العنوان المجتمع المحلي (العدد 1110)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الثلاثاء 02-أغسطس-1994
مشاهدات 27
نشر في العدد 1110
نشر في الصفحة 6
الثلاثاء 02-أغسطس-1994
نحن أولى بأنفسنا من غيرنا!!
بدأت وزارة الإعلام الأسبوع الماضي بتوجيه كتب إلى الصحف والمجلات في الكويت، تحوي إشارات ومطالبات معينة في بعض المسائل، وكان لافتًا للانتباه كتاب موجه من السيد وكيل الوزارة، ومصاغ بأسلوب ودي جميل، ويدعو الصحف في الكويت لعدم نشر موضوعات أو أخبار عن أوضاع الخدم في الكويت، وذلك لعدم إعطاء «أعداء الوطن»- كما جاء في الكتاب– وسيلة للتشهير بدولة الكويت، ومحاولة للإساءة لها في المحافل الدولية.
هذا الكتاب يعكس هاجسًا لدى وزارة الإعلام من التعرض للحملات الصحفية والإعلامية في الخارج في بعض القضايا والمسائل، ولربما كان المسؤولون في الوزارة على حق في كون بعض ما يكتب في الصحافة المحلية يساء استغلاله من بعض الأطراف المغرضة، ولكن هل يكون الحل الصائب هو في تجاوز بعض المواضيع، وتجاهل بعض المشكلات والظواهر السلبية؟
وعلى سبيل المثال فإن ظاهرة إساءة معاملة الخدم في الكويت، كانت قد استخدمت كأداة لجلد سمعة الكويت في الخارج، على الرغم من أن أوضاع الخدم في الكويت جيدة بشكل عام، وأفضل من أوضاعهم في عدد من الدول الأخرى بالتأكيد، وكانت أحداث وممارسات فردية استغلت ضد الكويت، وهي ممارسات يحدث أسوأ منها بكثير ضد الخدم في عدد من الدول الديمقراطية المتقدمة.
هذه الحقيقة لا ينبغي أن تجعلنا نندفع نحو حظر النقد الذاتي التي تمارسه الصحافة الكويتية في موضوع الخدم؛ لأن تجاهل المشكلات، وإغلاق الأفواه عن الحديث عنها، لن يؤدي إلا إلى زيادتها، في حين أن المعالجة الصحفية المناسبة ربما تساعد على توجيه الاهتمام نحو المشكلة سواء كانت خدمًا أو غير ذلك.
ومن غير المنطقي أن تكون مقالات معادية وتصريحات غير دقيقة، تنشر وتطلق في بعض الدول حول مسائل كويتية داخلية مبررًا لمنع الضمير الصحفي الكويتي من التعبير عن نفسه حول هذه المسائل.
ولا يهمنا أن يستغل طرف ما مقالاً في صحيفة كويتية حول موضوع الخدم في أن يهاجم الكويت ويشوه سمعتها، فالقارئ والمتابع المنصف سيقدر أكثر مما سيهتم بالاستماع للمغرضين والحاقدين.
إن مشاركة الصحافة الكويتية في تنوير الرأي العام، وتسليط الضوء على القضايا والهموم المحلية، أكثر أهمية من مقال ينشر في صحيفة أجنبية، وتفهمه وزارة الإعلام على أنه مسيء للكويت، على أننا كنا نلاحظ أن قضايا الخدم وغيرها من المشكلات الداخلية، تظهر فجأة في صحافة بعض الدول عندما تخسر هذه الدولة صفقة تجارية وعسكرية مع الكويت، مما ينفي الغرض الإنساني من وراء ما يكتبه البعض، وما يصرحه بعض البرلمانيين في دول أجنبية.
إننا أكثر حرصًا على حقوق الإنسان- أو هكذا ينبغي أن نكون- من أي طرف خارجي، وأن منطلقنا في مواجهة المشكلات الداخلية هو إصلاحها لأجل مصلحتنا، وطاعة لقيم ديننا، وليس اجتذابا للإعجاب والتصفيق من الحكومات والهيئات الأجنبية.
