العنوان وثيقة إسلامية بديلة لمؤتمر المرأة ٢٠٠٠
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 13-يونيو-2000
مشاهدات 65
نشر في العدد 1404
نشر في الصفحة 34
الثلاثاء 13-يونيو-2000
* نشدد على أهمية أن ينعم كل أطفال العالم بالصحة والتعليم في ظل قيم مجتمعاتهم إلا أننا نرفض كل ما يؤدي لتفكيك الأسرة وإشاعة الفاحشة
* لكل مجتمع حقوقه الخاصة وفقاً لثقافته وقيمه... ونطالب بمعاقبة منتهكي حرمات النساء أيًا كان دينهم
* ذمة المرأة المالية مستقلة عن ذمة زوجها وأقاربها.. والزوجان يتشاركان في اتخاذ القرارات دون انفراد طرف بالقرار
كانت مشاركة الطرف الإسلامي في مناقشات المؤتمر مشاركة فعالة، وكان لها ثقلها العلمي لم تكن ملاحظات أو اعتراضات الطرف الإسلامي في المؤتمر من خلال كلمات لتسجيل المشاركة، وإنما جاءت هذه المرة من خلال دراسة علمية رصينة قدمت تقريرًا بديلًا عن التقرير الرئيس المقدم للمؤتمر ووفق المنهجية نفسها التي سار عليها التقرير الأصلي ولكن من منطلقات عقدية وفكرية إسلامية.
وقد جاء التقرير البديل الذي أعدته اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل معدلًا للتقرير الأساسي وناقضًا للمخالفات الشرعية والقيمية التي وردت فيه، ولأهمية هذا التقرير البديل الذي يمثل وثيقة إسلامية عالمية لكل ما يتعلق بشؤون المرأة نقوم بنشره مع بعض الاختصارات:
يقول التقرير: تقوم الرؤية الإسلامية على أسس عدة أهمها «الإسناد الشرعي» للأفكار والتصورات هذا الإسناد هو الذي يؤكد خصوصية الأمة وإطارها الرجعي، كما تقوم هذه الرؤية على وحدات مفاهيمية ومصطلحية نابعة من المرجعية الإسلامية وهذه الوحدات «المفاهيم والمصطلحات» تمثل منظومة مترابطة لا تفهم أجزاؤها فهمًا صحيحًا إلا في ضوء بعضها البعض وهي مشدودة كمنظومة واحدة إلى الأصل العام وهو «التوحيد» ومما يدفع لتقديم هذه الرؤية الإسلامية البديلة وجود عدة انتقادات للوثيقة المقترحة، وتتمثل هذه الانتقادات في:
أولًا: تقديم الوثيقة منظور الحق وإهمالها تمامًا لمنظور الواجب.
ثانيًا: تكريس مفهوم المساواة المطلقة بين الرجال والنساء بمعنى التماثل التام وإهمالها للفروق والاختلافات.
ثالثًا: الاقتصار على المجالات المغرقة في العمومية، كـ «المرأة والصراع المسلح» أو المجالات المغرقة في الخصوصية كـ «المرأة وحقوق الإنسان» وتجاهل المجالات الوسيطة كـ «المرأة والأسرة».
رابعًا: إهمالها لعامل «الدين» كعامل فعال على المستويين النظري والعملي.
خامسًا: عدم مراعاة التوازن بين المعيار الكمي والمعيار النوعي، وتركيزها الشديد على الأول وإهمالها للثاني.
سادسًا: لم تراع التباين الثقافي بين المجتمعات فتجاهلت تمامًا الاختلافات الحضارية والمنظورات القيمية لحضارات العالم، وحاولت فرض نمط حضاري واحد.
سابعًا: عدم تقديم المرأة في مختلف حالاتها الاجتماعية ومراحلها العمرية، والتركيز على نموذج المرأة الشابة العاملة وتسويقه، مع إهمال المرأة المسنة.
ثامنًا: الاختلال في الأوزان النسبية للمشكلات الاجتماعية والصحية المتمثل في إفراد مساحات أكبر وتركيز أعلى على المشكلات التي تخص العالم المتقدم مثل: «الإيدز، والصحة العقلية، والإجهاض» على حساب المشكلات التي تخص شخص باقي شعوب العالم مثل «الأمية، والحروب الأهلية وأثرها على المرأة مثل التهجير واللجوء واحتلال الأراضي «كشمير، فلسطين جنوب لبنان» والحصار الاقتصادي «العراق، السودان، ليبيا، كوبا، إیران».
ومن ثم فإن ترتيب الأولويات لا يعبر إلا عن الرؤية الغربية لنمط الحياة ولا يعبر عن رؤى الشعوب غير الغربية.
تاسعًا وأخيرًا، فإن هذه الوثيقة البديلة التي قدمها تمثل رؤية تقوم على أسس عقدية يتفق عليها أغلب أهل الرسالات السماوية، ودعاة الأخلاق وحماة الأسرة.
ولندخل إلى تفاصيل هذه الوثيقة البديلة ورؤيتها للوثيقة المقترحة وما فيها من إنجازات ومعوقات:
١- المرأة والفقر: مع إدراك الرؤية الإسلامية لاختلاف آثار الفقر على النساء والرجال إلا أنها تبدي تحفظها على إنجاز «تحقيق المساواة» لاستبطان الوثيقة التي تقترحها رئيسة اللجنة التحضيرية لمفهوم التماثل العام وليس مجرد المساواة كما أن الرؤية الإسلامية تعترض على مفهوم العمل غير مدفوع الأجر لاستناده إلى تعريف محدد للعمل الإنساني، باعتباره:
- الذي يتم في رقعة الحياة العامة.
