العنوان نحو إصلاح جذري في الجامعة الحلقة 4
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 01-يونيو-1971
مشاهدات 14
نشر في العدد 62
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 01-يونيو-1971
نحو إصلاح جذري في الجامعة الحلقة 4
تكرار الخطأ واطراده.. ينفي عنه المصادفة العشوائية.. ويحوله إلى قانون ونظام!
وهذه.. مشاكل البحث العلمي في الجامعة
مرحبًا بالحوار
«المجتمع» تفتح صفحاتها للحوار.. ومعيد في الجامعة يدخل المباراة النبيلة!!
هنا أخطأتم يا رجال التحرير.. والمجتمع ترفّع مصباحًا جديدًا.. لكشف الحقيقة.
هو: الاختيار والترقية وِفق مقاييس سليمة.. ولا يهود بين الأساتذة الزائرين!
نحن: التجمع العائلي في الجامعة كيف تم؟ ولماذا قفز هذا الأستاذ بالذات.. وهؤلاء هم اليهود!!
نقاط أخرى في.. نظم الامتحانات
وللترابط الذهني والتماسك الموضوعي نورد الفقرة التالية عن نظم الامتحانات التي نُشِرت في الحلقة الماضية وهي: «لم يقتصر الخطأ الذي أدى إلى حرمان عضو هيئة التدريس من ممارسة حقه في وضع المناهج، بل تعداه إلى حرمانه من حقه في تقييم طلابه فوضع لهم نظام امتحانات مستورد فاشل. أثبت عجزه في جامعات عربية أخرى عن تمييز الأمثل والأفضل. واتبع هنا بأخطائه وعيوبه»، والنقاط الأخرى التالية تلقي مزيدًا من الضوء على نظم الامتحانات في جامعة الكويت.
1 - إن عملية التصحيح تتم في وقت جد قصير. لا يمكن الأساتذة في كثير من الأحيان من تفحص ورقة الإجابة كما يودون، ومن المعروف أن الحالة النفسية للأستاذ أثناء تصحيح ورقة الإجابة لها دخل كبير في تقييم النجاح، ولقد أُجريت تجارب كثيرة على ورقة إجابة واحدة قدمتا لنفس الأستاذ في فترتين مختلفتين فكان حكمه عليها في كل من الفترتين مختلفًا عن الآخر، وإن كان ذلك لا يتضح في الحالات المتميزة جدًا أو الضعيفة جدًا إلا أنه يسود في الحالات التي تتوسط هذين الطرفين، وعددها أكبر بكثير منهما حيث إن الغالبية العظمى من الطلاب تقع في الحالات الوسطية بينما الأطراف شواذ نادرة.
2 - ابتدعت جامعة الكويت نظامًا غريبًا تعرض فيه أسئلة امتحان السنوات النهائية على ممتحنين خارجيين، وهذا في حد ذاته شعور بعدم الثقة في كفاءة واضعي الأسئلة في الجامعة، وهو تقليد -بالإضافة إلى خطورته- لا يعرف له مثيل في جامعة أخرى عربية كانت أم أجنبية!!
3 - واتبعت جامعة الكويت نظام إرسال أوراق الإجابة بعد تصحيحها هنا في الكويت إلى أساتذة بالخارج لمراجعة تصحيحها!! وفي ذلك أيضًا خروج على العرف الجامعي وتعريض بالأساتذة في الجامعة، وهنا تجدر الإشارة إلى أن نظام الممتحنين الخارجيين من حيث الفكرة نظام متبع في أكثر من جامعة في العالم، بيد أنه يتم بحضور الممتحن الخارجي إلى الجامعة، واللقاء بالطلاب، طالبًا، طالبًا بحضور أساتذتهم ومناقشتهم في الإجابة، لا بإرسال كراسات الإجابة إليه فقط.
أما هنا في جامعتنا الفتية حيث مستوى الطلاب -في غالبيتهم- لا يمكنهم من التعبير عن أفكارهم بلغة أجنبية سليمة كما هو الحال في دراسات العلوم وغيرها من الدراسات التي تستخدم لغة أجنبية، فإن كراسات الإجابة تعكس صورة غير جميلة عن الجامعة، ومستواها العلمي! ويحمل الكراسات سفير من الجامعة فوق العادة متجولًا من بلد إلى بلد موزعًا كراسات الإجابة هنا وهناك ليعود مرة أخرى فيجمعها مستعجلًا الأساتذة في أنفاسٍ لاهثة أن يتموا مراجعة التصحيح.
الذي لا يتمكنون في كثير من الأحيان من إتمامه على الوجه الأكمل، فعلام بالله كل هذه الأنفاس اللاهثة؟؟ ولمصلحة من يتم ذلك؟ وهو لا يعود بالنفع على الطالب، ولا يمكن الأستاذ من أداء رسالته؟؟ ثم لم يكن هناك داعٍ -البتّة- لعرض هذه الصورة على جامعات العالم، ما دامت الصورة في جامعتنا لم تصل بعد إلى المستوى المرجو!!
وحتى في دراسات الآداب والحقوق والشريعة والتجارة والاقتصاد والعلوم السياسية حيث الإجابة باللغة العربية، لا يكفي وليس من الإنصاف ولا هو إجراء سليم، إرسال أوراق الإجابة إلى الممتحن الخارجي ليحكم على مقدرة طلاب السنوات النهائية. بل لا بد من لقاء مباشر معهم يناقش فيه ما أوردوه من إجابات، ويستوضح ما غمض عليه قراءته في أوراق الإجابة، وهو عادة ليس بالشيء القليل!!
وبغير ذلك فإن عملية إرسال أوراق الإجابة إلى الممتحنين الخارجيين إنما هي من قبيل المظاهرات الإعلامية التي ظاهرها فيه الرحمة، وباطنها من قبله العذاب.
خريطة الدراسة ودليلها
· في الحلقات الثلاث الماضية تناولت «المجتمع» في دراستها عن الجامعة، نظام الجامعة الأساسي وسلطات الإدارة، واقترحت استقلال القسم في الإدارة والمال والبحث العلمي، وتفتيت السلطات المركزية وتوزيعها بحيث تتفتح كل الكفاءات وتنشط دون عوائق، فكان ذلك موضوع الحلقة الأولى.
· وتناولت طريقة اختيار الأساتذة، ونظام الترقيات، واقترحت أن يتم اختيار الأساتذة بالطريقة السليمة المتعارف عليها عالميًا في الإعلان والتقييم واختيار الأفضل، كما اقترحت -في نظام الترقيات- أن يُرقّى الأستاذ على أساس إنتاجه العلمي كمًا ونوعًا. وأن يعود إلى الجامعة حق تكافؤ الفرص. فلا تتدخل أي عوامل أخرى لترفع أستاذًا يجب -بالعدل- أن يبقى حيث هو، وتؤخّر أستاذًا من حقه -بمقياس العلم والعدل- أن يتقدّم ويُرقى، وكان ذلك موضوع الحلقة الثانية.
· وتناولت «المجتمع» في دراستها المناهج الدراسية، ونظم الامتحانات في الجامعة وأثبتت أن نظام الامتحانات في جامعة الكويت مستورد وفاشل، ويقوم على عدم الثقة بالأستاذ، واقترحت إلغاء نظام الامتحانات بشكله الحالي واستبداله بنظام أنفع وأرشد يقوم على الثقة بالأستاذ، وتقدير حكمه على طلابه وعلى التفاهم بين الطالب وأستاذه، وكان ذلك موضوع الحلقة الثالثة.
· وفي هذه الحلقة الرابعة تتناول «المجتمع» في دراستها حلقة جديدة عن «مشاكل البحث العلمي في جامعة الكويت».
· لا ندري ما الذي يدفع جامعة الكويت إلى اختيار الطرق الأكثر ضررًا والمليئة بالحفر والأشواك دومًا؟؟
لقد وضح في الحلقات السابقة فداحة الأخطاء المتمركزة في نظامها، وفي طريقة اختيار أساتذتها، وأسلوب الترقيات، وفي مناهج الدراسة، ونظم الامتحانات.
هل كل ذلك مصادفة؟ لا يقول بذلك أحد معه عقله ووعيه!!
إن المصادفة -لو سلمنا بوقوعها مرة واحدة- لا يُمكن أن تتكرر وتطرد- إذ أن اطرادها ينفي عنها العفوية والعشوائية، ويحولها إلى نظام مقنن، أو قانون منظم!!
ولقد تكرّرت الأخطاء في جامعة الكويت وأطردت، ولا تزال تتتابع وتتعدد، لدرجة يحتار معها الإنسان الذي يفكر في أمر هذه الجامعة الناشئة، هل يا ترى كل هذه الأخطاء عفوية، عشوائية، جمعتها المصادفة، وأوجدتها؟؟ هل هي يا ترى نتيجة لحداثة عهد الجامعة، وعدم استقرار وضع الأساتذة فيها؟؟ هل هي نتيجة لنشأة الجامعة لأول مرة في مجتمع لم تقم فيه جامعات من قبل، ومن هنا لا بد أن تواجهها صعوبات لا تواجه غيرها من الجامعات، أم يا ترى وراء كل ذلك تدبير محكم، وتخطيط مسبق، وقصد غير محمود! ونرجو ألا يكون للاحتمال الأخير ظل من واقع، وإلا لكانت الطعنة في قلب هذه الأمة قد أصابت منها مقتلًا.
§ التخصص في الخارج لماذا وهنا أقسام تقوم بالمهمة؟!
إن ابتعاث المعيدين إلى الخارج في تخصصات لها أقسام قائمة هنا في جامعة الكويت، هذه طريقة لا تُمكّن من تهيئة جو علمي حقيقي في الجامعة لأن البحث العلمي في أي مكان من العالم لا يمكن أن ترسى قواعده في سنة أو بضع سنين، إنه يحتاج إلى العشرات من المتخصصين الذين يعملون على مدار السنين في أجيال متعاقبة حتى يتهيأ المناخ العلمي السليم وتقوم -على مهل وروية- المدارس الفكرية الراسخة، وتؤتي ثمارها لهذا المجتمع المسلم الطيب.
مثلًا: في مجال العلوم. لو أن كل طلاب البحوث الذين أرسلوا إلى الخارج للحصول على درجات الماجستير والدكتوراة -وعددهم يقرب من المئة أو يزيد- لو أن هؤلاء بقوا في الجامعة، وتوفر لكل منهم الأجهزة اللازمة لبحثه. وأقامها في أماكنها وأشرف على تشغيلها وتدرّب عليها، وتوفر له قطع الغيار اللازمة لأجهزته.
والمواد الكيمائية التي يحتاجها والمراجع التي يود الرجوع إليها، لأصبح في هذه الجامعة في زمن قصير نسبيًا مراكز للبحث تكبر مع الأيام، وتثبت جذورها. وتؤتي أكلها نتاجًا علميًا أصيلًا يُعبّر عن احتياجات هذا المجتمع ويلبيها، وينبع من مشاكله ويقدم له حلولها، ولأفعمت المجلات العلمية العالمية.