وإن الخطوة الأولى- والصائبة- لتحسين سمعة الكويت في الخارج تبدأ بإصلاح الأمور في الداخل، وحينما نصلح أمورنا الداخلية لن تمثل الصحافة المعادية أدنى مشكلة للكويت.
•خطوة جديدة..... نحو الديموقراطية
جاءت موافقة لجنة الشؤون الداخلية والدفاع على المقترح بقانون بخفض سن الناخبين إلى ١٨ سنة؛ لتضيف بعدًا جديدًا إلى الخريطة الانتخابية لعام١٩٩٦م.
وبالرغم من أن هذه الموافقة مبدئية، وأن إقرار تعديل قانون الانتخابات نحو خفض سن الناخبين لن يتم قبل دور الانعقاد الثالث ٩٤ – ١٩٩٥م في حال حصوله على غالبية الأصوات، إلا أن هذه الموافقة المبكرة والسريعة ستجعل القوى السياسية في حالة استعداد لاستيعاب الزيادة الكبيرة في عدد الناخبين عام١٩٩٦م، وكذلك انخفاض معدل أعمارهم، وبالتالي بعض الاختلاف في البرامج والشعارات الانتخابية.
هذا التوسع في الخارطة الانتخابية سيضيف حيوية كبيرة للحياة السياسية في الكويت خصوصًا بعد إقرار مجلس الأمة لمشاركة المتجنسين في الانتخابات.
وكانت اللجنة البرلمانية المذكورة بحثت- في نفس اجتماعها الخاص بخفض سن الناخبين- مقترحًا آخر للسماح للعسكريين أفراد الشرطة بالمشاركة في الانتخابات، مما يعني أن عشرات الآلاف من الأصوات الجديدة ستنعكس في الانتخابات المقبلة.
ومثل هذا التطور طبيعي ومتوقع في الكويت، وربما سيتكامل من الناحية التشريعية قبل نهاية أعمال مجلس الأمة الحالي.
وتكمن أهمية التوسع في القاعدة الانتخابية في أنه يعطي صورة أكثر صدقًا للتمثيل الشعبي البرلماني، وينهي انتقادات مستمرة تتعرض لها التجربة الديمقراطية في الكويت؛ حيث لا يحتل الناخبون حتى في انتخابات ۱۹۹۲م أكثر من ١٣٪ من مجمل عدد الكويتيين، وهي نسبة متدنية جدًا مقارنة بالأوضاع العالمية، وتعكس ديمقراطية انتقائية لا تتمتع بالمصداقية السياسية.
إن لم يكن هذا العام.. فالعام المقبل
بقلم: خضير العنزي
يخطئ بعض المحللين عندما يخضعون موضوع الشريعة لقواعد اللعبة السياسية؛ لأن الجميع- محللين وغيرهم- مطالبون كبقية المسلمين بالالتزام بالنهج الرباني، فإن كانت هناك لعب سياسية، فلتكن بعيدة عن موضوع الشريعة، لأن تسجيل المواقف لا يجب أن يكون على حساب هذه القضية العقائدية.
على العموم هذا إيضاح لم نتمكن بكل أسف من نشره في حينه ردًا على بعض الزملاء الكتاب، وهم يتناولون رد الحكومة برفض تعديل المادة الثانية من الدستور، مع أن فيه إيجابيات لا يجب إغفالها، والتي منها تأكيد حرص سمو الأمير– حفظه الله- على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في البلاد في أقرب وقت ممكن، وهو ما ترجم بتحويل القانون المدني الذي انتهت اللجنة الإستشارية التابعة للديوان الأميري من دراسته، وعدلت بعض مواده المخالفة للشريعة إلى مجلس الوزراء لدراسته، ومن ثم تحويله لمجلس الأمة لإقراره وإصداره.
