع الاقتصادي: وقد تحدث حول تقرير الوزير حول الوضع الاقتصادي ستة نواب وهم: أحمد باقر، ود. أحمد الربعي، وناصر الروضان، وعبد العزيز المطوع، وجاسم القطامي،ومشاري العنجري، وقد أثنى النواب على ما تضمنه التقرير، وأبدوا الملاحظات التالية:
1) عدم اللجوء للمال العام لسد عجز الشركات المالية والبنوك.
٢) العمل على حصر عناصر المشكلة، وتحويل ملكية البنوك المفلسة إلى الحكومة.
۳) أن يتم تنشيط الاقتصاد من خلال القوانين والنظم وإعادة الهيبة لهما.
٤) الاهتمام بالتنمية البشرية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في قطاعي الصناعة والإسكان.
5) توجيه الاقتصاد الوجهة المنتجة للتخفيف من آثار النقص في عائدات النفط.
- تعديل قانون الجزاء: ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية في شأن مشروع القانون المقترح من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، ووافق المجلس على تأجيل مناقشة المشروع إلى الدورة المقبلة؛ لرغبة الحكومة في تقديم مشروع قانون متكامل بشأن جرائم اختطاف الطائرات.
- ثم انتقل المجلس لبحث مجموعة اقتراحات تقدم بها بعض النواب حول مشروع قانون المفرقعات، وقد سحب نائبان اقتراحاتهم، في حين رفض المجلس بقية الاقتراحات، ثم صوت المجلس بشكل نهائي على المشروع، وأقره بالصيغة التي أقرتها اللجنة التشريعية.
- ثم رفع الرئيس الجلسة إلى يوم الأربعاء؛ لبحث ميزانية الدفاع ومخصصات الدعم العربي في جلسة سرية.
- جلسة يوم الأربعاء 17/ 7/ 1985م
المجلس يقرر في جلسته الختامية
إلغاء أموال الدعم وزيادة المساعدات الخارجية
- رئيس مجلس الوزراء بالنيابة الشيخ صباح الأحمد: «لقد تقدمت الحكومة ببرنامجها وخطتها التنموية، واستجابت للكثير من توصيات المجلس إيمانًا منها بأهمية التعاون الوثيق بين المؤسستين الدستوريتين»
- موجز الجلسة
بدأت الجلسة بتلاوة أسماء الغائبين والتصديق على المضبطة، ثم عند البدء بمناقشة الباب الخامس من الميزانية طلب وزير الدولة من الرئيس أن تكون الجلسة سرية.
- الجلسة سرية: وقد تحدث ۱۲ نائبًا في الجلسة السرية، ثم أقفل باب النقاش للتصويت على تقرير اللجنة المالية، المتضمن توصية بوقف مبلغ ۱۰۰ مليون دينار المخصصة كالتزامات من قمة بغداد لدعم دول المواجهة والمنظمة، وزيادة بند المساعدات الخارجية من ٥٠ مليون إلى ٨٠ مليون دينار بعد إضافة ٣٠ مليون من مخصصات الدعم التي ألغتها، كما تقدمت الحكومة بطلب إضافة ۷۰ مليون أخرى لبند المساعدات الخارجية؛ ليصبح مجموعها ١٥٠ مليون، وقد وافق المجلس على ذلك.
- الجلسة علنية: ثم استؤنفت الجلسة علنية، وأعلن الرئيس أن المجلس وافق على إلغاء اعتمادات القمة العربية لدول المواجهة، وزيادة اعتمادات على بند المساعدات الخارجية بمبلغ ۷۰ مليون.
- ثم تلا مقرر اللجنة المالية النائب ناصر الروضان التقرير الختامي، ثم رفعت الجلسة للاستراحة، ثم عادت للانعقاد مرة أخرى؛ ليبدأ مقررو اللجان البرلمانية التقارير الختامية للجانهم.
- كلمة الرئيس أحمد السعدون:
ثم ألقى بعد ذلك رئيس المجلس أحمد السعدون كلمته بمناسبة انتهاء دور الانعقادجاء فيها:
«أيها الأخوة.. في هذا اليوم الذي نشهد فيه اختتام دور الانعقاد العادي الأول من الفصلالتشريعي السادس، أتوجه إليكم جميعًا بتحية اعتزاز وتقدير؛ لما بذلتموه وبسخاء عن طيب نفس وتفان في الاضطلاع بوظيفتكم النيابية منجهود مضاعفة دائبة في صبر بالغ وعزم أكيد».
وأضاف الرئيس السعدون قوله: «وإذا كان دور الانعقاد العادي من هذا الفصل التشريعي قد اتسم بقصر مدته؛فإن حجم الموضوعات التي تصدى لها ومبلغ العناية التي بذلها في دراستها ومناقشتها وتأصيلها على أوفى نطاق، قد فاق بمقياس الزمن ما تتسع له مثل هذه المدة عادة، وهو نهج يستحق التسجيل».
- كلمة الحكومة:
وبعد ذلك ألقى رئيس الوزراء بالنيابة وزير الخارجية صباح الأحمد كلمة الحكومة في ختام دور الانعقاد العادي جاء فيها: «الأخ الرئيس الأخوة أعضاء مجلس الأمة.. لقد قام مجلسكم الموقر بإصدار بعض التشريعات، وإقرار ميزانيات الهيئات والمؤسسات، وانتهى إلى إقرار الميزانية العامة -رغم قصر هذه الدورة ومارس دوره الرقابي على أعمال الحكومة، وشارك في وضع التصورات والحلول لمشاكلنا وقضايانا المختلفة، وفي تقديم الكثير من الأسئلة والعديد من الاقتراحات، ثم في مساندته لما اتخذته الحكومة من إجراءات قصد بها حماية هذا الوطن واستقراره وأمان أهله والشرفاء من المقيمين به. كما تقدمت الحكومة ببرنامجها وخطتها التنموية وعدد من مشروعات القوانين المدروسة، واستجابت للكثير من توصيات المجلس؛ إيمانًا منها بأهمية التعاون الوثيق بين المؤسستين الدستوريتين»
- وبعد ذلك تلا أمين عام المجلس مرسوم نص دور الانعقاد الأول؛ ليرفع الرئيس الجلسة إلى أكتوبر المقبل.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