وأعمال المؤتمرات العالمية ببحوث هذه المدارس الفكرية الأصيلة، وبات لدى الجامعة أوفر رصيد من العلماء الناشئين يعلمون الأجيال اللاحقة وينتظمون في موكب التقدم العلمي المتوثب دومًا، بيد أن جامعة الكويت اختارت -لا ندري لماذا- نظام ابتعاث طلاب الدراسات العليا إلى الخارج، وهو نظام له أضراره والتي يمكن إيجاز أهمها فيما يلي:
1 - حرمان هذه الجامعة الناشئة من جهود طليعة من الشباب المثقف الذي يمكنه أن يضع أساسًا متينًا للبحث العلمي، في بلد متعطش إلى العلم والبحث العلمي.
2 - إن مستويات بعض الكليات التي يذهب إليها المبعوثون لا يستحق عناء الرحلة إليها.
3 - إن أغلب المشاكل التي يعالجها الباحثون في الخارج لا صلة لها بمشاكل الكويت أو المجتمع الكويتي مما يجعلها محدودة الأثر، ويشل حركة من قاموا بها ويحد من نشاطهم العلمي بعد عودتهم!!
4 - حينما يعود المبعوث ولا يجد حواليه الجو العلمي الذي تعود، لا الجهاز الذي استخدم، ولا المواد اللازمة، ولا المراجع الضرورية، ولا المناخ المكيف بأريج العلم، فإنه لا يجد في نفسه حافزًا للاستمرار في البحث العلمي، وبالتالي تفقّد الجامعة، وربما إلى الأبد فرصة إرساء قاعدة حقيقية للبحث العلمي فيها.
5 - إن كثيرًا من المبتعثين يسافر إلى الخارج، في سن مبكرة نسبيًا، لم تتبلور بعد مفاهيمه، ولم يقوَ عوده، ولم يصل إلى درجة الانتصار على نفسه، مما لا يمكنه من مقاومة تيارات الانحلال الجارفة في العالم الغربي الذي انهارت قِيَمه، وتحطّمت مفاهيمه، وحكمته مادية الحادية متفسخة، فيضيع الشباب الطيب الذي لو حيل دونه ودون ذلك، لكان ذخيرة هائلة لهذه الأمة. وليس معنى ذلك أننا ننادي بالعزلة العلمية أو التقوقع، ولكن ليكن الخروج إلى العالم الغربي بالنسبة لشبابنا بعد الحصول على درجة الدكتوراة يذهب الرجل في سن عقلي ووضع علمي يمكنه من أن يكون صاحب اليد العليا، والكلمة المسموعة، فيعطي لذلك العالم الغربي المغرور صورة عن هذه الأمة مختلفة تمامًا عن صورتها الراهنة، صورة العاجز، الضعيف، المحتاج، الذي يأخذ ولا يُعطي، وهيهات أن تكون الحياة أخذًا بلا عطاء!! وهنا قد يتبادر إلى الذهن سؤال آخر، وهل الانبعاث هو الوسيلة الوحيدة التي يخرج بها شباب هذه الأمة إلى الغرب؟؟ وهناك الآلاف الذين يخرجون إلى مختلف أنحاء العالم كل صيف؟؟
ونجيب بأن الإنسان الذي يُلقي بنفسه إلى التهلكة عليه وزرها، ولكن أن ترسله الجامعة إلى التهلكة بيدها فعليها وزره، وليس بقاء الشاب شهرًا أو بضعة شهور في أرض الضياع والانحلال بجارفة إلى الضياع والانحلال كعيشته فيه خمس أو ست أو سبع سنوات متواصلة يعود بعدها إلى بلده وقد فقد شخصيته أو كاد، ونسي تقاليده، وعرفه، ودينه، وربما لغته.
وهذا هو الضياع بعينه، وهنا نستدرك فنقول إن التعميم هنا قد يجاوز حدود الواقع، فهناك شباب
عصمه الله، فعاش في أرض الفساد والانحلال، مشكاة من نور، وعبيرًا من مسك، وصورة من العفاف والطهر، ومثلًا يضرب، وأسطورة تحكى، ولكن ما أقلهم وأندرهم!
6 - إن كثيرًا من أعداء الإسلام في أوكار اليهود الصهاينة، والنصرانية الحاقدة، والإلحاد الهدام المتمركز في الغرب والشرق على حدٍ سواء يترصد شبابنا الغض الذي يخرج للتحصيل في الخارج في محاولة شيطانية لإفساده وضياعه، والذي يذهب إلى باريس بصفة خاصة يجد هذه الحملة المسعورة الموجّهة بالذات للشباب العربي والشباب المسلم واضحة وضوح العيان، يستقبلون شبابنا منذ اللحظة الأولى لوصولهم على أرض المطار، ويستغلون فيهم ضعف الغريب وضياع التائه، وحاجة من لا يتقن اللغة، واستغاثة من لا يعرف الطريق، وبُعد الأهل والصديق.
7 – إن مدة الابتعاث على طولها تُضيّع على كثير من الفتيات المبتعثات فرصة الزواج فهن يذهبن في سنٍ مبكرة ويبقين هنالك خمس أو ست سنوات على الأقل تفقد الفتاة فيها زهرة عمرها، ونضرة شبابها، ثم تعود في وقت لا تنفعها فيه الشهادة، ولا تُجدي الألقاب العلمية.
وكذلك بالنسبة للشبان فإنهم قد يضطرّون إلى الزواج من الأجنبيات المسيحيات أو اليهوديات أو اللادينيات، وناهيك عما في ذلك من أخطار جسام، لا يتسع المقام لعرضها، هذا بالنسبة للواقع القائم، أما الاقتراح فهو: إلغاء ابتعاث الفتيات أساسًا لأن الإسلام يمنع ذلك -إلا مع وجود محرم- ولأن الفتيات يتعرّضن للإفساد كذلك، وفي التجارب ما يُقنع كل عاقل ذي ضمير بإلغاء نظام ابتعاث الفتيات!!
§ والمعيدون المقيمون
وننتقل من حديثنا عن الابتعاث والمبتعثين إلى وضع المعيدين بصفة عامة. ووضع المعيدين المقيمين بصفة خاصة.
ونمهد لذلك بحديث قصير عن رسالة الجامعة في مجال تدعيم البحث العلمي في المجتمع الذي تنشأ فيه فنقول: إنه لما كانت الجامعات هي معامل التفريخ التي تخرج دومًا عقليات علمية على قدر من الكفاءة والعلم والخبرة والتجربة ما يُمكّن المجتمع من الاستفادة بها في مختلف مجالاته وتباين جوانبه نصّت لوائح الجامعات في العالم المتقدم على أن تكون وظيفة المعيد وظيفة طالب بحث متفرغ يعمل على منحة سنوية لعدد محدد من السنين، ويقوم بالإضافة إلى عمله الأساسي وهو الدراسة للدرجات العليا «الماجستير ثم الدكتوراة» يقوم بالإضافة إلى ذلك بمعاونة أستاذ في فرع تخصصه في بعض الأعمال التدريسية. وبذلك تنتهي علاقة المعيد بالقسم الذي يعمل فيه بمجرد حصوله على درجة الدكتوراة إلا إذا كانت هنالك درجة وظيفية شاغرة بالقسم أعلن عنها فله أن يتقدم لها كما يتقدم غيره من خارج هذه الجامعة ويقف مع الجميع على قدم المساواة حيث قد يختار لقسمه أو لا يختار. وفي الحالة الأخيرة تخرج هذه الكفاءة العلمية إلى المجتمع ليفيد بعلمها وخبرتها في مرافق أخرى عديدة قد تفتقر إلى هذا المستوى من العلم والخبرة.
وبمثل هذا النظام المرن لا يحد نشاط القسم العلمي بأي حدود ولا يحرم المجتمع من خريجين أكفّاء على مستوى عالٍ من التخصص يخدمونه في مختلف مجالات الحياة ومرافقها ويعينون على نهضتها وتقدمها، ويساعد ذلك النظام أيضًا على أن يبذل المعيد قصارى جهده في إتمام رسالته العلمية في أقصر وقت ممكن فيخرج للمجتمع أكبر قدر من حملة المشاعل في أقصر وقتٍ ممكن يضيئون لغيرهم الطريق بدلًا من أن يركنوا إلى وظيفة دائمة ومرتب ثابت يدعوهم إلى التكاسل والتباطؤ في إنجاز مهمتهم.
أما في جامعة الكويت فقد اتبعت قاعدة عتيقة لفظتها جامعات العالم المتقدم منذ زمن طويل وهي جعل وظيفة المعيد وظيفة دائمة وهذا نظام له أضرار كثيرة عديدة نوجزها فيما يلي:
· أنه يحد من نشاط البحث العلمي في القسم لأنه من غير الممكن أن يتم الإشراف على عدد هائل من البحاث في نفس التخصص في وقت لا يحتاج القسم إلى أكثر من متخصص أو اثنين في ذلك الموضوع، وهذا في حد ذاته كفيل بشل اتساع البحث العلمي في جامعة كثيرًا ما تردد عنها أنها جامعة للبحث العلمي والتدريس، وليست للتدريس والبحث العلمي.
· إن النظام الحالي لا يجعل في نفس المعيد من الدوافع ما يحفّزه على إتمام رسالته العلمية في أقصر وقتٍ ممكن.
· إن النظام الحالي يقصر رسالة الجامعة على التعليم، علمًا بأن الرسالة الحقيقية للجامعات الآن هي البحث العلمي.
· إن النظام الحالي يفرض على الأستاذ الجامعي منح درجات علمية لمن يستحق ومن لا يستحق فإنه من العسير أن يكون بالقسم معيد في درجة وظيفية ثابتة دائمة ثم يثبت بعد ذلك أنه ليس له استعداد للبحث العلمي و...وتتمكّن الجامعة من التخلص منه بصورة هادئة، بينما في النظام الآخر المرن الذي لا يرتبط فيه المعيد بالجامعة إلا بمقدار ما ينتجه من بحوث وما يُنجزه من جهد علمي صادق يكون للأستاذ المشرف على البحث مباشرة الحرية الكاملة في تقييم طالب البحث ومدى صلاحيته للاستمرار فيه دون تدخل من إدارة الجامعة على الإطلاق وأن يكون الحكم الفصل في هذا الأمر هو رأي الأستاذ المختص وحده.
§ عود على بدء
وفي ختام حديثنا عن مشاكل البحث العلمي في جامعتنا الناشئة نُلِح على نقطة جد خطيرة وهي: إنه من الواجب أن يُحدد الممتحنون الخارجيون لأي رسالة جامعية عن طريق مجلس القسم لا عن طريق رئيس القسم منفردًا لأن العمل الجماعي من الصعب أن ينحرف عن جادة السبيل وقد أدَّى انفراد رؤساء الأقسام بتقرير ذلك الأمر بمعزل عن باقي أعضاء هيئة التدريس في القسم إلى أخطار جسيمة جدًا نُمسك عن الخوض فيها الآن، وهذا يُعيد إلى الأذهان ما سبق أن أشرنا إليه في مطلع دراستنا هذه إلى أهمية وحدة القسم واستقلاله بكامل أعضاء هيئة التدريس فيه في إدارة شئونه كلها بعيدًا عن سلطان الجامعة.
الترقيع.. لا!