نتمنى بكل إخلاص أن يترجم أعضاء الحكومة توصيات اللجنة الاستشارية العليا- والتي يشرف عليها علماء وأكاديميون أفاضل- إلى قرارات، وأن لا يتم تجاهلها كما حدث مع توصيتها بضرورة تحفيظ أجزاء من القرآن الكريم لأبنائنا في مدارس وزارة التربية، وهي توصية حظيت بمباركة الجميع بما فيهم سمو أمير البلاد– حفظه الله– إلا أن أحد أعضاء الحكومة وهو –وزير التربية والتعليم الحالي- وضع هذه التوصية بأدراج مكتبه منذ أكثر من عام.
نعتقد أن المطلوب في هذه المرحلة أن ننتظر إلى أين توصلنا تلك الأمنيات والتأكيدات على الشريعة، وندعم اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال أحكام الشريعة الإسلامية، وهي لجنة تحظى بدعم سمو أمير البلاد، مع التأكيد على أن تعديل المادة الثانية تظل باعتقادنا الضمانة الدستورية الوحيدة لرفض كل ما يخالف الشريعة الإسلامية.
عمومًا فالباب لا زال مفتوحًا أمام تعديلها، ولم يغلق تمامًا، فالنواب الـ 39 لم يمارسوا إلا حقهم الذي كفله لهم الدستور بطلب بتعديل المادة الثانية، وهذا الحق لا زال ينتظر طارقه بالحسنى، وبالممارسة القانونية، وضمن ضوابط العمل النيابي الدستوري.. فإن لم يكن هذا العام.. فالعام المقبل.
« ومنا.. إلى»
• رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية د. خالد المذكور.. أصبح العبء مضاعفًا على لجنتكم بعد أن أصبحتم من المخولين المسؤولية مباشرة عن استكمال تطبيق الشريعة في البلاد، ثقتنا فيكم كبيرة، والشعب يأمل فيكم- بعد الله– كل خير، ولكن الوضع الحالي يطالبكم بمضاعفة الجهود، نسأل الله أن يوفقكم في مهمتكم الصعبة.
• رئيس المجلس البلدي المهندس محمد الشايع.. تحديد يوم في الأسبوع وجعله يومًا مفتوحًا لرجال الإدارة العامة للإطفاء تأكيد منكم على اهتمامكم الشخصي بهذه الإدارة ودورها الهام في المجتمع، وحقيقة رجال الإطفاء يستحقون منكم كل عناية واهتمام، سائلين الله- عز وجل- أن يوفقكم في رفع مستوى رجال الإطفاء وإعطائهم حقوقهم كاملة، ولكم خالص الشكر والتقدير.
• الإخوة نواب مجلس الأمة… جعل شرط راتب الالتحاق بعائل هو ٢٥٠ د. ك الذي تقدم به النواب الأفاضل: مبارك الدويلة، وأحمد النصار، وعباس مناور، وراشد الهبيدة، وغنام الجمهور، تأكيد من مجلسكم على أهمية الاستقرار الاجتماعي والنفسي للإخوة المقيمين، والذي سينعكس إيجابًا على الوضع الأمني والاجتماعي والاقتصادي في الكويت، نسأل الله أن يوفقكم لما فيه مصلحة هذا البلد.
• الإخوة القائمون على برنامج «تحت الأضواء» التلفزيوني.. برنامجكم استطاع أن يجتذب اهتمام المشاهد على الرغم من عدم ملاءمة وقت العرض، والقضايا التي طرحتموها من خلال حلقاتكم الأولى تدل على حسن الاختيار والإعداد.. نرجو لكم دوام التوفيق والنجاح في مهمتكم، ومواصلة العطاء على نفس المنوال.
