العنوان إلى من يهمه الأمر.. هل الحكومة متعاونة مع المجلس؟
الكاتب د. إسماعيل الشطي
تاريخ النشر الثلاثاء 17-نوفمبر-1981
مشاهدات 12
نشر في العدد 551
نشر في الصفحة 15
الثلاثاء 17-نوفمبر-1981
الحكومة غير متعاونة مع المجلس، الحكومة تريد إرادة المجلس من إرادتها، وتريد قرارات المجلس منسجمة مع قراراتها.
- الحكومة حتى الآن تقابل رقابة المجلس بتحد وصرامة، فلا تقبل النقد، ولا تقبل مواجهة النواب لها، وكثيرًا ما تهاجم تساؤلات النواب، واستغراباتهم وشكوكهم، رغم إنه حق دستوري للنائب.
- الحكومة تتصلب في مطالبها ولا تتنازل، وإن علمت أن غالبية النواب ضد قراراتها تسوف وتماطل، وتكسب وقتًا لمساومة بعض النواب.
- ألم تماطل الحكومة في شكوى الدكتور النفيسي، ومازال «النفيسي» ابن الكويت يتعاقد مع الجامعات البريطانية والخليجية، دون أدنى تقدير من الحكومة لا للشخص ذاته، ولا لرغبة كثير من المواطنين.
- ألم تسوف في قانون المطبوعات، أجلته مرات في دور الانعقاد الأول، وساومت البعض خلال إجازة الصيف، ثم خرجت ببديل ظالم كمناورة سياسية، ولم تتراجع في مطلبها رغم الضغوط الشعبية.
- ألم تتلكأ في قانون التجمعات، فبعد افتضاح أمر من صوت مع مادة ٣٥ مكرر، وبروز الاستياء الشعبي نحوهم لجأت الحكومة إلى الجلسات السرية؛ للتستر على مؤيدي قانون التجمعات.
- ألم تخلق مشكلة دستورية من أجل ألا تتحقق رغبة الشعب، وذلك في جلسة الثلاثاء الماضية. إن انسحاب وزير العدل عند مناقشة قانون المحكمة الإدارية يعد استخفافًا بالمجلس، فوزير العدل –بالذات – يعلم أن إشكالًا دستوريًّا سينشأ عند انسحابه من المجلس خاصة وهو الممثل المتواجد الوحيد للحكومة.
- إن إصرار الحكومة على تمرير مشاريعها وقوانينها، وعدم تعاونها مع المجلس يعني شيئًا واحدًا هو إهمال الرأي الآخر، وهو رأي الشعب الذي أحيانًا يختلف مع الحكومة في نظرتها للأمور وتقدير المصالح.
- كما أنه يعني أنها تستخدم المجلس لصالح سياسة الحكومة، ولإضفاء الشرعية على بعض القوانين المرفوضة شعبيًّا.
- وفي النهاية يعني أنها تنظر للحريات العامة على أنها مكسب حكومي، وليس مكسبًا شعبيًّا.
لهذا كله نسأل: إن القيادات السياسية حلت مجلس الأمة السابق بحجة عدم تعاون المجلس مع الحكومة، فهل تحل الحكومة؛ لعدم تعاونها مع المجلس؟.
الرابط المختصر :
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