بعد صدور المقال الأول من سلسلة دراستنا عن الجامعة تحت عنوان «نحو إصلاح جذري في الجامعة» علمت «المجتمع» أن مدير الجامعة لم يتقبل ما نُشِر بروح علمية سليمة، تقبل النقد البناء وتستنير برأي الآخرين أينما كانوا وحيثما وجدوا انطلاقًا من قوله -صلى الله عليه وسلم- «الحقيقة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أولى الناس بها»، ولكنه على النقيض من ذلك ثار وهدّد ثم ما لبث أن عمد إلى «امتصاص» آثار هذه الدراسة وردود فعلها الإيجابية في مختلف الأوساط بإجراء ترقيعي ابتدعه فأرسل خطابات دورية إلى الأقسام يطلب منها فيه أن يجتمع كل قسم منهم على حدة ليفكر معهم في خطة لتطوير المناهج الدراسية ودراسة مشاكلهم المختلفة.
وهذا الإجراء الترقيعي في ذاته مرفوض لأنه يستمر في وضع السلطة في يد مدير الجامعة، ولكي لا يحدث ذلك كان ختام حلقتنا الأولى هذه الكلمات «الحقيقة التي ينبغي التركيز عليها هي: إنه قبل أن تحدث هذه الإصلاحات الجذرية في نظام الجامعة لا يجدي أي ترقيع آخر، فمن هنا يبدأ التغيير وينطلق الاتجاه الصحيح في مداره الطبيعي ويقوم على أسس قوية ومتينة».
إن الاستقلال التام لعضو هيئة التدريس في الجامعة وتمكينه من أداء رسالته على الوجه الأكمل وتهيئة الجو له لإبداء رأيه في صراحة وقوة ووضوح لهي دعامات أساسية ترسى عليها أسس هذه الجامعة الفتية على نظافة وطهر واستقامة أما أن يستمر الحال في استقدام الأساتذة بواسطة مدير الجامعة فيأتون ولا يشعر الواحد منهم في كثير من الحالات، إنه قد اختير لعلمه وفضله ومركزه، فيحيا في هذه الجامعة تحت هذا السوط وفي ظل استغلال الحاجة لا يحق له أن يرفع رأسه ولا أن يقول كلمته ولا أن يجهر بصوته، وأن يبقى مصير الأساتذة، كل الأساتذة من تجديد عقود أو إلغائها أو ترقية أو إيقاف في يد السيد المدير بدون قاعدة مقننة ولا معيار واضح، أن يبقى الأمر كذلك لهو وضع لا ينفع فيه ترقيع قط. وهنا نكرر مرة أخرى أن بدعة الترقيع الجديدة التي ابتدعها مدير الجامعة في لقاءات دورية مع الأقسام هي من قبيل المناورات السياسية التي لا تحق حقًا ولا تبطل باطلًا ولا تعالج الأوضاع المهزوزة في جامعتنا الناشئة.
في افتتاحية العدد الماضي من هذه الصحيفة قلنا: إن الدراسة النقدية التي قامت بها «المجتمع» عن جامعة الكويت قد لقيت تجاوبًا كبيرًا وصدى واسعًا داخل الجامعة وفي أوساط المجتمع الكويتي على تباين مستوياته. واتضح ذلك في سيل الزيارات الشخصية وسيل الرسائل والمكالمات الهاتفية التي تلقّتها المجتمع، كما تُبدي هذا التجاوب في نفاد هذه الصحيفة من السوق بسرعة فاقت تقديراتنا.
وفي الافتتاحية ذاتها أبدت المجتمع استعدادها لفتح صفحاتها لمن يريد أن يضيف أو يُعقّب أو ينتقد ما تكتبه المجتمع عن الجامعة، إيمانًا بالحوار الحُر الهادف البنّاء، واقتناعًا بأن الحقيقة وحدها هي التي تسود في النهاية.
§ رسالة من معيد بجامعة الكويت
ومن ردود الفعل التي تحدّثت عنها افتتاحية العدد الماضي رسالة مطولة من مُعيد بقسم الجغرافيا بجامعة الكويت. هو السيد يوسف محمد السميط، وهذه الرسالة اخترناها بالذات لأنها تقترب من تمثيل وجهة نظر الجامعة فيما كتبنا، صحيح أن السيد السميط قد بادر شخصيًا -وله شكرنا- بالكتابة ونقد ما تكتبه المجتمع والرسالة من هذه الناحية شخصية، بيد أن الفكرة الأساسية في الرسالة، تتبنى الدفاع عن الجامعة ورد ما كتبناه بأسلوب ملتزم بخط الجامعة في الأساس، وهذا ما حملنا على أن نعتبر رسالة السيد السميط تمثيلًا لوجهة نظر الجامعة.
يقول السيد السميط: لقد سعدت إذ لمست اهتمامًا بالغًا من «المجتمع» بشئون جامعة الكويت. وهذا أمر نطرب له نحن الجامعيين إذ نلمس في صحافتنا نزوعًا إلى توجيه الرأي العام نحو أكبر مؤسسة في البلاد تهيئ شباب الكويت والخليج للحياة العلمية.
§ في الصميم!
ونستعرض -في أمانة- النقاط الجوهرية التي تعرض لها السيد السميط، ثم نعقب عليها بما نملك من حقائق:
1 - يبدأ السيد السميط حواره بنقد «المجتمع» فيُشير إلى أن المجتمع قد خرجت على قواعد النقد المألوفة في عرضها لمساوئ جامعة الكويت فقط دون المحاسن.
ولكن هل هذا صحيح؟! لا، طبعًا!
· في الحلقة الثانية قالت المجتمع: «نود أن نؤكد إيماننا بجامعتنا الفتية، واعتزازنا بها، وحرصنا عليها، وعلى سمعتها، وسمعة أساتذة أجلاء بها، وعلى مستوى طلابها وخريجيها».