- الذي تأخذ النساء عليه أجرًا محددًا.
وتنتقد هذه الرؤية من الوجهة الإسلامية لأنها:
- تتبني مفهومًا للمرأة مجردًا من كل الملابسات والظروف الاجتماعية.
- تكرس التصور الفردي للمرأة.
- تكرس النمط الصراعي في العلاقات الاجتماعية خاصة بين الرجال والنساء.
وتحرص الرؤية الإسلامية على أن تشير إلى أن دول النموذج الغربي الذي يراد تعميمه في الأكثر تغيرًا في الإنفاق العسكري –إنتاجًا وتصديرًا– لشعوب العالم.
٢- تعليم المرأة وتدريبها: مع تثمين الرؤية الإسلامية الحرص على تدريب الفتيات بما يقوي من قدرتهن على التكسب بوسائل عمل كريمة وشرعية إلا أنها تتحفظ على العقبات التي تكرس القولبة «الصور النمطية» المهنية، كما أنها تتحفظ في باب الإنجازات على مقولة «نشر أنظمة تعليمية بديلة» في الوثيقة المقترحة لأن الوثيقة لم توضح ماهية تلك الأنظمة البديلة، وما إذا كانت تكرس تبعية مجتمعات الجنوب لعالم الشمال أم تعمل على تقوية استقلالها وصيانة نمطها الحضاري.
٣- المرأة والصحة: ترفض الرؤية الإسلامية ما تعده الوثيقة المقترحة «إنجازات» من خلال زيادة الاهتمام بالصحة الإنجابية التي ربما تكون لها قراءة أخرى، وهي «الصحة الجنسية» أي بدلًا من أن تدعو الوثيقة إلى العفة وصيانة الذات والارتقاء بالنفس ورغباتها، تدعو إلى تلبية تلك الرغبات مع زيادة مساحات الأمان «أو ما تتصوره الحضارة الغربية أمانًا» كما تؤيد هذه الرؤية رفض كثير من وثائق مؤتمرات الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة اعتبار الإجهاض وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة كما أن الرؤية الإسلامية تعتبر أن مقاومة المجتمعات الإسلامية للنماذج الغازية لا توضع في «باب» العقبات، بل هي إنجازات ومن أهمها «أن تتمسك المجتمعات الإسلامية بهويتها الأصلية» كما أن الرؤية الإسلامية تكرس عملية المشاركة بين الزوجين في كل القرارات التي تخص الحياة العائلية ولا تسمح الطرف أن ينفرد بقرار دون مشاورة الطرف الآخر.
٤- العنف ضد المرأة: تقبل الرؤية الإسلامية قضية ربط العنف ضد المرأة بحقوق الإنسان ولكن من على الأرضية الإسلامية التي تعتبر المرجعية العليا لجموع المسلمين أما عن انتشار جرائم الشرف فليس هناك جرائم في الإسلام تسمى «جرائم شرف» وما يحدث في بعض حالات قتل الإناث على خلفية الشرف هو مشكلة اجتماعية يمكن معالجتها بالرجوع إلى الشريعة الإسلامية التي تسن عقوبات محددة للنساء والرجال على السواء ينفذها ولي الأمر وليس الأفراد.
٥- المرأة والصراع المسلح: مع اهتمام الرؤية الإسلامية بالنساء واعتبارهن أكبر ضحايا الحروب والعنف المسلح إلا أنها ترفض تلك العلاقة الحتمية بين وضع المرأة كضحية للعنف وبعدها عن مراكز صنع القرار كما تهيب الرؤية الإسلامية بكل من يقدر على معاقبة منتهكي حرمات النساء –أيًا كان دينهن- على ألا يفلت هؤلاء المجرمون من العقاب.
٦- المرأة والاقتصاد: تقوم الرؤية الإسلامية على اعتبار الذمة المالية للمرأة المسلمة ذمة مالية مستقلة استقلالًا تامًا عن ذمة زوجها، أو أي من أقاربها، ومع ذلك فهي ترفض التعريف المقدم «للعمل» باعتباره العمل الدفوع الأجر فقط وذلك أن المرأة من الوظائف الاجتماعية في الأسرة وفي المجتمع ما يفوق أهمية وظائفها الاقتصادية في الدولة كما تشدد الرؤية الإسلامية على أن أهم العقبات أمام وصول النساء لموارد مالية هو ذلك التفاوت الاقتصادي العالي بين مراكز النفوذ العالمي والمراكز الفقيرة المستغلة.
٧- الآليات المؤسسية للنهوض بالمرأة: ترفض الرؤية الإسلامية اعتبار «تعميم المنظور الجنسي» إنجازًا، كما تشجع الرؤية الإسلامية تقوية أدوات رصد واقع النساء بما يحسن من وضعهن.
٨- حقوق الإنسان: تقبل الرؤية الإسلامية تحسين القوانين بما يتفق وعقيدة الإسلام، كما ينبغي احترام تحفظات الدول الموقعة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «CEDAW السيداو».
٩- المرأة ووسائط الإعلام: إذا كانت الرؤية الإسلامية تقبل ثورة الاتصالات إلا إنها تحذر من أثارها الضارة أو استخدامها لترويج أفكار وقيم لا تتفق مع النمط القيمي الإسلامي.
ولأن اللغة عائق حقيقي، فإن الرؤية الإسلامية تناشد الأمم المتحدة أن تصل للعالم بلغاته الست الأساسية، وأن تدعم عمل شبكة الإنترنت بهذه اللغات الست جميعها.
١٠- المرأة والبيئة: ترفض الرؤية الإسلامية ما يسمى ب «المنظور الجنسي» القائم على اعتبار الفروق بين النساء والرجال فروقًا اجتماعية لا عمال للأوضاع البيولوجية فيها، ومع ذلك فإن الرؤية الإسلامية تقبل دعم الآليات المؤسسية التي تدرس أثار أخطار البيئة على النساء.
١١- الطفلة الأنثى: تقبل الرؤية الإسلامية مراعاة الفوارق بين الجنسين، وتقبل أيضًا تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الجنسية خاصة إذا كانوا من الأقارب.
إلا أن الرؤية الإسلامية تعترض بشدة على اعتبار الوثيقة المقترحة «قلة تثقيف المراهقات».
* الدعوة إلى العفة وصيانة الذات والارتقاء بالنفس أولى من الدعوة لتلبية الرغبات والشهوات
* نقبل ربط العنف ضد المرأة بحقوق الإنسان ولكن على الأرضية الإسلامية التي تصون النساء وتحفظ كرامتهن
* ليس في الإسلام ما يسمى بـ «جرائم الشرف» وإنما عقوبات محددة للرجل والمرأة على السواء ينفذها ولي الأمر
جنسيًا، أو اعتبار «الزواج المبكر» عقبة من العقبات.. بل إن الرؤية الإسلامية تدعو إلى تكريس قيم العفة وضبط الذات، وتدعو أيضًا إلى النسبية الثقافية لرؤية الإنجازات والعقبات، ذلك أن ما يعد إنجازًا لدى بعض المجتمعات، قد يكون كارثة لدى البعض الآخر، لذا يجب أن يكون هناك قدر من الحقوق الخاصة بكل مجتمع، تبعًا لمنظومة ثقافته وقيمه.
وعلى حين تشدد الرؤية الإسلامية على أهمية أن ينعم كل أطفال العالم «ذكورًا وإناثًا» بالصحة والتعليم في ظل قيم مجتمعاتهم، فإنها ترفض كل ما يؤدي إلى تفكيك الأسرة وإشاعة الفاحشة ونشر الجريمة، جراء تعميم نمط قيم الحضارة الغربية.
الإجراءات اللازمة لتنفيذ وثيقة مؤتمر بكين وهي الوثيقة التي تقترح رئيسة اللجنة التحضيرية أن تسفر عنها الدورة:
أ- بينما أورد «التقرير الصادر عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة» التحفظات المختلفة لدول العالم، نجد أن محاولة طرح إجراءات ومبادرات جديدة للتغلب على العقبات ولتحقيق التنفيذ الكامل والمعجل لمنهاج عمل بيكين، يمثل تجاهلًا تامًا للتحفظات التي اشتمل عليها «التقرير».
إن منهاج العمل فرض قيمًا وقرارات تنظم حياة البشرية كافة على اختلاف ثقافاتهم ومعتقداتهم وتجلى ذلك في:
- استخدام مصطلحات ومفاهيم لا تعبر إلا عن ثقافة واحدة.
- محاولة فرض تلك المصطلحات والمفاهيم بتعريفاتها الغربية.
- محاكمة مختلف الحضارات والشعوب على أساس تلك المفاهيم والمنظومة القيمية التي أفرزتها.
- الضغط على بقية دول العالم لرفع تحفظاتها ورؤاها الخاصة لمنهاج العمل في مستواه الوطني.
ب- ومن ثم فإن التعامل مع النصوص الواردة في منهاج العمل حول العلاقات الجنسية والإنجابية يجب أن ينصرف إلى أن هذه العلاقات تتم في إطار رابطة الزوجية والأسرة الفطرية «رجل وامرأة» باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع.
ج- كما أن التعامل مع نصوص منهاج العمل يجب أن يتم في إطار الاحترام الكامل لحقوق السيادة الوطنية للدول، ومختلف القيم الدينية والأخلاقية.
د- وفيما يخص العالم الإسلامي، فإن فهم النصوص الخاصة بحقوق الميراث الواردة في منهاج العمل يجب أن تتم في إطار الاحترام الكامل لقواعد الميراث في الشريعة الإسلامية، وتغيير لفظة المساواة في توزيع الميراث إلى تعبير أو مصطلح العدل.
هـ - إن هذا «التقرير البديل» وإن كان يشيد بما يدعو إليه منهاج العمل من الدعوة للسلام فإنه يدين«أي التقرير البديل» صمت منهاج العمل عن تكريس العالم الغربي لأسلحة تكفي لتدمير العالم عشرات المرات، وينفق عليها ما يكفي ربعه فقط لحل مشكلات التعليم ومياه الشرب والصحة وغيرها على مستوى العالم.
و- يشدد التقرير البديل على حق الدول في انتهاج أنظمة الحياة التي تريدها الشعوب حسب رؤيتها الفلسفية وعدم قسر الشعوب وابتزازها بالمعونات الاقتصادية فيما يعرف بالمشروطية السياسية التي تتطلب من الدول القيام بإصلاحات اقتصادية وتكيف هيكلي يصاحبه سلبيات شديدة الوطأة على النساء، إن لم يكن أغلب ضحاياه.
ز- إذا كان منهاج العمل يتكلم عن إعطاء المرأة حقها في تقرير مصيرها، فحري بمنهاج العمل هذا ألا ينكر هذا الحق على شعوب بأكملها بما فيها الرجال والنساء والشيوخ والأطفال، وخاصة تلك الشعوب التي تقع تحت احتلال استيطاني يهجر أهلها ويستولي على أرضهم.
ح- إن القراءة الصحيحة لمبادئ حقوق الإنسان تقول: إن كان من حقك أن تعتقد ما أرفض فإن من حقي أن أعتقد ما ترفض أو أرفض ما تعتقد، وبغير هذا المفهوم فإن العلاقة تصبح قائمة على القهر والإذعان.
ط- وأخيرًا، فإن رؤية هذا «التقرير البديل» ترفض إجمالًا:
- كل ما يدعو إلى الحرية الجنسية والإباحية.
- كل أنواع العلاقات الجنسية خارج إطار الأسرة.
- التعريف الغربي للأسرة بأنها تتكون من شخصين قد يكونان من نوع واحد، رجل ورجل أو امرأة وامرأة.
- مفهوم المساواة المطلقة بين الرجال والنساء بمعنى التماثل التام.
- نشر التثقيف الجنسي بصرف النظر عن العمر وحالة الفرد الزواجية.
- الحمل غير الشرعي خارج إطار الزواج.
- الشذوذ بكل أنواعه.
الإجراءات والمبادرات اللازمة لتنفيذ ما اتفق عليه في «التقرير الصادر عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة»:
بعد مرور خمس سنوات على مؤتمر بكين تؤكد الحكومات على عدم العودة إلى فتح الملفات التي اتفق عليها سابقًا، والتي تحفظ عليها كثير من الدول، كما تؤكد الحكومات على اعتماد «التقرير الصادر عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة»، والذي يحتوي على تحفظات الدول المختلفة.
ويطلب إلى مؤسسات منظمة الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الحكومية الدولية والإقليمية والبرلمانات والمجتمع المدني بما فيه القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، أن تدعم الجهود الحكومية فيما ينفع شعوبها ويتفق مع رؤيتهاللإنسان والكون والحياة وتنفيذ التصور المشترك الذي اتفقت عليه دول العالم في التقرير الصادر عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة.
إن المساواة بين الجنسين تشمل كفالة العدالة في الحقوق والمسئوليات والفرص بين النساء والرجال وبين الفتيات والأولاد، ويعني ذلك ضمنًا أن مصالح المرأة ومصالح الرجل وشواغلهما وخبراتهما وأولوياتهما هي بعد أساسي في تصميم جميع الإجراءات في جميع مجالات التنمية المجتمعية وتنفيذها ورصدها وتقييمها.
وقد طرح التقرير البديل «الإسلامي» سلسلة من الإجراءات الواجب اتخاذها على الصعيد الوطني والدولي بخصوص المرأة.. وهي كالتالي:
يجب أن تعمل الحكومات على:
توسيع وتشجيع استخدام أهداف بعينها، محددة تحديدًا زمنيًا لتحقيق «تمايز في الوظائف والأدوار بما يحفظ خصوصية كل طرف ويحافظ على كيانه وذاتيته»، وذلك بمشاركة النساء والرجال في جميع مجالات ومستويات الحياة العامة وخاصة في مواقع اتخاذ القرارات مع مراعاة الكفاءة والقدرة على الأداء.
وضع أهداف واضحة ذات إطار زمني لتحقيق المشاركة العادلة وتمثيل النساء بما يرفع واقعهن ويعبر أصدق تعبير عن حالتهن، خاصة في المستويات الرئيسة لوضع السياسات في المؤسسات الاستراتيجية والإنمائية، بما في ذلك وزارات المالية والتخطيط والزراعة والتعليم والصحة والبيئة.
تشجيع مشاركة المرأة في الهيئات الإنمائية المحلية كجزء من عمليات اللامركزية الجارية في العديد من البلدان في مختلف أنحاء العالم، وذلك في حالة وجود كفاءات مهنية وفنية تملك القدرة على القيام بالعمل.
جعل الحصول المتكافئ على التعليم للفتيات وإكمال التعليم الأساسي هدفًا رئيسًا من أهداف السياسة التعليمية.
اعتماد سياسات لسد الفجوة بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي بحلول عام ٢٠٠٥م وتوفير التعليم الابتدائي لجميع البنات والبنين بحلول عام ٢٠١٥م.
مواصلة الجهود من أجل الالتزام بالتقرير الصادر عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة أثناء التنفيذ الخطط العمل الوطنية المحددة في منهاج العمل، والتي وضعت أثناء متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، وكذلك الاتفاقات الدولية بما في ذلك الصكوك الدولية لحقوق الإنسان المتصلة بوجه خاص بالمرأة، بما لا يتعارض مع ثقافات وعقائد الشعوب المختلفة وأخذًا في الاعتبار المرجعيات المختلفة لحقوق الإنسان.
إلغاء جميع التشريعات التمييزية بحلول عام ٢٠٠٥م، مع الأخذ في الاعتبار أن «التمييز» مصطلح قانوني له العديد من التداعيات.
تهيئة وكفالة استمرار بيئة قانونية غير تمييزية، ومراعية للفروق بين الجنسين وسد الفجوات التشريعية التي تحول دون حماية حقوق المرأة والفتاة مع إبداء التحفظ على مصطلح «لاعتباره كل تمييز ظلمًا».
استعراض جميع التشريعات القائمة والمقبلة لضمان مسايرتها لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مع الأخذ في الاعتبار مواقف الدول وتحفظاتها على بعض بنود اتفاقية السيداو CEDAW . مع اعتبار أن التشريع جزء من معتقدات وتصورات الشعوب، ولا يمكن صك تشريع يخالف عقائد الأمم وتصوراتها الأساسية عن الإنسان والكون والحياة.
وضع وتنفيذ قوانين تحظر الممارسات العرفية أو التقليدية والتي تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان للنساء، وتمثل عقبات في سبيل تمتع النساء بحقوقالإنسان والحريات الأساسية ومع الأخذ في الاعتبار أن المعادل الموضوعي للحقوق هو الواجبات، ويجب حث النساء على أداء واجباتهن الدينية والاجتماعية.
معاملة جميع أشكال العنف ضد النساء والرجال بوصفها جرائم عامة يعاقب عليها بموجب القانون ولا بد من الاتفاق على تعريف محدد وواضح لمفهوم العنف.
إقامة محاكم وتفعيل تشريعات خاصة بالأسرة، لمعالجة المسائل الجنائية المتعلقة بالعنف العائلي، ولا بد من الاتفاق على تعريف محدد وواضح لمفهوم «العنف العائلي».
إدخال تشريعات فعالة في جميع الدول الحماية المرأة من العنف وتحقيق التوافق بين جميع القوانين لكفالة عدم تعرض ضحايا هذا العنف لأذى مرة أخرى ولا بد من الاتفاق على تعريف محدد لمفهوم «العنف»، مع الأخذ في الاعتبار أن المحدد الأساسي في تعريف العنف هو لعقائد وشرائع الأمم لا ما يفرضه تعريف العنف داخل إطار حضاري واحد.
مخالفته سن قوانين وطنية تنسجم مع اتفاقية التنوع البيولوجي، وذلك لحماية معارف المرأة وابتكاراتها وممارساتها في مجتمعات السكان الأصليين والمجتمعات المحلية في مضمار الأدوية التقليدية والتنوع البيولوجي والتكنولوجيات المحلية.
مراجعة وتنقيح القوانين الصحية الحالية بحيث تعبر عن الاحتياجات الجديدة للرجال وللنساء والفتيات من الخدمات والرعاية نتيجة لوباء فيروس نقص المناعة البشرية «متلازمة نقص المناعة المكتسبة»، وعما تم التوصل إليه حديثًا من معرفة بشأن حاجة الرجل والمرأة لبرامج خاصة بالصحة العقلية والمهنية والشيخوخة؛ مع مراعاة حق الدول في ترتيب أولوياتها الصحية بما يتوافق مع ظروفها، فالمرض الأساسي لدى أغلب نساء العالم ليس هو الإيدز أو الصحة العقلية.
إنشاء أنظمة للضمان الاجتماعي للنساء الفقيرات وللرجال الفقراء تحسبًا لما قد ينجم عن العولمة من تقلبات وما يستجد من ظروف في مجال العمل.
التأكد من أن عمليات الإصلاح القانوني والإداري الوطنية ذات الصلة بالإصلاح الزراعي وباللامركزية والانتقال إلى اقتصاد سوقي تمنح المرأة حقوقًا مساوية لحقوق الرجل في الموارد الاقتصادية، بما في ذلك الحصول على القروض وملكية الأراضي والأصول الأخرى والتصرف فيها.
رسم جميع السياسات والاستراتيجيات الحكومية بطريقة تراعى فيها العدالة بين الجنسين.
اتخاذ تدابير للحد من تصنيع وإنتاج الأسلحة خاصة الأسلحة ذات التدمير الشامل بحلول عام ٢٠٠٥م، وجدير بالمنظمات الدولية وخاصة الأمم المتحدة أن تمارس الضغط على من يصنع السلاح ويصدره، بدلًا من ممارسة الضغطعلى من يستورده.
ويجب أن تعمل الحكومات والمنظمات غير الحكومية على:
- تشجيع التحالفات بين المنظمات غير الحكومية والمنظمات الشعبية والزعماء التقليديين والمجتمعيين والدينيين من أجل حماية وتعزيز حقوق الأمم والشعوب للحفاظ على أنماط حياتها وقيمها ومعتقداتها وحمايتها، وأن تعيش وفقًا لهذه المعتقدات بما يكفل حماية حقوق الإنسان بما فيها النساء في إطار مرجعية الرسالات السماوية لهذه الأمم.
- استعراض مبادرات إصلاح القطاع الصحي وتأثيرها على صحة المرأة وبصفة خاصة على تقديم الخدمات الصحية للأرياف وفي المناطق الحضرية الفقيرة وكفالة حصول النساء والرجال على الخدمات الصحية بالكامل وعلى قدم المساواة إعادة توجيه المعلومات والخدمات والتدريب في مجال الصحة بالنسبة للعاملين في هذا المجال.
- بحيث تراعي حقوق كل من النساء والرجال وتعبر عن منظورات المستعملين فيما يتعلق بالمهارات الخاصة بالعلاقات والاتصالات بين الأفراد وحقهم في أن تراعى خصوصياتهم وأسرارهم.
- إعداد واستخدام وسائل ومؤشرات عملية بما في ذلك البحوث والإحصاءات والمعلومات التي تراعي العدالة بين الجنسين.
ويجب أن تعمل الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وعناصر المجتمع المدني الفاعلة ذات الصلة على:
(أ) إقامة شبكات مؤسسية لدعم التطوير للمرأة والنهوض بها في إطار أسرتها ومجتمعها المحافظة على قيم المجتمع وعقائده.
(ب) دعم المرأة التي تتوافر فيها الصفات التأهيلية والشخصية والخبرة العملية في الوظائف القيادية لتكون قدوة وعونًا لغيرها من النساء وإعداد قوائم وطنية بأسماء النسوة اللاتي تتوافر فيهن المواصفات التي تؤهلهن لأن يتقلدن مناصب قيادية.
(ج) رسم سياسات تحمي وتدعم تمتع المرأة بجميع حقوق الإنسان وتهيئة بيئة لا تسمح بانتهاك حقوق المرأة والفتاة مع الأخذ في الاعتبار المرجعيات المختلفة لحقوق الإنسان.
الإجراءات الواجب اتخاذها على الصعيد الدولي يجب أن تعمل الأمم المتحدة، بما في ذلك اللجان الإقليمية، ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية على:
مساعدة الحكومات على وضع برنامج متكامل لدعم مجالات الاهتمام، كما جاءت في التقرير الصادر عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة.
تخصيص موارد للبرامج الإقليمية والوطنية في المجالات المذكورة أعلاه.
دعم المنظمات غير الحكومية النسائية في تقديم الخدمات بوصف ذلك إحدى الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز قدرة الحكومات على الوفاء بالالتزامات المعقودة في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية مع أخذ تحفظات الدول المختلفة في الاعتبار واستعراض التقدم المحرز بعد مضي خمس سنوات على انعقاده من حيث إتاحة فرص الاستفادة من الخدمات الصحية الجيدة بتكلفة مناسبة، بما في ذلك المعلومات والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة والرعاية القبالية الأساسية، ورعاية الأم في فترة النفاس «أخذًا في الاعتبار تحفظات الدول المختلفة فيما يخص الاتفاقات الناجمة عن المؤتمرات الدولية».
ويجب أن تعمل مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك مؤسسات برايتون وودز والمنظمات غير الحكومية على:
۱- مساعدة الحكومات على إعداد استجابات للأزمات الإنسانية الناجمة عن الصراعات المسلحة والكوارث الطبيعية وعن تدهور البيئة يراعى فيها كافة الفئات الضعيفة من النساء والأطفال والعجزة والمسنين وغيرهم.
2- كفالة مشاركة المرأة ذات الكفاءة مشاركة تامة ومتساوية في جهود التعمير المستدام.
٣- دعم أعمال المحاكم الدولية بما لا يخل بالسيادة القومية للدول.
4- دعم أنشطة الشبكات النسائية التي تعمل من أجل القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، مع ضرورة اتفاق الدول على تعريف واضح ومحدد لمفهوم العنف.
5- كفالة مسالة جميع الجهات المعنية عن حماية وتعزيز حقوق النساء، مع الأخذ في الاعتبار المرجعية الدينية لحقوق الإنسان.
٦- إطلاق حملة دولية شعارها عدم التسامح العنف الموجه ضد النساء بنهاية عام ٢٠٠١م. مع تحديد مفهوم واضح ومحدد للعنف تتفق عليه مختلف دول العالم.
وعلى مؤسسات منظومة الأمم المتحدة القيام بالآتي:
(أ) عقد اجتماع لفريق عمل دولي من أجل التوصل إلى توافق دولي في الآراء حول مؤشرات مشتركة لجميع أنواع العنف وطرق لقياسه قبل نهاية عام ٢٠٠١م مع مراعاة التمثيل الجيد للحضارة الإسلامية الممثل في منظمة المؤتمر الإسلامي والمجتمع الأهلي الممثل في الجمعيات الإسلامية غير الحكومية.
(ب) إدخال وتطوير ورصد أنشطة وتدابير خاصة، وعمل تصحيحي للموظفات في مجالات التعيين والترقيات إلى حين بلوغ ذلك الهدف، مع مراعاة أن المحدد الأساسي في تولي أي نوع من أنواع الوظائف هو احتياجات المجتمع، ومؤهلاتالأفراد، وقدرة شاغلي الوظيفة على القيام بمتطلباتها.
الإجراءات البديلة على الصعيدين الوطني والدولي:
يجب أن تعمل الحكومات والمنظمات الدولية في ذلك منظومة الأمم المتحدة على:
- وضع برامج عملية المنحى ذات أهداف محددة زمنيًا ونقاط مرجعية لقياس التقدم المحرز.
- كفالة زيادة التعاون الدولي، والاهتمام الوطني في الحصول على بيانات دقيقة، ووضع مؤشرات بشأن العنف ضد النساء، بمن فيهن العاملات المهاجرات مع الاتفاق على تعريف واضح ومحدد للعنف ضد النساء يتفق عليه أغلب دول العالم.
- تعزيز التعاون الدولي لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى إعداد واستخدام التحليلات والإحصاءات الخاصة بوضع النساء في المجتمعات.
- دعم أو إجراء تقييمات لأداء التدابير المتخذة بمراعاة الفروق بين الجنسين ودراسات لتحليل أثر هذه التدابير.
- تحسين جمع المعلومات الشاملة عن الرجال والنساء، بما في ذلك ما يتصل بفيروس نقص المناعة البشرية «الإيدز» في جميع مراحل العمر، والبيانات المصنفة حسب نوع الجنس والعمر مع مراعاة حقوق الدول في ترتيب أولوياتها الصحية فمرض الإيدز ليس هو المرض الأساسي لأغلب نساء العالم، وإن أولويات المرأة في العالم هي أولويات المرأة الفقيرة والمرأة المهجرة قسرًا من بلدها والمرأة اللاجئة.
زيادة استجابة السياسة العامة وزيادة التشريعات الفعالة وغيرها من التدابير التي تهدف إلى القضاء على العنف ضد الفتيات ولا سيما الاستغلال الجنسي والاقتصادي، والبغاء واستغلال الأطفال في المطبوعات الخليعة والاتجار بهم، والممارسات التقليدية الضارة.
محاكمة مرتكبي جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات وإصدار أحكام ملائمة ضدهم مع تحديد مفهوم واضح ومحدد للعنف ضد النساء والفتيات.
تحسين المعرفة بسبل الانتصاف من إنكار الحقوق أو من انتهاكاتها مما يشمل المحاكم التي تراعي الفروق القائمة بين الجنسين والإجراءات الخارجة عن نطاق المحاكم، وكفالة توافر سبل الانتصاف تلك، وسهولة الوصول إليها، مع ضرورة مراعاة تحفظات الدول على بعض بنود اتفاقية الـ CEDAW واحترام تلك التحفظات .
العمل من خلال التطبيق الصارم المعايير حقوق الإنسان والقانون الإنساني، وبخاصة على الأفراد العسكريين، ومن بينهم قوات حفظ السلام على انتهاكات تلك الحقوق وذلك القانون.
التشجيع على تحقيق عالمية التصديق على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، بحلول عام ٢٠٠٥، ودعم وضع قواعد بموجب النظام الأساسي لكفالة مراعاة الفروق بين الجنسين، ولضمان عدم إفلات المنتهكين للأعراض من العقوبة.
إنشاء قاعدة إحصائية ملائمة ومركز لتبادل المعلومات عن الممارسات الجيدة والدروس المستفادة، فيما يتعلق بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة قبل نهاية عام ٢٠٠١م، مع تحديد واضح ومحدد لمفهوم العنف يتفق عليه اغلب دول العالم.
تحليل الآثار المترتبة على التدابير المتعلقة بالعنف ضد النساء.
اعتماد استراتيجية عالمية للقضاء على الفقر تراعي كل فئات المجتمع الضعيفة وذلك من خلال جمعية الألفية في سبتمبر ۲۰۰۰م ويجب تمثيل الأمم والشعوب الإسلامية في جمعية الألفية على مستويين:
أ. مستوى الحكومات والدول من خلال منظمة المؤتمر الإسلامي والوفود الرسمية للدول.
ب - مستوى المجتمع الأهلي من خلال الجمعيات الإسلامية الأهلية...
- إنشاء صناديق للتنمية الاجتماعية للتخفيف إلى أبعد حد ممكن من الآثار السلبية التي تتعرض لها النساء من جراء برامج التكيف الهيكلي وتحرير التجارة، ومن العبء الجسيم الذي تنوء به النساء الفقيرات.
- دعم مبادرة كولونيا الرامية إلى تخفيف عبء الديون، لا سيما عن البلدان الفقيرة المثقلة بالديون والحكم الذي ينص على وجوب استخدام الأموال الموفرة في دعم برامج مكافحة الفقر.
- فتح «منافذ للإقراض» تتبع إجراءات وشروط ضمان مبسطة تناسب تحديدًا مدخرات النساء، واحتياجاتها الائتمانية على ألا تكون هناك فائدة على هذه القروض.
ومن الواجب على الحكومات والمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة، والمؤسسات المختصة في المجتمع المدني القيام بما يلي:
السعي إلى إقامة شراكات فيما بين الحكومات والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني والنساء والرجال دعمًا للتكامل بين الرجال والنساء وتعزيزًا للتعاون بينهم.
بناء قدرات جميع الجهات الفاعلة المسئولة عن تحقيق التكامل والعدالة بين الجنسين، بوسائل من ضمنها التدريب المهني بما يكفل تحقيق حياة امنة لكل من الرجال والنساء في ظل الأسرة.
وضع سياسات تستهدف الرجال، ولا سيما الأصغر سنًا، بشأن تغيير مواقفهم وسلوكهم تجاه النساء بما يتفق مع القيم الدينية.
توسيع نطاق حملات التوعية لكل من الرجال والنساء بدوره ومسئولياته في الأسرة والعمل على إنجاح الأسرة كوحدة أساسية في المجتمع المكافحة الانحرافات الاجتماعية والاعتقادية.
تطبيق تدابير عمل تصحيحية لإتاحة فرص متساوية للنساء في برامج التدريب على بناء القدرات، تعزيزًا لمشاركة النساء ذوات الكفاءة في صنع القرارات.
الوصول إلى النساء الراشدات الأميات من خلال حملات مكثفة لمحو الأمية باستخدام جميع الوسائل التكنولوجية الحديثة المتاحة، والحفاظ على المعارف المكتسبة من خلال التدريب في مرحلة ما بعد الإلمام بالقراءة والكتابة، وذلك بهدف خفض معدل أمية الإناث إلى نصف ما كانت عليه عام ۲۰۰۰م بحلول عام ٢٠٠٥م.
دراسة أسباب هبوط معدل التحاق البنات والبنين بالمدارس الابتدائية والثانوية في بعض البلدان، وارتفاع عدد الإناث في مرحلة التعليمالعالي في أنحاء كثيرة من العالم، ونتائج هاتين الظاهرتين.
كفالة نشر المعلومات والمعارف المتعلقة بتطبيق معايير حقوق الإنسان والقانون الإنساني على نطاق واسع مع احترام المرجعيات المختلفة لحقوق الإنسان.
اعتماد أو وضع مزيد من مدونات قواعد السلوك والمبادئ التوجيهية المهنية، وغير ذلك من المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتنظيم الذاتي، لكفالة وصول المرأة بصورة متكافئة إلى وسائط الإعلام وإلى المعلومات وتوافر الفرص لها في هذين المجالين بوصفها منتجة ومستهلكة لتلك الوسائط والمعلومات.
استهداف الصحفيين والإعلاميين والرابطات الإعلامية والمؤسسات التعليمية والتدريبية لرسم صور للرجال والنساء تكون حقيقية ومتوافقة مع القيم والأطر الدينية التي يؤمن بها كل من الرجال والنساء.
دراسة الدور الذي يمكن أن تؤديه تكنولوجيا المعلومات الجديدة في النهوض بالتكافؤ بين الجنسين.
تيسير الوصول إلى التكنولوجيا التي تمكن المنظمات النسائية من إقامة الشبكات وصونها وتوليد المعلومات وتبادلها.
دعم المنظمات غير الحكومية في جهودها الرامية إلى وضع استراتيجيات مجتمعية لحماية النساء في جميع المراحل العمرية من فيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وتوفير الرعاية للفتيات وللنساء المصابات وأسرهن، وتعبئة جميع قطاعات المجتمع المحلي للحفاظ على العفة وضبط الذات، وعدم الخضوع لضغط الشهوات ومحاربة مثيري الغرائز، سواء في المجتمع أو في وسائل الإعلام خاصة الإعلانات وتجار الرقيق الأبيض.
توفير أنظمة الدعم، بما في ذلك توفير ما يلزم من أدوية وسكن ورعاية للنساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية، وأي أمراض خطيرة أخرى، مع مراعاة حقوق الدول في ترتيب أولوياتها واهتماماتها الصحية بما يتوافق مع ظروفها، ذلك أن المرض الأساسي لأغلب نساء العالم ليس هو الإيدز.
الدعوة من خلال وسائل الإعلام والوسائل الأخرى إلى نبذ الممارسات التي تجعل النساء أكثر عرضه للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وبغيره من الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، مثل الفوضى الجنسية «المعاشرة الحرة» والشذوذ.
تطبيق قوانين العمل الدولية والوطنية على أشكال العمل غير المنتظم المنبثقة عن العولمة والتي لا تحميها معايير قوانين العمل حتى الآن مثل الاستعانة بموارد خارجية، والعمل على أساس عدم التفرغ والتعاقد غير الرسمي من الباطن.
اعتماد تدابير خاصة لتحسين حالة النساء الريفيات، وتمكينهن من كفالة الأمن الاجتماعي الاقتصادي لأسرهن.
إشراك المزيد من النساء في المفاوضات بشأن فض الصراعات، وفي صنع السلام وبنائه مع الأخذ في الاعتبار أن المشاركة في أي وظيفة رهن بالقدرة والكفاءة على أداء تلك الوظيفة.
توفير فرص التدريب للفقيرات بغية تطوير مهاراتهن في مجالات القيادة والدعوة وفض الصراعات.
عمل ما يلزم لتصبح أوجه الاختلاف بين المرأة والرجل في تأثرهما بالصراعات المسلحة مفهومة على نطاق واسع، وتعالج من خلال نشر المعلومات وحملات التوعية العامة.
وضع وتنفيذ برامج مبتكرة لزيادة إدراك جميع أفراد المجتمع - وبخاصة الأطفال - لأهمية نبذ العنف في فض الصراعات، مع الأخذ في الاعتبار أن الأمم التي اغتصبت أرضها وشرد أهلها تمثل ثقافة السلام - وبخاصة لأطفالها - ثقافة مسمومة تكرس عملية الاستسلام وضياع الأرض إلى الأبد فلا بد من التفريق بين العنف وبين المقاومة الوطنية المشروعة لرد الظلم والعدوان ومقاومة الاحتلال وإرهاب الدول.
تعزيز الآليات الموجودة المعنية بكفالة حصول اللاجئين - وبخاصة النساء والفتيات - على خدمات الصحة والتعليم، وإنشاء آليات أخرى من هذا القبيل.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
