العنوان ٢٦ ألف عسكري والفصل السابع وضعا السودان على مقصلة الاحتلال الدولي
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 11-أغسطس-2007
مشاهدات 18
نشر في العدد 1764
نشر في الصفحة 14
السبت 11-أغسطس-2007
أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار ١٧٦٩، الذي يجيز نشر قوات دولية مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في إقليم «دارفور» نص القرار على تكليف قوة مشتركة من ٢٦ ألف عنصر لحفظ السلام بدارفور تحت اسم «يوناميد»، ستحل محل قوات الاتحاد الإفريقي المكونة من 7 آلاف عنصر والتي عانت كثيرا من ضعف العتاد والتمويل.
جاء قبول الخرطوم بالقرار بعد ضغوط دولية غير مسبوقة تعرضت لها، ووصف مندوب السودان الدائم في الأمم المتحدة القرار بأنه «بداية مرحلة جديدة وتفعيل للمسار السياسي، وأنه جاء في صورة مخففة من نسختيه الأولى والثانية السابقتين، مشيراً إلى أن القرار الجديد تم بعد جهد دبلوماسي وتفاوض شاق ومحكم مع أعضاء مجلس الأمن، وخاصة مع أمريكا وبريطانيا وفرنسا».
وشدد السفير السوداني لدى الأمم المتحدة «عبد المحمود عبد الحليم محمد» على أن استخدامات الفصل السابع محددة وواضحة بعد تحجيمها، ولن تستخدم مواد الفصل السابع سوى في حالتين فقط: لحماية المدنيين، وحماية بعثة «يوناميد» ومعداتها، مع شرط موافقة الدولة المضيفة وتوخي الحياد وقواعد الدفاع عن النفس المقررة في الوثائق الدولية فقط.
ولعل التطبيق العملي للقرار يثير المزيد من التساؤلات.. أهمها:
- من أين ستمول تلك القوى الكبيرة في منطقة تعاني من شظف الحياة؟
- كيف سيوفر القرار هذا العدد الهائل، ومجلس الأمن عاجز عن إتمام العشرة آلاف لحفظ سلام نيفاشا في الجنوب؟!
جاء القرار متزامناً مع اختطاف حركة طالبان للرهائن الكوريين، وبالطبع ستتردد كثير من الدول في إرسال جنودها إلى المجهول، وفعلاً كان أول المترددين ألمانيا الناشطة ضد السودان، والتي تؤوي بعض حركات التمرد.
- كيف ستحل مشكلات تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع؟
- هل ستكتفي أمريكا وبريطانيا وفرنسا والغرب بصفة عامة بما تحقق؟ أم ستلتف حول القرار كعادتها لإرغام السودان على الطاعة العمياء وجره لبيت الطاعة الأمريكي؟
ماذا بعد؟: على كل حال.. القوات قادمة والحكومة تحتاج إلى قدرة سياسية فائقة لتجاوز آثار القرار، ولعل أولى الخطوات الواجب على الخرطوم اتخاذها توحيد الجبهة الداخلية علي حد أدنى من الوفاق الذي يحفظ للسودان وحدة أراضيه ووحدة شعبه، وكذلك فعلى فعاليات الشعب المختلفة وصانعي القرار والمفكرين دراسة الإستراتيجيات الغربية تجاه السودان. مع الأخذ في الاعتبار حدود وآفاق السياسة الصينية إزاء الأزمة السودانية، فرغم أنها أكبر مستثمر للنفط في السودان، إلا أنها خذلت السودان في آخر مرحلة، وقبلت باستناد القرار الدولي إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وعلى صعيد المخاطر المستقبلية، فإن قدوم القوات الدولية على الحدود الشرقية لتشاد سيضع المعارضة التشادية نفسها في مأزق، فهي أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الانخراط داخل نظام إدريس ديبي، أو وضع السلاح.. وهناك خيار ثالث مكلف جداً في طل الظروف الجديدة، يتمثل في الدخول في مواجهة غير متكافئة مع القوات الدولية ...
أما حركات التمرد في دارفور، وكلها لها صلات قوية بحكومة تشاد، فهل ستنتهي صلاحياتها وتضع السلاح؟ أم ستكون في حماية القوات الدولية برعاية تلك الدول الغربية التي أنشأتها وتتعاطف معها؟
مهما يكن من أمر، فإن التاريخ سيكتب أن أهل دارفور المسلمين ١٠٠ % قد تمرد بعضهم على بعض، على أسس عنصرية وقبلية وتقاتلوا، حتى جاء الاستعمار في ثوب خادع!
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