فهل هذا كلام يصدر عمّن يريد أن يهدم الجامعة؟! وكيف يكون النقد النبيل الباني إذن؟ أيكون بمدح الأخطاء، والإشادة بالعيوب؟ أم ماذا؟
· والفقرة الأخيرة تقودنا إلى ظاهرة عامة في المجتمعات العربية آثرت المجتمع -كصحيفة تريد التغيير إلى أفضل- أن تخرج من إطارها وجوها الخانق، ظاهرة طغيان المدح والارتياح إليه، وتضخيم الإنجاز وتهويله ثم دقّ الطبول حوله حتى رأينا أعمالًا عادية -تنجز في البلاد المتقدمة في هدوء وتواضع- تقام لها الاحتفالات الضخمة ويسرف المداحون في تمجيدها في المجتمعات العربية.
إن هذه الظاهرة يجب أن تختفي تمامًا من حياتنا، ولا ينبغي أن تشجع المجتمع ظاهرة، هي نفسها تدعو إلى التخلص منها.
إننا حين بدأنا هذه الدراسة لم يكن في تفكيرنا ولا من بواعثنا ولا من أهدافنا أن نقوم بحملة مدح للجامعة، فهذه مهمة قد يقوم بها غيرنا!! ولم يكن في تفكيرنا أن نقوم بحملة لهدم الجامعة، فهذه أيضًا مهمة قد يقوم بها غيرنا!!
إننا لسنا مدّاحين، ولا هدامين، وإنما نقدم دراسة نقدية موضوعية هادفة تعتمد على الحقائق والوثائق، وتوضح الأخطاء، وتقترح إصلاحها.
· وهناك نقطة ثالثة وجوهرية تتصل بطريقة النقد وحجمه، هذه النقطة هي: أننا نوقن أن الجوانب الخيرة في الجامعة لا قيمة لها، مع وجود الخلل الأساسي في النظام، وفيما يتولد عن هذا النظام من أخطاء أخرى.
ما معنى أن تشيد بجمال بيت بينما هو مختل الأساس معتل الدعائم، وما معنى أن نشيد بصحة إنسان بينما قلبه ليس سليمًا؟
أكثر من هذا، أن النقد الموضوعي الموسع للخلل الأساسي في الجامعة ينبع من حرصنا على رعاية الجوانب الخيرة في الجامعة، وتهيئة جو أفضل لها لكي تتعمق وتزداد، وتتألق إشراقًا وصحة ونضارة.
§ اتفاق واختلاف!
2 - وافق السيد السميط على ما ورد في المجتمع من أن القسم العلمي في الجامعة هو الوحدة الأساسية في الكيان الجامعي. وأنه ليس هناك جامعي واحد يُخالف ذلك الرأي، وقال: إن القسم العلمي في جامعة الكويت يعتبر وحدة البناء الرئيسية في كيانها.
وهنا نودّ أن نوجّه الأسئلة التالية:
· إذا كان القسم هو الوحدة الأساسية في جامعة الكويت فهل القسم الذي تتبعه أنت -يا سيد سميط- وحدة أساسية مستقلة، أم أنه جزء من كلية للعلوم والآداب والتربية تضم فيما بينها أقسامًا شتى متباينة المناهج والمشارب؟
· وهل يُدار القسم من خلاله، أم تصدر إليه الأوامر من مجلس الأقسام العلمية الذي يضم بالإضافة إلى
(بقية) «المجتمع» تفتح صفحاتها للحوار.
رؤساء أقسام كلية العلوم والآداب والتربية رؤساء أقسام كليات التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية والحقوق والشريعة ويرأسه مدير الجامعة؟
3 - ويقول السيد السميط إن الجامعة استحدثت نظامها من أفضل ما تسير عليه جامعات العالم الحديث.
ونود أن نسأله عن جامعة واحدة في العالم تسير على نظام جامعة الكويت في غرابته وبعده عن الخط المألوف؟
§ حرية القسم وسلطان الإدارة
4 - ويعترض على ما ورد في «المجتمع» من أن الجامعة لا تُعطي القسم العلمي وزنه الحقيقي ولا حريته المطلوبة. ولا صلاحياته الضرورية على أساس أن رئيس القسم يتمتّع بسلطات مطلقة وأنه لا يتيح لزملائه ممن يُسهمون معه في العمل فرصة الاشتراك الفعلي معه.
والرد: أن الوضع الطبيعي في جامعات العالم المتقدمة أن القسم يديره مجلس من أعضاء هيئة التدريس فيه يرأسه رئيس القسم ولا يستبد به، وقراراته تصدر بالإجماع أو بغالبية الأصوات. وليس لرئيس معهم سلطان على المجلس أكثر من أن صوته يُرجّح أحد الجانبين إذا تساوت الأصوات.
أما في جامعة الكويت فإن الوضع غير ذلك تمامًا، وهنا نسأل: هل حضر السيد السميط بنفسه اجتماعات مجالس أقسام الجامعة جميعًا حتى يحاول إقناعنا بأن ثمة ديمقراطية حقيقية تسود إدارة الجامعة، أو أن هناك استقلالًا حقيقيًا للأقسام؟
وإذا كان هو قد أسعده الحظ في أن يعمل تحت رئاسة أستاذ له من العلم والتجربة والخبرة والمراس ما يجعله يلتزم بالأعراف الجامعية بصورة تلقائية، حتى لو لم تكن هناك أوامر من الجامعة. هل معنى ذلك أن كل رؤساء الأقسام يتصرفون في أقسامهم كما يتصرف رئيس قسمه؟؟
5 - أورد الكاتب دفاعًا عن سلطات الإدارة وصلاحياتها العديدة المفرطة في المركزية.
ونحن لا نملك في ذلك إلا أن نحيله مجددًا إلى الاطلاع على اللائحة التنفيذية لجامعة الكويت الصادرة في كانون أول 1970 صفحات 4 - 5 ليطلع بنفسه على ما ورد فيها من صلاحيات للإدارة.
ويقول: لو أن الكاتب رجع إلى اختصاصات هيئة التدريس في الجامعة في نفس اللائحة التي قرأ فيها اختصاصات مدير الجامعة لأدرك الوضع على حقيقته.
والرد: أن اللائحة التنفيذية لجامعة الكويت والتي توجد نسخة منها تحت أيدينا لا تضم بندًا واحدًا أو حتى إشارة إلى اختصاصات أعضاء هيئة التدريس ويمكن التأكد من ذلك بنفسه بالرجوع إلى اللائحة.
§ اختيار الأساتذة وطريقة الترقيات
6 - أورد السيد السميط تعليقًا على حلقة «المجتمع» عن فوضى اختيار الأساتذة وقال: «وإني متفق معكم تمامًا في أن ما تقترحونه هو الطريقة المثلى. ولكن هل اتبعت جامعة الكويت طريقة أخرى غير هذه الطريقة المثلى؟»
ولا يسعنا إلا أن نحيله هنا كذلك إلى الأساتذة الذين معه في القسم أو إلى أي أستاذ آخر يعرفه في الجامعة ليسأله عن الطريقة التي أتى بها إلى الجامعة، وسيرى بنفسه أنها أبعد ما تكون عن الطريقة المثلى التي اقترحناها والتي اتفق معنا أنها طريقة مثلى، ولأقتنع أيضًا أن حكاية الإعلان عن بعض الوظائف الخالية في الجامعة هذا العام كانت استثناء رافقتها تعيينات بطرق غير مشروعة لم ترد في إعلان ولا في غير إعلان، إنما تمت بصلات شخصية، واتصالات خلفية ووساطات غير سليمة ساعدت عليها لجنة الطواف المشار إليها، وإذا لم يكن في أمر هذه اللجنة غرابة فلنا رجاء هو: أن يذكر السيد المعلق عن جامعة واحدة في العالم المتقدم لها لجان طواف مماثلة.
7-ينفي أن هناك تدخلًا شخصيًا في تعيين وترقية الأساتذة في جامعة الكويت وأنه في أحيان كثيرة يتأخر أستاذ فاضل ليقدم عليه من دونه لأهواء شخصية وأغراض ذاتية غير مرتبطة بمصلحة الجامعة، ولا مصلحة من فيها.
ولولا أننا تحاشينا -في هذه المرحلة- إيراد الأسماء لأوردنا له أسماء كثيرة، وتكفي الإشارة هنا إلى أنه بالرجوع إلى تقاويم جامعة الكويت يتّضح للقارئ العادي أن هناك أفرادًا عديدين من عائلات بعينها، هذا غير الأصهار والأقارب الذين لا تتضح صلاتهم من أسماء عائلاتهم.
ولعل في قسم معين -يعرفه السيد السميط جيدًا- أكثر من صورة من صور التجمع العائلي في جامعة الكويت، فهل هذا محض مصادفة؟ وفي غير القسم المشار إليه صور أخرى من التجمعات العائلية، وكما قلنا: لقد آثرنا في هذه المرحلة عدم إيراد الأسماء، منعًا للإحراج.
8 - اعترض السيد السميط على أن موضوع ترقية أعضاء هيئة التدريس تعصف به الأهواء وتحركه الرغبات الشخصية، ورغم محاولات السيد السميط في حملنا حملًا على ذكر الأسماء إلا أننا نلتزم في هذه المرحلة بما تقيدنا به بيد أننا نشير هنا إلى أحد أعضاء هيئة التدريس الذي رقي إلى درجة الأستاذية في العام الماضي، وبالرجوع إلى دليل الآثار العلمية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة لعام 69 - 70 ص 164 يتضح أن ليس لهذا الأستاذ كلمة واحدة منشورة سوى كتاب مترجم، بينما تنص شروط فحص الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس على استبعاد الأعمال المترجمة!! ولم نشأ الإساءة إلى أحد، ولكن هذا بعض مطالب السيد السميط!!
فكيف رقي هذا الأستاذ إلى درجة الأستاذية؟؟ وهل كان من الممكن أن يرقى بدون إنتاج علمي في أي جامعة أخرى؟؟ وما هي الدوافع الحقيقية وراء ترقيته بينما وُضِعت العقبات في وجه أساتذة آخرين في أقسام مختلفة لهم من الإنتاج العلمي والخبرة العملية والفترة الزمنية ما يرقى بهم إلى ذلك، وضعت أمامهم العراقيل، واتخذت القرارات العليا بتشكيل لجان لفحص إنتاجهم العلمي في الداخل والخارج، وأجّلت اللجان بعد اللجان، ولم يرقوا حتى الآن بينما رقي إلى درجة الأستاذية في هذا العام وفي أعوام سبقته، كثيرون، كثيرون دون فحص لإنتاج علمي. ولا تشكيل لجان لذلك.
فهل يمكن تعليل ذلك كله بالمصادفة، وهل المطلوب منا إلغاء عقولنا، أو ختمها بالشمع الأحمر حتى نصدق هذا؟
§ القفز.. والتخطي!
8 - وعن وظيفة المحاضر يقول:
«وغير صحيح استنكاركم لانتقال أحد العاملين في الجامعة من محاضر إلى مستوى الأستاذية لأن المحاضر الذي تشيرون إليه كان في مستوى الأستاذ المساعد فانتقل إلى مستوى الأستاذ، إن هذا الكلام غريب عجيب لا ندري هل هو ناتج عن عدم إحاطته بهذا الموضوع، أم هو شيء متعمد مقصود؟! ذلك أنه بالرجوع إلى تقاويم جامعة الكويت في السنوات المختلفة منذ إنشائها حتى هذا العام تدركون تمام الإدراك كيف قفز اسم المحاضر الذي أشرنا إليه من وضع بين المعيد والمدرس، إلى وضع بين الأستاذ المساعد والأستاذ!
وسمعنا همسًا، ما يتردّد الآن عن محاولة جديدة لرفعه لدرجة الأستاذية علمًا بأن لائحة الجامعة تنص على أنه لا يُمكن ترقية أي عضو من أعضاء هيئة التدريس برتبتين جامعيتين متتاليتين في نفس الوقت!
فما بال بثلاث درجات دفعة واحدة!
كذلك ندت الحقيقة عن السيد السميط في حديثه عن الألقاب العلمية، ومن الخير في مثل هذه الأمور سؤال أهل الذكر المتضلعين في هذا الموضوع، ولقد قلنا الحقيقة، وفي الجامعة أساتذة كبار وعريقون يمكن أن يتأكد منهم الأخ السميط عن حقيقة ذلك.
ولا داعي للخوض هنا في بديهيات مسلمات.
§ نعم... يهود!
وهذه بعض أسماء
9 - وينتقد الحقائق التي أوردتها «المجتمع» في موضوع الأساتذة الزائرين ويقول: وأحب أن أؤكد بأن الأساتذة الزائرين ليسوا من النكرات المجهولة حتى يقال إنهم بين صليبي حاقد أو يهودي متربص، إنهم من خيرة العلماء وصفوتهم وهم رسل جامعات الغرب إلينا ولا أستطيع اتهام الأساتذة بهذه الصورة البسيطة الساذجة البعيدة عن التعقل!
ونحن نورد بعض الحقائق الراسخة، وبوضوحها تمامًا يتضح من هو البسيط الساذج البعيد عن التعقل، نقول سنورد بعض الحقائق لأننا سنفرد حلقة خاصة كاملة عن الأساتذة الزائرين، وإلى ذلك الحين نورد فيما يلي أسماء مشبوهة لأساتذة أجانب زاروا جامعة الكويت، هذه السنة والسنوات القليلة الماضية.
· الأستاذ ر. ب. سارجنت رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة كمبردج وهو مستشار لوزارة الخارجية البريطانية في شئون الشرق الأوسط وهو الرجل الذي أعاد إلى الأذهان دور لورنس خلال الحرب العالمية الثانية في أجزاء من منطقتنا العربية.
· الأستاذ ج. ف. ليفي الأستاذ بالكلية الإمبراطورية بجامعة لندن واسمه ليفي يكفي للإفصاح عن هويته.
· الأستاذ ب. س. ألن وهو معروف بنشاطه الصهيوني في العالم، وغيرهم كثيرون، كثيرون، منهم من عُرِف، ومنهم من لم يُعرف بعد.
وبإمكانكم الرجوع إلى الأقسام العلمية التي استضافت هؤلاء الناس، أو إلى المحاضرات العامة التي ألقوها، خاصةً محاضرة الأستاذ سارجنت لترى فيها -يا سيد السميط- السم الزعاف. ولتدرك معنا خطأ الجامعة الجسيم في عدم تقديرها لخطورة وجود هذه النوعية من الأساتذة في هذه الجامعة الناشئة.
ومرة أخرى نشكر السيد السميط على اهتمامه بما تكتب «المجتمع»، وعلى أنه أتاح للمجتمع فرصة لتوكيد الحقائق وتوضيحها أكثر، ولا تزال المجتمع تفتح باب الحوار حتى يصل الجميع إلى حلٍ معقولٍ ومناسب لمشاكل جامعة الكويت.
جدول دروس الوعظ بالمساجد
ربيع الثاني 1391
المحاضر الثلاثاء 8 والأربعاء 9 السبت 12 والأحد 13 والإثنين 14
الشيخ حسن طنون مسجد خالد بن الوليد مسجد البدر
الشيخ حسن أيوب مسجد عثمان بن عفان مسجد العثمان - قبلة
الشيخ عبد المنعم ثعيلب مسجد عبد الجليل مسجد الإمام النووي
الشيخ أحمد جلباية مسجد العدساني مسجد السرحان
الشيخ عبد الحي مختار مسجد الزبير بن العوام مسجد السوق الكبير
الشيخ محمود وهبة مسجد كيفان السوق مسجد الحمد
الشيخ عبد المعطي بيومي مسجد محمد بن مدعج مسجد ابن حمد
الشيخ أحمد مطاوع مسجد المسلم مسجد الخالد
الشيخ عبد الله الحامدي مسجد المحارب مسجد هلال
الشيخ نبيه محروس مسجد ابن سلامة مسجد الساير الشرقي
محاضرات ما بعد صلاة المغرب
يوم الخميس 10 من ربيع الثاني الموافق 3 من يونيو
· الشيخ رضوان البيلي
مسجد عبد الله العثمان
· الشيخ عبد المعطي بيومي
مسجد يوسف عبد الهادي - خيطان
· الشيخ عبد الله الحامدي
مسجد علي الشملان - العاصمة.
· الشيخ حسن أيوب
مسجد فهد السالم - السالمية
جدول خطبة الجمعة
الجمعة 4 يونيو
· الشيخ حسن مناع
مسجد الملا صالح
· الشيخ حسن طنون
مسجد عبد الله العثمان
· الشيخ حسن أيوب
مسجد فهد السالم
· الشيخ عبد المنعم ثعيلب
مسجد عبد الرحمن بن عوف
· الشيخ أحمد جلباية
مسجد سعد بن أبي وقاص
· الشيخ عبد الحي مختار
مسجد القملاس
· الشيخ محمد الحشاش
مسجد عبد الله البحر
· الشيخ محمود وهبة
مسجد الأذينة
· الشيخ عبد المعطي بيومي
مسجد الشويخ ب
· الشيخ أحمد مطاوع
مسجد الإمام مالك
· الشيخ عبد الله الحامدي
مسجد عبد الله الخلف
· الشيخ نبيه محروس
مسجد الخالدية - السوق
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
