نعم لتسليح الكويت.. ولكن

العنوان نعم لتسليح الكويت.. ولكن

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 02-مارس-1993

مشاهدات 94

نشر في العدد 1040

نشر في الصفحة 8

تحميل مشاهدة

مطالبات الدفاع في ظل الضائقة المالية

لا يفوت المواطن في الكويت أن يلاحظ أنه بالرغم من أن البلاد تمر في حالة عُسرة مالية قد تستمر لسنوات، فإن وزارة الدفاع الكويتية لا تزال تطالب بمبالغ كبيرة من الأموال القليلة المتوفرة في خزينة الدولة لغرض شراء وامتلاك الأسلحة.

وبين يدي مجلس الأمة طلب من وزارة الدفاع لتخصيص مبلغ (3.5 بليون دينار) لشراء أسلحة ومعدات حربية وهو رقم يفوق دخل الكويت من النفط خلال السنوات الثلاث العجاف الماضية وعلى الرغم من أن طلب الجهات العسكرية للمبلغ السابق هو لتغطية الأسلحة المطلوبة لعدة سنوات قادمة فإن العادة جرت على أن تطلب الوزارة المزيد من الأموال فوق كل ميزانية تسليح جديدة وهو ما يمكن أن يحدث في العام القادم أو الذي يليه.

وتحاول الجهات العسكرية الرسمية أن تؤكد للجمهور ولمجلس الأمة بشكل خاص أن متطلبات صيانة أمن البلاد وسيادتها تبرر هذا الصرف الكبير للأموال، وتحاول أيضًا أن تربط بين تقديم هذه الأموال وبين الكفاءة القتالية المتوقعة من قواتنا المسلحة لمواجهة أي تهديد قادم وهذه نقطة مثيرة للجدل ولا يتسع المقام هنا للخوض فيها.

ملاحظات هامة حول ميزانية التسليح

ونحن إذ نتفق مع وزارة الدفاع على مبدأ أهمية بناء القوات المسلحة وتسليحها بأفضل المعدات والأسلحة، وعلى أن الأمن والاستقرار يُرخص في سبيلهما المال فإننا -نعتقد- ويشاركنا في ذلك أعضاء في مجلس الأمة بأن هناك ملاحظات هامة يجب التوقف عندها قبل إقرار أي ميزانيات جديدة للتسليح:

الملاحظة 1: استمرار القيادات القديمة

الملاحظة الأولى: تتمثل في استمرار بعض القيادات العسكرية القديمة في مواقعها رغم الإخفاق العسكري الكبير الذي مرت به البلاد في الثاني من أغسطس عندما دهم الغزاة الأرض والوطن، وهي القيادات التي اهتزت الثقة فيها بين صفوف الضباط والجنود وأثبتت ضعفًا في الكفاءة والجدارة وبعد النظر، وبالتالي فإنه يكون من غير الممكن أن تشرف على إعادة بناء الدفاع الوطني وأن تتسلم صرف وإنفاق هذه المليارات من الدنانير التي اقتطعت في ظروف اقتصادية عصيبة.

الملاحظة 2: حل المشاكل الداخلية أولاً

الملاحظة الثانية: أن وزارة الدفاع تقدم الآن على عقد الصفقات وشراء أسلحة معقدة وبكميات كبيرة قبل أن تقوم بحل وإنجاز بعض مشاكل القوات المسلحة المزمنة مثل: اعتماد الجيش على العنصر غير الكويتي بنسبة كبيرة في صفوف الجنود والرتب الصغيرة، والاعتماد شبه الكامل على الفنيين الأجانب في صيانة وإدامة المعدات والأسلحة، وعزوف الشباب الكويتي عن السلك العسكري، ثم مشكلة نظام التجنيد الحالي الذي لا يزال العمل قائما به. وبلا شك فإن الحصول على السلاح وسط هذه المعضلات لن يجعل قواتنا المسلحة أفضل من حالها فيما سبق، بل ربما خلق السلاح الجديد وهماً بالقوة والأمن لا ينكشف إلا عند مواجهة الأعداء.

الملاحظة 3: تضخيم أسعار الصفقات

الملاحظة الثالثة: تتمثل في شراء صفقات أسلحة بأثمان مضاعفة وعلى سبيل المثال فإنه يشاع بأن بعض شركات السلاح تبيع للدول العربية بعض قطع الغيار التي تبلغ ثمنها 100 دولار بثلاثة آلاف دولار مستغلة الظروف النفسية والأمنية التي تمر بها المنطقة.

كذلك تقول مصادر مطلعة في الكويت إن بعض الصفقات لتسليح الجيش وتجهيز الوحدات العسكرية يطلب خلالها من المجهز أن يعين وكيلاً له في الكويت حيث يتقاضى مبالغ كبيرة جداً من العمولات وقد ترشح له أسماء بذاتها، وهذا أمر غير جائز إذ على وزارة الدفاع أن تعيد النظر في هذا الموضوع؛ لأنه لو تمت العلاقة بشكل مباشر دون هؤلاء الوسطاء لتم توفير مبالغ كبيرة على خزينة الدولة من سمسرة السلاح التي يأخذها هؤلاء الوكلاء.

ولا يفوتنا هنا أن نشير كما أسلفنا أن قواتنا المسلحة تشتري الأسلحة والذخائر وقطع الغيار بأثمان تفوق تلك التي تدفعها دول أخرى، وما ذلك إلا بسبب الاستغلال الذي تمارسه الجهات الأجنبية لاستثمار الآثار النفسية للغزو العراقي الغاشم وحاجة البلاد للتسلح في فرض أسعار مبالغ فيها.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة