العنوان نواب ودستوريون: تأخير التشكيل الحكومي تعطيل للدستور
الكاتب سامح أبو الحسن
تاريخ النشر الجمعة 01-ديسمبر-2017
مشاهدات 18
نشر في العدد 2114
نشر في الصفحة 6
الجمعة 01-ديسمبر-2017
نواب ودستوريون:
تأخير التشكيل الحكومي تعطيل للدستور
الحربش: تفهُّمنا لرسالة سمو الأمير بالتهدئة لا تبرر لرئيس الوزراء تعطيل أعمال المجلس
الشاهين: حضور الحكومة ليس من شروط انعقاد الجلسات وصحة قراراتها
المقاطع: ورقة تشكيل الحكومة تبرهن حالة التراجع والضعف التي بلغتها الدولة
كتب: سامح أبوالحسن
تجددت المطالب النيابية باستعجال تشكيل الحكومة الجديدة، حيث قال النائب د. جمعان الحربش: تأخير التشكيل الحكومي تعطيل للدستور، والسوابق التي حدثت في المجالس السابقة لا تبرره، علماً بأنه سبق أن قدمتُ وبعض النواب استجواباً لرئيس الوزراء السابق كان أحد محاوره: «تعطيل أحكام الدستور بتأخير التشكيل الحكومي».
قال النائب د. جمعان الحربش: تفهُّمنا لرسالة سمو الأمير بالتهدئة لا تبرر لرئيس الوزراء تعطيل أعمال المجلس لمدة تجاوزت الشهر، إلا إذا كان لهذا التعطيل غاية أخرى في نفس يعقوب سيقضيها، لكن بالتأكيد لن يعود هذا الأمر عليكم بما ترجون.
واعتبر النائب محمد الدلال أن تأخير تشكيل الحكومة إن لم يُبْنَ على رؤية معلنة وجديدة ومتطورة لمنهجية الاختيار والتشكيل يعد تأخيراً غير مبرر إطلاقاً، مشيراً إلى أن استمرار الآليات والطرق السابقة ذاتها في اختيار الوزراء يؤدي إلى نتائج عقيمة ومزيد من التعطيل والعلاقة السلبية بين السلطتين.
وقال الدلال: ليس مبرراً كافياً لتأخير تشكيل الوزارة ما يقال بأننا نحتاج هدوءاً، فالأزمات في الخليج والإقليم مرشحة للاستمرار لفترات طويلة، مشيراً إلى أن الهدوء والتفهم يأتي إذا توافرت حكومة جديدة رشيدة وفاعلة وشفافة تعمل لمواجهة تحديات الداخل والخارج، وتمد يد التعاون الصادق والعملي مع المجلس.
فيما دعا النائب أسامة الشاهين إلى انعقاد الجلسات العادية لمجلس الأمة، مبيناً أن هناك أولويات تشريعية ورقابية عديدة مزدحمة على جدول أعمال المجلس.
وقال الشاهين: إن الاقتراحات بقوانين مدرجة على جدول الأعمال، وإجابات الأسئلة البرلمانية تنتظر النقاش، وتقارير اللجان الدائمة والمؤقتة ولجان التحقيق تحمل توصيات ونتائج مهمة.
وأضاف أن الوضع الإقليمي المتوتر يتطلب من الحكومة إحاطة ممثلي الأمة المنتخبين بالاستعدادات والتطورات أولاً بأول، داعياً رئيس وأعضاء المجلس إلى عقد الجلسات العادية لمجلس الأمة من دون تأجيل أو تعطيل غير مبرر لمصالح الوطن والمواطنين.
وأكد الشاهين أن الدستور حرص على انتظام جلسات مجلس الأمة، وعليه قام بوضع ثلاثة شروط لصحة انعقادها، وهي انعقاد الجلسة في الزمان الصحيح والمكان الصحيح وتوافر النصاب الصحيح وهو أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
وأوضح أن دستور 1962م قيّد حالات تأجيل الجلسات بحالة المادة (106) بما بينته من شروط، أولها صدور مرسوم وعدم جواز زيادة المدة عن شهر وعدم تكرار التأجيل في دور الانعقاد أكثر من مرة وعدم احتساب مدة التأجيل ضمن دور الانعقاد، مشدداً على أنه لا يجوز التوسع بالاستثناء الوارد حصراً في المادة المشار إليها.