ولكم جميعًا تفضلوا بقبول فائق الاحترام
د. عادل الزايد
صندوق التكافل يفتح باكورة مشروع «مسجد لكل شهيد»
مسجد الشهداء في أندونيسيا
عاد وفد صندوق التكافل لرعاية أسر الشهداء والأسرى من العاصمة الأندونيسية جاكرتا، بعد أن قام بالعديد من الأنشطة الخاصة بقضيتي الشهداء والأسرى، وعلى رأسها افتتاح «مسجد الشهداء» الذي أقيم برعاية سعادة سفير دولة الكويت في أندونيسيا الأستاذ: علي زكريا الأنصاري، وقد شارك في الوفد كل من: د. عبد المحسن الخرافي- رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل.. والأستاذ عصام الفليج نائب الرئيس.. والمهندس علي الفيلكاوي مسؤول العلاقات الخارجية.
هذا وكانت قد بدأت أعمال الوفد صباح يوم الاثنين 1994/6/27م، وذلك بزيارة لرئيس المجلس الأعلى الأندونيسي للدعوة الإسلامية د. أنور هاريونو، وحضر اللقاء مسؤول العلاقات الخارجية في المجلس السيد: مزين عبد الوهاب، ومسئول العلاقات العامة السيد: مزني، وقد تم طرح قضية الأسرى مجددًا استكمالاً ومتابعة للزيارة السابقة التي قام بها وفد الصندوق في أغسطس من العام الماضي.
وفي صباح الخميس 1994/6/30م تم افتتاح «مسجد الشهداء» باكورة مشروع «مسجد لكل شهيد» ضمن سلسلة مشاريع الصدقة الجارية، وذلك بحضور أركان السفارة وأقطاب مدينة «بوغور» التي أقيم فيها المسجد، وممثلو المجلس الأعلى الأندونيسي للدعوة الإسلامية المشرفين على بناء المسجد، إضافة لوفد صندوق التكافل وأعداد من رواد المسجد.
كما شارك الوفد أيضًا في وقت آخر في حفل توزيع جوائز المسابقات الثقافية المختلفة للأطفال من الأولاد والبنات في «مسجد الشهداء»، وهي مسابقة «حفظ القرآن الكريم- تلاوة القرآن الكريم- الأذان– الدعاء– النشيد- الوضوء»، وقد قام الوفد بالاستماع إلى بعض الفائزين في تلاوة القرآن الكريم وحفظه، والأذان، والدعاء، ومشاركتهم في حلقاتهم التدريبية، ثم قام بتوزيع الجوائز على الفائزين كل من السيد: عصام الفليج والمهندس: علي الفيلكاوي.
الصليب الأحمر الأندونيسي
وفي صباح يوم الجمعة 1994/7/1م توجه وفد صندوق التكافل إلى الصليب الأحمر الأندونيسي، حيث تمت مقابلة رئيس الصليب الأحمر وتعريفه بصندوق التكافل، وطرح قضية الكويت الأولى... قضية الأسرى تلك القضية الإنسانية التي لم تجد لها حلًّا إلى الآن.
كما توجه الوفد في نفس اليوم 1994/7/1م إلى سفارة الكويت في العاصمة الأندونيسية جاكرتا للالتقاء بسعادة السفير وأركان السفارة، ثم قدم السيد نائب رئيس الصندوق لهم في بداية اللقاء الإصدارات الإعلامية لصندوق التكافل، شارحًا دور الصندوق لقضيتي تكريم الشهداء، والمطالبة بتحرير الأسرى والمرتهنين.
وفي عصر هذا اليوم 1994/٧/1م عقد رئيس صندوق التكافل د. عبد المحسن الخرافي مؤتمرًا صحفيًّا مع مجموعة من الصحف الأندونيسية اليومية والأسبوعية، شاركه فيه الأستاذ عصام الفليج– نائب الرئيس– ورئيس اللجنة الإعلامية في الصندوق، وذلك لطرح قضية الأسرى.
في الصميم
الذكرى الرابعة للغزو الغاشم
ها هي الذكرى الرابعة المشؤومة تطل علينا بذكرياتها الكالحة الكريهة، تمر الذكرى الأليمة وأسرانا لا يزالون قيد الاعتقال وخلف القضبان عند طاغية بغداد.
تمر الأحزان، وكنا نتوقع أن نسمو فوق الكارثة والبركان، هل استطاع بنو قومي أن يتجاوزوا الآلام؟! وأن يفيقوا ويستفيدوا من المحنة، وتكون منها دروس للأجيال والأحفاد؟!
تمر بذاكرتي صور أخشى فيها على الوطن من الضياع والدمار!! لا زلت أتذكر مشاهد ديوانيات الإثنين وتكميم الأفواه قبل البركان، لا زلت أتحسر كم أضعنا فرصًا للوحدة وبناء المستقبل للأبناء، بعدها جاء البركان والطوفان!!
حتى دخل الأوباش بقيادة زعيمهم المغرور، فقال: هناك ثورة وثوار في الكويت... اليوم أخشى أن تتكرر الصورة وتكمم الأفواه!
عمومًا نتقدم بالشكر والتحية والعرفان لجميع النواب في مجلس الأمة الـ ٣٩ نائبًا الذين قاموا بالتوقيع على الطلب المقدم لتعديل المادة الثانية من الدستور الكويتي لتصير الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
ونقول لجميع النواب: جزاكم الله خيرًا، ونرجو أن لا يقف حماسكم، ولا تقف همتكم عند هذا الحد، بل هذه هي الخطوة الأولى، وستتبعها خطوات لاحقة بالتحرك لتعديل القوانين.
وهذه ليست مطالبة أفراد أو تيار معين في المجلس، بل هي مطالبة أهل الكويت جميعًا، وتجلى ذلك عام ۱۹۸۲م عندما تقدم ٤٦ نائبًا بطلب تعديل المادة الثانية، وهي الآن أيضًا رغبة شعبية عارمة وكاسحة، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن هذه الأرض لا زالت تنبت الخير، وتزرع الخير.
وقد جاء رفض الحكومة لمبادرة ومطالبة النواب لتردد وتبدد تلك الشائعات التي أطلقت من قبل بوجود صفقة بين الإسلاميين والحكومة... وتبين كذب تلك الأوهام في التشكيل الوزاري الأخير، ثم الآن ها هي الحكومة ترفض تعديل المادة الثانية من الدستور!! فماذا يقول الآن مروجو تلك الشائعات من بني يسار؟!
الأمر الآخر الذي يشير إليه البعض بأن رفض الحكومة جاء بعد أن وجدت الحكومة موقفًا صلبًا ومتشددًا من النواب، وخاصة الإسلاميين في عدم تعديل قانون المديونيات الذي كانت الحكومة تنوي تعديله، وجدولته إلى عشرين عامًا.
وعلى أية حال، فإن النواب يرفضون تعديل قانون المديونيات؛ لأنه يكون على حساب المال العام، وضد مصلحة المواطنين الذين لا ذنب لهم في هذه المشكلة التي تسبب فيها بعض الناس.
ما يهمنا الآن هو أن يدعم النواب والحكومة جهود تلك اللجنة الاستشارية التي شكلها أمير البلاد، وإذا كانت اللجنة الاستشارية قد أوصت بإدخال مادة القرآن الكريم ضمن مناهج التربية في المدارس، وحتى الآن يتلكأ وزير التربية د. أحمد الربعي ويمتنع عن ذلك، فما بالنا بالقضايا الهامة والكبيرة مثل قانون الجزاء أو الاقتصاد أو المعاملات وغيرها ؟!
ختامًا نشكر النواب الأفاضل، ونرجو أن لا تتوقف ديناميكية حركتهم ومطالبتهم بهذا المطلب النبيل الكريم .
عبد الرزاق شمس الدين
