العنوان هذا الأسبوع (العدد 61)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 25-مايو-1971
مشاهدات 16
نشر في العدد 61
نشر في الصفحة 4
الثلاثاء 25-مايو-1971
هذا الأسبوع
سمو ولي العهد يبحث أسباب انقطاع التيار
أبدى سمو ولي العهد اهتمامًا كبيرًا بموضوع انقطاع التيار الكهربائي بعد أن تحول إلى شكوى عامة من المواطنين، وقد اجتمع إلى المسئولين في وزارة الكهرباء والماء واستمع منهم إلى شرح ضافٍ عن أسباب انقطاع التيار؛ ومدى ما يمكن اتخاذه من إجراءات لتلافي ذلك مستقبلًا.
هذا وكان السيد عبد العزيز الصرعاوي؛ وزير الكهرباء بالوكالة، قد صرح بأن السبب الأصلي في الانقطاع الأخير للتيار الكهربائي جاء نتيجة تعطل الخطوط الناقلة للطاقة من الشعيبة للجابرية، ونفى أن يكون السبب احتراق أحد المولدات.
قرار بشأن السكن الحكومي
أصدر ديوان الموظفين قرارًا بشأن السكن الحكومي هذا نصه:
تنفيذًا لسياسة الدولة في الحد من تخصيص المساكن الحكومية للموظفين؛ وبعد استطلاع رأي الوزارات المعنية وموافقة وزير المالية والنفط، فقد تقرر عدم منح الموظفين مساكن حكومية، سواء الموجودون منهم في الخدمة حاليًا ولم يتمتعوا بالسكن الحكومي لأي سبب من الأسباب، أو الذين سيعينون في المستقبل فيما عدا الحالات الآتية:-
1- الأطباء الذين تقتضي طبيعة عملهم منحهم سكنًا حكوميًا قريبًا من مقر عملهم وذلك في الحالات التي تطلبها الوزارة.
2- ذوو العقود الخاصة بشرط ألا تزيد مدة تمتعهم بالسكن الحكومي عن سنة وفي حالة تجدد العقد لمدة تزيد في مجموعها على السنة فإنه يتعين إخلاؤهم من هذا السكن.
3- المدرسات غير المصحوبات بأزواجهن والمستعارين بوزارة التربية.
4- الموظفون الذين يعملون في جهات لا يوجد بها مساكن مخصصة للإيجار.
ويشترط في جميع الحالات السابقة موافقة الديوان المسبقة على تخصيص السكن.
الحد من الفوضى والإهمال في الدوائر
أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قرارًا بعثته إلى الوزارات المختصة؛ يتضمن موافقة مجلس الوزراء على توصيات اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع العاملين في أجهزة الدولة على مختلف المستويات؛ موظفين ومستخدمين وعمالًا وهذا نص القرار: تطبق القوانين واللوائح الإدارية المعمول بها؛ على جميع العاملين في الدولة بكل دقة وحزم للحد من الفوضى والإهمال في أداء الواجبات المطلوبة منهم، وعدم السماح لأي جهة بالتدخل وعرقلة تطبيق هذه القوانين واللوائح.
وستدعو الأمانة العامة للمجلس اللجنة المختصة بعد شهر من تاريخ 10 -5 -71 لتقييم أثر تطبيق القرار المذكور.
الأسعار والغش والسمسرة!
* تنظيم البيع بالأسعار المخفضة في المحلات الأوكازيون
* قمع الغش في المعاملات التجارية
* تنظيم مهنة السمسرة
مشاريع ثلاثة نوقشت في الأسبوع الماضي من قبل اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة؛ بحضور وكيل وزارة التجارة والصناعة السيد خالد علي الخرافي والسيد عبد الرحمن التويجري مراقب حماية المستهلك بالوزارة.
هذه المشاريع من شأنها قمع الغش وتوقيع الجزاء على مرتكبيه، وقد اتخذت وزارة التجارة قرارًا يقضي بعدم السماح للبضائع التي لا تحمل علامة تجارية ملصقة بصورة غير قابلة للنزع أو التبديل ومبينة لاسم البلد المصدر.
وفي تحديد الأسعار ترأس وزير التجارة والصناعة السيد خالد العدساني ثاني اجتماع للجنة العليا للأسعار خلال أسبوع وذلك لمناقشة الإجراءات الفنية الخاصة بتخفيض أسعار الأدوية وفرض تسعيرة جبرية تحدد هذه الأسعار على جميع الصيدليات ومذاخر الأدوية.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
برقية جمعية الإصلاح الاجتماعي إلى مؤتمر وزراء التربية العرب في ليبيا
نشر في العدد 3
112
الثلاثاء 31-مارس-1970
