العنوان للعام الـرابع - نواب «الإخوان» يرفضون بيان الحكومة المصرية
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 28-فبراير-2004
مشاهدات 13
نشر في العدد 1590
نشر في الصفحة 26
السبت 28-فبراير-2004
وقعت مشادة كلامية عنيفة بين د. حمدي حسن عضو كتلة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب المصري ورئيس الوزراء، على خلفية انتقادات وجهها النائب لسياسات الحكومة، إلا أن رئيس الوزراء اعتبر أن النائب لا يرى الحقائق ولا يسمع عن إنجازات الحكومة، فرد النائب بالقول إنه «إن كان لا يسمع ولا يرى، فإن شعب مصر كله يسمع ويرى.. يسمع الأكاذيب ويرى التدمير والانهيار الذي أحدثته السياسات الحكومية في المجتمع».
جاء ذلك على خلفية رفض كتلة الإخوان للعام الرابع على التوالي لبيان الحكومة، واعتباره قطعة أدبية يحلق بها صاحبها في الأماني والطموحات ويبعد في كثير من مواضعها عن الواقع الذي يعيشه المجتمع، وأن البيان به الكثير من الغموض والإبهام والتناقض والخفاء.
وأكد نواب الكتلة أن بيان الحكومة لم يقدم رؤية للخطط المقبلة، كما لم يذكر أي نتائج للبرامج التي أعلنت عنها الحكومة في بيانات الأعوام السابقة، ولم يُحدد موقف الحكومة من الأحداث التي تجري على الساحة العالمية، وتؤثر على مصر، خاصة قضيتي العراق وفلسطين.
وشدد نواب الإخوان على أن البيان لم يتطرق للإصلاح السياسي الذي تنادي به القوى الفاعلة بالمجتمع المصري، ولا رؤية الحكومة في الدعوات الغربية بضرورة تنفيذ العديد من برامج الإصلاح السياسي بدول المنطقة.
وأشار نواب الإخوان إلى أن البيان لم يذكر أي معايير لتقويم أداء الحكومة في السابق، وقفز على وعود العام الماضي ولم يعلق على ما لم يتحقق منها، إضافة إلى غياب الأرقام والبيانات المحددة، وعدم دقة معظم البيانات، كما أنه لم يوضح سياسات محددة للحكومة في معظم المجالات، وغاب محور عمل الحكومة ودورها في السياسة الخارجية.
وأكد نواب الإخوان ضرورة زيادة مساحة الديمقراطية وإطلاق الحريات العامة عن طريق إلغاء قانون الطوارئ، والقوانين المقيدة للحريات، وحرية تكوين الأحزاب، وإصدار الصحف، وحرية الرأي والفكر، وتربية النشء على الحوار وقبول الآخر، والتوقف عن سياسة تحويل المدنيين إلى المحاكم العسكرية في غير القضايا العسكرية وأن يكون مشروع قانون الانتخابات - الذي يقال: إنه يتم إعداده الآن - شاملًا ودستوريًا، ويراعى فيه تمثيل كل الاتجاهات.
وطالبوا باتخاذ موقف حازم تجاه الممارسات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، وأن تكون هناك سياسة واضحة في ذلك.
وحث النواب على أهمية توحيد العراق وعدم تقسيمه، مؤكدين أن وحدة الشعب العراقي والمحافظة على أرضه حفاظ على الأمن القومي المصري والعربي على حد سواء.
وقد تنوعت ردود نواب كتلة «الإخوان» على بيان الحكومة لتطرح في النهاية ردًا شاملًا لرؤية إسلامية كاملة للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
مطالب بسداد 25 مليار جنيه للمواطنين
من جانب آخر، وجّه نواب الإخوان في البرلمان طلب إحاطة للحكومة عن مصير أموال العمال المصريين بالعراق قبل غزو الكويت المعروفة باسم «الحوالات الصفراء» التي كان الأمم المتحدة تصرفها حسب جدول زمني محدد توقف لمرات عدة، ثم توقف نهائيًا بعد احتلال العراق.
وأكد النائب محمد العدلي أنه سبق أن تقدم بأكثر من طلب إحاطة حول هذا الموضوع ولم يتلق ردًا من الحكومة، كأن الأمر لا يعنيها وليس متعلقًا بحقوق المصريين، وتساءل: «هل يستمر هذا التجاهل كثيرًا؟ أم أن هناك أسرارًا لا تريد الحكومة إفشاءها؟ أم أن هذه الأمور ضاعت فيما ضاع من حقوق وكرامة؟ أم أن الحكومة كانت بحاجة لهذه المبالغ لتسدد بها شيئًا من ديونها؟»
وأوضح النائب أن وزير الخارجية الأمريكية الأسبق قام بجولة في دول المنطقة بهدف الضغط عليها للتنازل عن ديونها المستحقة على عراق قبل الاحتلال، ولم يتكلم أحد عن مصير ديون العمالة المصرية الموجودة بالأمم المتحدة، خاصة أن المبالغ المستحقة لهذه الحوالات كانت في برنامج «النفط مقابل الغذاء».
وأشار العدلي إلى أن حقوق العمال المصريين بالعراق- المتأخرة منذ حرب الخليج الثانية – تقدر بأكثر من 25 مليار جنيه «حوالي 4 مليارات دولار»، وطالب النائب بإجراء اتصالات سريعة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، اللتين تقدمتا باقتراح إسقاط الديون المستحقة على العراق لاسترداد هذه الديون قبل ضياعها.
