العنوان منطق التفكير الإيجابي ومكان.. الإصلاح والنهوض
الكاتب محمد عبد الكريم
تاريخ النشر الثلاثاء 29-أغسطس-1972
مشاهدات 11
نشر في العدد 115
نشر في الصفحة 6
الثلاثاء 29-أغسطس-1972
أفضل من البكاء .. وأجدى من الاستسلام للمشكلات أن يعتصر كل إنسان سوي واع فکره .. ويشحذ خصائص الخير في نفسه ثم يقدم حلولا .. لما يعانيه «الإنسان» من شقاء.. وكرب...
إن هذا الموقف لا يتطلب معجزة... فالإنسان هو الذي يؤذي نفسه ويمزق حياته بمشكلات من صنع يده.. وهذا الإنسان نفسه - نعني النوع - يستطيع بنفس القدرة التي حفر بها هوة الضياع .. أن يضع درجًا متسلسلاً إلى أعلى يصعد به إلى حياة الروح... وأسعد.
انها -فقط- عملية تحويل المشاعر والفكر من دائرة السلبيات المحطمة الى دائرة الإيجابيات البانية.
وفي عددها الصادر يوم 22-8-1972 نشرت الزميلة «الرأي العام» مقترحات مضيئة «حول الجريمة والجنس» لرجل يتضح من تفكيره أنه يؤثر المنطق الإيجابي.
ويسر هذه المجلة أن ترى أشعة الخير والحقيقة تزداد لمعانا وانتشارا في هذه الحياة.. ومن أجل ذلك ننشر هذه المقترحات.. مع أمنية عميقة في أن يتحول التفكير العربي إلى هذا النوع من المنطق الإيجابي.
فقد ملّت الأمة -والحياة- منطق تبرير الفساد.. واستخدام الخطأ القائم كسبب لارتكاب أخطاء جديدة.
أود أن أسرد بعض الاقتراحات كحلول مساعدة للتغلب على حدوث «جريمة هتك العرض»:
1- مراقبة الحدود بدقة لمنع المتسللين الذين يصبحون عاطلين عن العمل وعالة على المجتمع في الكويت أداة لتخريب الأمن فيه بسبب مستواهم الاقتصادى وظروفهم الجنسية.
۲- مراقبة دور السينما من حيث وضع قيود أشد على نوعية الأفلام فيجب منع عرض الأفلام المثيرة؛ لأنها تحرض البعض على الانحراف بدافع تقلید أبطال وأحداث الأفلام التي يشاهدونها.
3- تسهيل أن يحضر العاملون الأجانب زوجاتهم إلى الكويت لأن وجود الزوجة بجانب زوجها يقضي على مبررات ارتكاب جريمة الجنس أو أي شذوذ جنسي آخر.
4- تقوية الوازع الديني لدى الجميع من رجال ونساء متزوجين وغير متزوجين؛ لأن هذا الوازع يشكل قوة ضاغطة على الدافع الجنسي، ويجعل الدافع الجنسي تحت السيطرة لا خارجها بسبب مخافة المؤمن من الله سبحانه وتعالى.
5- وضع قانون يلزم جميع النساء في الكويت «المواطنات والمقيمات» بألا يظهرن في الشوارع بأزياء مفرطة في الإثارة؛ لأن هذه الملابس المثيرة تمثل دعوة إثارة للشباب، أن هذه الملابس المثيرة تمثل تعذيبا للشاب الأعزب وحثًّا له ألا ينام تلك الليلة وهو يفكر يتقلب في فراشه. وقد يجره عذابه الجنسي هذا لاقتراف جريمة.
أما الذين يقترحون على الحكومة أن تفتح بيوتًا للدعارة فأقول لهم:
1- أن هذا مخالف للدين تمامًّا، وهو دعوة للزنا وإحلال لما حرمه الله. وهذا أمر واضح لا يحتاج إلى فلسفة.
2- دين الدولة هو الإسلام؛ فليس من المعقول الإقدام على عمل شنيع كهذا يخالف الإسلام مخالفة صريحة.
3- حتى الدول التي فيها بيوت للدعارة توجد فيها جرائم الجنس، والكل يسمع عن آلاف الجرائم الجنسية في أوروبا وأمريكا رغم أن هناك بيوتًا للدعارة وهناك حرية جنسية كبيرة.
4- أسأل أولئك المطالبين بفتح بيوت للدعارة: هل تقبلون لقريبة لكم أن تعمل في هذه البيوت؟ طبعا لا. إذًا لماذا وكيف ترضون لنساء غير نسائكم ما لا ترضونه لنسائكم؟ أليست هذه أنانية فاضحة؟ هل عِرض الناس رخيص وعِرضكم غال؟ إذا كنتم لا ترضون شيئًا لنفسكم فإن الرجولة تقضي بألا ترضونه لسواكم.
5 - إذا طبقنا هذا المبدأ «فتح بيوت للدعارة» لحل هذه المشكلة فستكون المسألة من حيث المبدأ أيضا كارثة وسابقة خطيرة قانونيًّا وفلسفيًّا. فإذا كانت البيوت هذه حلاًّ لجرائم الجنس فسوف يأتي غدا من يقول «افتحوا خمارات قانونية بدلاً من تهريب الخمور»، وسوف يأتي ثان ليقول «افتحوا محلات رسمية لتناول الحشيش بدلاً من تهريب المخدرات وتناولها سرًّا»، وسوف يأتي ثالث ورابع لتقديم اقتراحات قياسًا على الاقتراح القائل بفتح بيوت للزنا تجنبًا جرائم هتك العرض.
6- أن المسألة فيها تناقض ذاتي: بيوت الدعارة هي بيوت الزنا. جريمة الزنا هي زنا أيضا. فكيف نحارب الزنا بفتح بيوت للزنا؟! أليس هذا تناقضا أخلاقيا ومنطقيا؟
إن العمل هو نفسه سواء كان في بيت دعارة أو خارجه، ونقل العمل من خارج بيت الدعارة إلى داخله لا يحوله من رذيلة الى فضيلة.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