وأكد الشاهين أن حضور الحكومة ليس من شروط انعقاد الجلسات وصحة قراراتها، بل إنه ورد في المادة (116) كواجب دستوري وسياسي على الحكومة، ولا يصح أن يفرض الدستور على طرف واجباً ثم يعاقب طرفاً آخر عند إخلال الأول بواجبه.
وتساءل الشاهين: لماذا يعاقب المجلس بسبب إخلال الحكومة بواجبها في حضور الجلسات العامة، خصوصاً أن المادة المذكورة تكلمت عن حضور الرئيس (أو) بعض الوزراء، ونحن أمام حالة قانونية يوجد فيها رئيس وزراء مكلف وقادر على حضور الجلسات قياماً بواجبه، إذا افترضنا أن الوزراء بحكم استقالاتهم المقبولة لا يقدرون على الحضور؟.
وكشف الشاهين عن تبنيه اقتراحاً بقانون سبق أن قدمه النواب السابقون أحمد السعدون، ومسلم البراك، ومرزوق الحبيني، وعبدالواحد العوضي، ود. حسن جوهر، في مجلس 2009م، مفاده انعقاد الجلسة متى ما اكتمل النصاب القانوني من دون أن يخل بذلك كون الحاضرين جميعاً من الأعضاء المنتخبين دون المعينين بحكم مناصبهم، آملاً من اللجنة التشريعية الاستعجال في إقراره وإعداد التقرير اللازم بشأنه تفادياً لهذه الممارسة العملية الخاطئة.
وقال الخبير الدستوري د. محمد المقاطع في مقال له نشره بصحيفة «القبس»: إن ورقة تشكيل الحكومة أحد الشواهد الحية التي تبرز حجم العجز الذي وصلت إليه الدولة في التعامل مع أي ملف من الملفات المهمة وطنياً، وهو دلالة أبلغ في بيان التراجع المخيف في أداء الدولة ومؤسساتها من جهة، وضعف السلطتين؛ التنفيذية والتشريعية، وعدم تمكنهما من أن تكونا قادرتين على التعامل مع قضايا الوطن وجميع ملفاته الملحة والمعلقة منذ سنوات عدة بشكل فعال ومؤثر.
ومن الناحية القانونية، قال المقاطع: إن تشكيل الحكومة لا يحظى بأجل مفتوح ومدة غير محددة، فمعاني القانون ونصوصه تتعلق بأسس النظام البرلماني ومقاصده وطبيعته بشكل عام والنظام البرلماني الكويتي بشكل خاص، بل يغيب عن هؤلاء المواعيد الزمنية التي ترتبط بوجود حكومة ينبغي تشكيلها خلال أسبوعين، والفراغ الدستوري الذي يترتب حتماً على فوات هذه المدة، فهو فراغ يعطل وجود حكومة أصلاً.
وأضاف: إن تأخر تشكيل الحكومة عن أسبوعين يعطل انعقاد المجلس ومواعيد وأعمالاً محددة بمدد وإجراءات مقررة، ويعطل نصوصاً دستورية ولائحية عدة، فترك تشكيل الحكومة بلا قيد زمني يعني يمكن أن تمتد لشهرين أو سنة أو سنتين! وهذا كلام منطقه غير صحيح، وأي ممارسات لإسناده تكون، من ثم، داحضة لما سبق من إيضاح، ولكل ما سبق، ندرك كيف أن ورقة تشكيل الحكومة تبرهن على حالة التراجع والضعف التي بلغتها الدولة.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
برقية جمعية الإصلاح الاجتماعي إلى مؤتمر وزراء التربية العرب في ليبيا
نشر في العدد 3
105
الثلاثاء 31-مارس-1970
