نص مشروع القانون بمعاملة السعوديين والبحرينيين ومواطني الإمارات معاملة الكويتيين

العنوان نص مشروع القانون بمعاملة السعوديين والبحرينيين ومواطني الإمارات معاملة الكويتيين

تاريخ النشر الثلاثاء 08-يوليو-1975

مشاهدات 6

نشر في الصفحة 7

تحميل مشاهدة

وافق مجلس الأمة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بمعاملة رعايا المملكة العربية السعودية ودولتي البحرين والإمارات العربية المتحدة معاملة الكويتيين بشرط أن يكون رعايا هذه الدول من الأشخاص الطبيعيين والمتمتعين بالجنسية الأصلية، وستشمل المعاملة قضايا التجارة والصناعة وتأسيس الشركات التجارية وممارسة المهن والأعمال الحرة، وتملك العقارات وذلك بشرط المعاملة بالمثل.

وفيما يلي نص مشروع القانون والمذكرة الإيضاحية المرافقة:

نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت بعد الاطلاع على المادتين 1 و65 من الدستور،

وعلى القانون رقم 21 لسنة 1973 بالموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والتربوي والإعلامي بين حكومة دولة البحرين وحكومة دولة الكويت،

وعلى القانون رقم 22 لسنة 1973 بالموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادي بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة دولة الكويت،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

مادة أولى

يعامل رعايا كل من المملكة العربية السعودية ودولتي البحرين والإمارات العربية المتحدة من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة التي يكون جميع أعضائها أو المساهمين فيها أشخاصًا طبيعيين متمتعين بجنسية هذه الدول معاملة الكويتيين فيما يتعلق بالتجارة والصناعة وتأسيس الشركات التجارية والاشتراك فيها وممارسة المهن والأعمال الحرة وتملك العقارات، وذلك بشرط المعاملة بالمثل.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح السالم الصباح

• مذكرة إيضاحية

لمشروع قانون بمعاملة رعايا المملكة العربية السعودية ودولتي البحرين والإمارات العربية المتحدة معاملة الكويتيين.

حرص الدستور الكويتي في مادته الأولى على أن ينص على أن شعب الكويت جزء من الأمة العربية، وذلك تبيانًا للحقيقة الثابتة والخالدة على مر التاريخ من أن الأمة العربية أمة واحدة يضمها الوطن العربي الكبير.

وقد كانت الكويت سباقة دائمًا في الماضي والحاضر إلى تدعيم أواصر الوحدة العربية وساهمت بكل طاقاتها وإمكانياتها وفي جميع المجالات إلى ترجمة هذه الوحدة إلى واقع ملموس في كل مكان من أرجاء الوطن العربي.

وقد سارت الكويت في سبيل ذلك خطوات واسعة، ومن بين هذه الخطوات عقد اتفاقيتين للتعاون الاقتصادي بينها وبين دولتي البحرين والإمارات العربية المتحدة صدر بالموافقة عليها القانونان رقمي 21 و22 لسنة 1973.

كما تم التوقيع على اتفاق مماثل مع المملكة العربية السعودية في الرياض في 12-3-1975 وتتخذ في شأنه إجراءات التصديق عليه.

وقد استهدفت هذه الاتفاقات فتح المجالات أمام رعايا كل من هذه الدول للمشاركة في العمل والنشاط الاقتصادي فيها توسيعًا لآفاق الاستثمار وتدعيمًا للقاعدة الاقتصادية بما يعود بالخير والنفع على شعوبها.

وتحقيقًا لهذه الغايات التي استهدفتها هذه الاتفاقات ووضعها موضع التطبيق الفعلي فقد أعد مشروع القانون المرافق، ويقضي في مادته الأولى بأن يعامل رعايا هذه الدول من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة التي يكون جميع أعضائها والمساهمين فيها من الأشخاص الطبيعيين المتمتعين بجنسية هذه الدول معاملة الكويتيين؛ وذلك فيما يتعلق بالتجارة والصناعة وتأسيس الشركات بجميع أنواعها والاشتراك فيها. وقد ورد النص بصيغة عامة لكي يسري حكمه على جميع فروع النشاط التجاري والصناعي أيًّا كان القانون الذي يحكمه، وعلى سبيل المثال في تطبيق أحكام قوانين التجارة رقم 2 لسنة 1961، والسجل التجاري رقم 1 لسنة 1959، والاستيراد رقم 43 لسنة 1964، والوكالات التجارية رقم 36 لسنة 1964، وتراخيص المحلات التجارية رقم 32 لسنة 1969، وقانون الصناعة رقم 6 لسنة 1965، وقانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960، وقانون شركات ووكلاء التأمين رقم 24 لسنة 1961 وغيرها.

كما تسري نفس المعاملة أيضًا في تطبيق القوانين التي تنظم ممارسة المهن والحرف والأعمال الحرة؛ مثل القانون رقم 23 لسنة 1960 بممارسة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والقانون رقم 25 لسنة 1960 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والقانون رقم 6 لسنة 1962 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.

وكذلك قضت هذه المادة بأن يعامل رعايا هذه الدول معاملة الكويتيين في خصوص تملك العقارات.

وقد تضمنت الفقرة الأخيرة من المادة حكمًا أساسيًّا يوجبه المنطق؛ وهو اشتراط معاملة الكويتيين بالمثل في هذه الدول في خصوص المجالات التي وردت في النص.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة