العنوان وزارة الشؤون وانتخابات جمعيات النفع العام
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 29-سبتمبر-1981
مشاهدات 71
نشر في العدد 545
نشر في الصفحة 8
الثلاثاء 29-سبتمبر-1981
● عبد الله الفوزان: ظاهرة فريدة
● فهد الأحمد: مخالفات خطيرة
• وزارة الشؤون ترعى جمعيات النفع العام والأندية والحركة التعاونية وتعمل على تطورها.
• تعديل قانون الجمعيات التعاونية أحكم الرقابة على تصرفات مجلس الإدارة لصالح المواطنين.
• لا سند قانوني لتدخل وزارة الشؤون بتعيين أعضاء مجالس إدارات جمعيات النفع العام.
• مبدأ التعيين مرفوض شعبيًّا لأنه ضد الحرية ولأن نتائجه سلبية.
لعل أبرز دور تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من الناحية الإنسانية المحضة هو رعاية الأسرة الفقيرة وحالات العجز والشيخوخة. ولكن ما هو مكمل لذلك وأكثر أهمية حضارية هو رعاية جمعيات النفع العام ودفعها لخدمة المجتمع وزيادة التآلف والتعاون بين أفراده.
وقد صدر القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ ليحدد أسس قيام جمعيات النفع العام والأندية وصلاحياتها وطبيعة العلاقة بينها وبين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وجمعيات النفع العام والأندية كما بين القانون؛ هي الجمعيات والأندية المنظمة المستمرة لمدة معينة أو غير معينة، وتتألف من أشخاص طبيعيين واعتباريين لغرض آخر غير الحصول على ربح مادي وتستهدف القيام بنشاط اجتماعي أو ثقافي أو ديني أو رياضي.
وقد زاد دور الوزارة برعايتها أيضًا للجمعيات التعاونية الاستهلاكية التي تطور عددها من ٣ عام ١٩٦٣ إلى أكثر من ٣٠ في الوقت الحاضر.
دور مشکور
والحقيقة التي يجب أن لا تغيب عن الذهن أن نمو وتطور جمعيات النفع والأندية الرياضية والجمعيات التعاونية وما في حكمها قد كلف وزارة الشؤون الاجتماعية جهودًا كبيرة لا يسع كل منصف إلا أن يقدرها ويشكر القائمين عليها، ومما يدل على حرص الوزارة وطموحاتها لمواكبة التطوير والازدهار قيامها بمراجعة القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ والقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٦٢ بشأن الجمعيات التعاونية.
فبالنسبة للحركة التعاونية صدر القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ والذي تدارك بعض الثغرات التي تبينت أثناء تطبيق القانون السابق وجاء بأحكام جديدة تتلاءم وتطور الحركة التعاونية التي وصفها مدير إدارة التعاون بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السيد عبد الله الفوزان بأنها «أصبحت ظاهرة اجتماعية واقتصادية فريدة تتميز بها الكويت في الوطن العربي».
إيجابيات تذكر
ولهذا القانون إيجابيات تذكر يمكن تلخيصها بالتالي:
- حظر القانون الحالي أعمالًا معينة على عضو مجلس الإدارة فلا يجوز أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الجمعية.
- حظر القانون الحالي على أعضاء الجمعية العمومية إنابة غيرهم في حضور الجمعية العمومية كما رفض إرسال الرأي كتابة.
- إحكام الرقابة على بناء العقار أو شرائه أو تأجيره وربط ذلك بمصلحة الجمعية. وقد أصدرت الوزارة بناء على ذلك تعميمًا منعت فيه الجمعيات التعاونية من تأجير الشركات التجارية عدا البنوك لما في ذلك خدمة للمواطنين.
وثمة تعديل أجاز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يعين بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين عضوًا أو أكثر في مجلس الإدارة؛ بحيث لا يزيد عدد المعينين عن ثلث الأعضاء المنتخبين.
ومع أن هذا الجواز مقيد بالحاجة وإذا رأت الوزارة أن المجلس المنتخب غير قادر على مواجهة مسؤولياته لسبب أو لآخر، وقد يكون مفيدًا حقًّا إذا خلا المجلس من الكفاءات الإدارية. إلا أنه يفتح الباب أمام تدخلات قد لا يكون لها مبرر إطلاقًا اللهم إلا لأغراض في نفس يعقوب!
لا للتعيين
على أن تدخل وزارة الشؤون الاجتماعية بتعيين أعضاء مجالس إدارات جمعيات النفع العام والأندية بات أمر مرفوضًا على المستوى الشعبي وفي هذا الصدد فقد تجاوزت الوزارة القانون كثيرًا على حد تعبير الشيخ فهد الأحمد في حديث له مع السياسة حول أزمة نادي الصليبخات!
ومن التجاوزات التي تذكر في هذا المجال تعيين أعضاء مجلس نادي الصليبخات الرياضي وأزمة انتخابات جمعية كيفان التعاونية وغيرها.
ولو رجعنا إلى القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ بشأن جمعيات النفع العام والأندية لتبين لنا ان أعضاء مجلس الإدارة يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية ولا يتم حل المجلس إلا من قبل الجمعية العمومية أما الوزارة فيجوز لها حل الجمعية أو النادي للأسباب التالية:
۱ - إذا تناقصت عضويتها إلى أقل من عشرة أعضاء.
۲ - إذا خرجت عن أهدافها أو ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها الأساسي.
3 - إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بتعهداتها المالية.
4- إذا أخلت بالأحكام المبينة بهذا القانون.
ولكن إذا اقتضت مصلحة الأعضاء عدم الحل فقد أجاز القانون لوزير الشؤون «أن يعين بقرار مسبب مجلس إدارة مؤقت يتولى اختصاصات مجلس الإدارة المنتخب». ولا زالت هذه المادة «۲۷» معمولًا بها ولم تعدل.
وبما أن القانون المعمول به واضح في تأكيده على مبدأ انتخاب أعضاء مجالس الجمعيات والأندية فللمرء أن يسأل: ولماذا تدخلت إذن وزارة الشؤون في بعض مجالس إدارات جمعيات النفع العام فحلتها نهائيًّا أو أقالتها وعينت أعضاء بدلًا منها؟
حقائق ينبغي التوقف عندها
والحق أن الجواب الذي بات مجمعًا عليه شعبيًّا أن ذلك يعود إلى آثار فترة تعطيل الحياة الدستورية والنيابية وتوجه السلطة التنفيذية نحو التوسع في الاختصاصات على حساب السلطة التشريعية. وهذا التوجه لم يعد مسوغًا في ظل الحقائق التالية:
• أن تعطيل الحياة النيابية ووقف العمل ببعض مواد الدستور مهما كانت الأسباب أمر ليس في مصلحة الحاكم ولا المحكوم وأخطاره أكبر من منافعه ولذلك لم يكن أمام السلطة التنفيذية بدًّا من الاستجابة للمطالب الشعبية.
• بعد قيام مجلس الأمة تأكدت المعارضة الشعبية للقوانين المخالفة للدستور والتي تحد من الحريات العامة.
• أن مبدأ التدخل في مجالس إدارات جمعيات النفع العام يشل فاعليتها ولا يشجع المواطنين إلى الانتساب إليها أو المشاركة في نشاطاتها.
• أن مبدأ التعيين مرفوض منطقًا وواقعًا. وهذا الرفض لم يقتصر على الجهات الواعية المتنورة بل شمل عموم المواطنين. وقد تأكد هذا الرفض بالتوصية التي رفعها المؤتمر الثامن للاتحاد الوطني لطلبة الكويت إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي طالبت بعدم التدخل في مجلس إدارات جمعيات النفع العام وتسمية أعضائها بالتعيين.
وهذه الحقائق ينبغي للوزارة أن تتوقف عندها وتأخذ بنظر الاعتبار إذا ما أرادت الحركة جمعيات النفع العام والأندية والجمعيات التعاونية أن تواكب النمو والازدهار لأن الحرية أساس الإبداع. وإزاء هذه الحقائق أيضًا ينبغي على الوزارة أن ترفض كل فكر يتناقض مع طموحات وآمال المواطنين أيًّا كان مصدر هذه الأفكار ومهما كانت قوته أو مهما كانت الدواعي والأسباب. فهل تنظر الوزارة إلى أنها في خدمة الشعب فتكمل المسيرة أم أنها ستظل سيف التعيين أمام جمعيات النفع العام؟!
إن المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي المنعقد في مقر الرابطة بمكة المكرمة في دورته الثالثة والعشرين وفي الفترة من ١٥ ذي القعدة ١٤٠١هـ. إلى ٢٥ منه عكف على دراسة أوضاع الأمة الإسلامية وقضاياها الراهنة والتطورات التي حدثت منذ انعقاد دورته السابقة سواء تلك التي تحمل الملامح الإيجابية كتصاعد التيار الإسلامي على طول الأرض الإسلامية وعرضها، وكذلك انعقاد عدد من المؤتمرات الإسلامية الهامة وفي طليعتها مؤتمر القمة الإسلامي الثالث الذي عقد بمكة المكرمة وبجوار البيت العتيق، والذي وقع فيه ملوك ورؤساء أكثر من أربعين دولة إسلامية على بلاغ مكة التزموا فيه بالاعتصام بحبل الله ونبذ كل أسباب الفرقة والتمزق والتبعية والأخذ بالإسلام عقيدة للأمة ومنهجًا لحياتها وأقروا الجهاد وسيلة لإنقاذ الأوطان الإسلامية المحتلة وفي مقدمتها القدس وفلسطين وشد أزر المجاهدين الأفغان والأريتريين والفلبينيين وكل حملة السلاح من أبناء هذه الأمة الذين يتصدون لقوى الشر والعدوان.
وكذلك اهتم المجلس بالتطورات ذات الملامح السلبية كاستمرار الاحتلال الصهيوني للقدس وفلسطين، وتماديه في الاعتداءات الوحشية على أبناء الشعب الفلسطيني الصامدين داخل الأرض المحتلة انتهاكًا للحرمات واستباحة للمقدسات وقتلًا للأبرياء ومصادرة للأراضي والممتلكات من ثم توسيع دائرة هجماته المستهترة على أوطان الأمة الإسلامية لتشمل قصف المفاعل النووي في العاصمة العراقية بغداد والأحياء المدنية في العاصمة اللبنانية بيروت، وتهديده المستمر بضرب كل ملامح القوة والتقدم في العالم الإسلامي بتشجيع ومساندة القوى المعادية لأمتنا وفي طليعتها الولايات المتحدة الأمريكية التي كافأت المعتدين الصهاينة بعقد تحالف استراتيجي معهم إمعانًا في الإساءة لأمتنا وتجاهلًا لوجودها وتطلعاتها.
كذلك اهتم المجلس بمواصلة الغزاة السوفيت ترسيخ نفوذهم وتوطيد أقدامهم على أرض دولة أفغانستان المجاهدة بكل أداة الحرب والتدمير السوفيتية في محاولة يائسة لضمها لبقية الجمهوريات الإسلامية التي ترزح تحت نير الاحتلال الشيوعي البغيض، وكذلك استمرار ماركوس وهالي مريم في الاعتداء على مسلمي الفلبين وتجاهل حقوقهم والعدوان على شعب أريتريا والتنكر لحقوقه في تقرير مصيره وتحقيق استقلاله. كذلك ما تتعرض له الشعوب الإسلامية في أوغندا وتشاد والحبشة والصومال الغربي وقطاني وغيرها من عدوان على حرياتها وضرب لمقدساتها ومعتقداتها.
كما لاحظ المجلس بأسف شديد أن نهر الدماء الزكية المتدفق عبر البلاد الإسلامية لم يكن بمقدوره حتى الآن أن يدفع الحكومات الاسلامية لأن تضع بلاغ مكة الذي التزم به قادتها موضع التنفيذ، فالحرب الإيرانية العراقية دخلت سنتها الثانية وهي على أشدها الآن حيث تسفك دماء أبناء الشعبين وتدمر مقدرات الدولتين التي هي قوة ومنعة للمسلمين في صراع مجنون لا يستفيد منه إلا أعداء أمتنا الاسلامية المتربصين بها الدوائر. كما لاحظ المجلس أن أكثر من حدود دول إسلامية يجرب تسخينها الآن بافتعال الخلافات بينها مما يؤدي بالتالي إلى حشد الجيوش وتكديس السلاح لينفجر برميل البارود في أي لحظة مسبًبا كارثة جديدة لتسفك المزيد من الدماء البريئة بالسلاح والأيدي الاسلامية. وفي نفس الوقت لاحظ المجلس أن عددًا من الأنظمة تشن حملات دموية وقمعية ضد أبناء التيار الإسلامي المتعاظم قتلًا وتشريدًا ونفيًا أو تغييبًا في ظلمات السجون، في نفس الوقت الذي تطلق فيه هذه الدول العنان لقوى الإلحاد والأحزاب الشيوعية للعمل بحرية كاملة تخريبًا في مقومات الأمة وضر بًا وتدميرًا لعقيدتها حتى يدب الوهن في جسدها أكثر وأكثر مما يجعلها فريسة سهلة للأعداء.
بيان لرابطة العالم الإسلامي
• البيان يأسف لنهر الدماء الإسلامية المتدفق عبر البلاد.
• دعوة قادة الدول المسلمة لوضع بلاغ مكة موضع التنفيذ.
• التوجه إلى الحكومات للكف عن حملات الإبادة والقمع للطلائع الإسلامية..
• تحية إكبار للشعب الأفغاني المجاهد لتصديه لقوات الاحتلال.
• المجلس يحيي مسلمي فلسطين والفلبين وقبرص وتركيا وأفريقيا وأريتريا
أصدرت اللجنة السياسية المنبثقة عن المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بيانًا عالجت فيه القضايا السياسية والإسلامية العامة، نورد القضايا الهامة منها، على أمل أن تصدر بشكلها النهائي في بيان شامل عن المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي:
يضاف إلى ذلك كله ما اطلع عليه المجلس من تكثيف لحملات التنصير التي تشن بلا هوادة على معاقل الإسلام في آسيا وأفريقيا من خلال جيوش التنصير المنظمة والمعدة لهذه الغاية والتي رصدت لها المبالغ الطائلة والإمكانات الهائلة بهدف تنصير أفريقيا وزعزعة الإسلام في آسيا، وما يجري في أوغندا وتنزانيا والسودان وإندونيسيا وبنغلاديش أمثلة حية مشاهدة على عنف حملات التنصير وشراستها.
أما هذا كله فإن المجلس التأسيسي للرابطة الممثل للشعوب الإسلامية ومن خلال شعوره الكامل بالمسؤولية الملقاة على عاتقه، لابد وأن يصدع بالحق الذي ليس للأمة من مخرج من مأزقها إلا باتباعه والتصدي للباطل الذي ليس للأمة منجاة إلا باجتنابه
أولًا: يتوجه المجلس إلى قادة الدول الإسلامية التي التزمت ببلاغ مكة ووقعت على مقررات مؤتمر القمة الإسلامي الثالث أن يبادروا وقبل فوات الأوان إلى وضع البلاغ والمقررات موضع التنفيذ، تمسكًا بكتاب الله وسنة رسوله، ونبذًا للخلافات وتمردًا على التبعية ووضعًا لمصلحة الأمة الإسلامية فوق كل المصالح، وإلا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم.
ثانيًا: يتوجه المجلس إلى قادة كل من إيران والعراق بضرورة التجاوب السريع مع لجنة المساعي الحميدة المنبثقة عن مؤتمر القمة الإسلامي الثالث بوقف القتال فورًا وحل جميع الخلافات بينهما بالأسلوب الإسلامي حقنًا لدماء المسلمين وصونًا لمقدرات الأمة التي هي بأمس الحاجة إليها لمواجهة أعدائها المتكالبين عليها.
ثالثًا: يتوجه المجلس إلى الحكومات التي تورطت في حملات الإبادة والقمع والاعتقال ضد شعوبها والطلائع الإسلامية فيها أن تسارع بالكف عن هذه الأساليب التعسفية التي لا تقيم سلطانًا ولا تثبت بنيانًا ويهيب المجلس بحكام هذه الدول أن يتقوا الله في شعو بهم فيحقنوا دماءهم ويصونوا حرماتهم فمثل هذه الصراعات هي الداء الوبيل الذي ينخر في جسد الأمة فتغدو هشة أمام أعداء عقدوا العزم مدعومين بكل قوى الشر على فرط سلطانهم على المنطقة باستذلال شعوبها والهيمنة على مقدراتها.
رابعًا: يعبر المجلس عن دهشته واستنكاره للحلف المعادي للأمة الإسلامية الذي أقامته ليبيا واليمن الجنوبية مع السفاح منجستو هالي مريم رئيس دولة الحبشة الذي دأب على التنكيل بالأغلبية المسلمة في أثيوبيا وتجريد الجيوش لقهر مجاهدي وشعب أريتريا ومجاهدي شعب الصومال الغربي. ويعتبر المجلس هذا التحالف خروجًا على مقررات مؤتمر القمة الإسلامي الثالث وبلاغ مكة وهو تحالف موجه ضد الأمة الإسلامية. ويطالب المجلس منظمة المؤتمر الإسلامي أن تعرض على مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية القادم تعليق عضوية هذين القطرين إن لم يسارعا إلى العودة إلى الصف الإسلامي.
خامسًا: يتوجه المجلس إلى أبناء الشعب اللبناني بكل فئاته أن يغتنم فرصة التحرك الجاد الذي تقوم به لجنة المتابعة العربية للخروج من المأزق الدامي الذي لف لبنان لسنوات طويلة، وتفويت الفرصة على العدو الصهيوني الذي يبذل كل الجهود الشيطانية بهدف تمزيق لبنان ليتمكن من فرض سيطرته الكاملة على جنوب لبنان ويهيب المجلس بقادة الأحزاب والمنظمات والفئات اللبنانية أن يسقطوا كل عوامل الحقد والكراهية والبغضاء ويشحذوا العزم على مواجهة كل التحديات صفًّا واحدًا متراصًّا جنبًا إلى جنب مع
إخوانهم المجاهدين الفلسطينيين إنقاذًا للبنان ودفعًا لقوى الشر والعدوان.
سادسًا: يتوجه المجلس بتحية الإعزاز والإكبار إلى إخوانه المجاهدين الفلسطينيين المرابطين في مواقع القتال وأبناء الشعب الفلسطيني الصامدين تحت نير الاحتلال، ويطالب المجلس الأمة الإسلامية شعوبًا وحكومات أن تتجه بكليتها لمدهم بكل أسباب القوة والمنعة من عتاد وسلاح ورجال لتقوى شوكتهم وليشتد ساعدهم.
سابعًا: يتوجه المجلس بالتحية والإكبار للشعب الأفغاني المجاهد على تصديه الحازم لقوات الاحتلال السوفيتي وحكومة كارمل العميلة ويهيب المجلس بالأحزاب والمنظمات الأفغانية أن تسارع إلى رص صفوفها وتوحد كلمتها في إطار جهادي واحد يتحمل مسئولية قيادة الجهاد الإسلامي الأفغاني ويكون الجهة الوحيدة الناطقة باسمه المعبرة عن إرادته القائدة لحركة جهاده. كما يطالب المجلس حكومات الدول الإسلامية والأحزاب السياسية والجماعات الإسلامية أن تكف يدها عن التدخل في الشئون الداخلية للجهاد الأفغاني وتكريس كل الجهود الصادقة لدعم ومساندة هذا الجهاد لإجبار الغزاة السوفيت على الجلاء السريع والعاجل عن الأراضي الأفغانية المسلمة.
ثامنًا: يحيي المجلس جهاد شعبي أريتريا وتشاد ويطالب الدول الإسلامية أن تمد يد العون لتعزيز جهادهما العادل، وأن تكف الدول التي تضع أصابعها في الصراعات القائمة على أراضي هذين القطرين المسلمين أن تكف تمامًا عن إشغال نيران الفتنة وتترك لقوى الخير أن تسهم في رأب الصدع حتى لا تكون مثل هذه التدخلات حجة للقوى الاستعمارية لتعود وتفرض سيطرتها من جديد.
تاسعًا: يحيي المجلس جهاد مسلمي الفلبين ويطالب قادة حركة جهاده بضرورة توحيد صفوفهم في الداخل والخارج وتفويت الفرصة على القوى المعادية لجهادهم التي تحاول تمزيق صفوفهم وتفريق كلمتهم تسهيلا للقضاء على حركتهم ويطالب المجلس الأمانة العامة للرابطة أن تواصل جهودها فورًا لتحقيق الوحدة المنشودة.
عاشرًا: يحيي المجلس جهاد شعوب فطاني وقبرص وتركيا الغربية ومسلمي الحبشة والصومال الغربي وأوغندا وجميع الأقليات الإسلامية التي تعاني من الاضطهاد ويؤكد على ضرورة تقديم يد العون لها لنيل حقوقها والخروج من مآزقها.
حادي عشر: يحيي المجلس الشعوب الإسلامية في القارة الأفريقية الصامدة أمام حملات التنصير التي تنظمها القوى المعادية للإسلام ويطالب المجلس جميع الدول والمنظمات والهيئات الإسلامية المتصدية لعمليات الغزو التنصيري في أفريقيا أن تنسق جهودها وتطور أساليبها حتى تكون قادرة على المواجهة الفعالة لهزيمة مخططات التنصير لتبقى قارة أفريقيا قلعة الإسلام الحصينة ودرعه القوي.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
