العنوان في اليوم العالمي للاجئين..«أونروا» : ٩٥٧ ألف فلسطيني نزحوا من الأراضي المحتلة عام ١٩٤٨م
الكاتب مراد عقل
تاريخ النشر السبت 09-يوليو-2011
مشاهدات 53
نشر في العدد 1960
نشر في الصفحة 18
السبت 09-يوليو-2011
قال الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء: إن ٦٦% من إجمالي عدد الفلسطينيين لاجئون وإن نحو نصف سكان المحتلة عام ١٩٦٧ م هم من اللاجئين لاسيما أن السلطات الصهيونية هجرت قسرًا ثلثي الفلسطينيين الذين كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام ١٩٤٨م.. وأوضح الإحصاء حول واقع اللاجئين - بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يوافق العشرين من يونيو من كل عام - أن نسبة السكان اللاجئين في الأراضي الفلسطينية بلغت ٤٣,٤% من مجمل السكان المقيمين في تلك الأراضي، بحسب بيانات عام ۲۰۱۰م.
عدد اللاجئين في سجلات الوكالة الرسمية يقترب من خمسة ملايين حتى منتصف عام ٢٠١٠م
وقال البيان إن ٦٦% من الفلسطينيين الذين كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام ١٩٤٨م تم تهجيرهم، حيث طرد ونزح من الأراضي التي سيطرت عليها القوات الصهيونية عام ١٩٤٨م نحو ٩٥٧ ألف عربي فلسطيني، أي ما نسبته ٦٦% من إجمالي الفلسطينيين الذين كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية، بحسب تقديرات الأمم المتحدة عام ١٩٥٠م.
وبين أن ۲۹.۷%من السكان في الضفة لاجئون؛ أي أنه من بين كل عشرة أفراد هناك ثلاثة أفراد لاجئون، في حين بلغت نسبتهم في القطاع ٦٧٣% أي أنه من بين كل عشرة أفراد هناك سبعة أفراد لاجئون
وأشار إلى أن الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في سجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «أونروا» بلغ منتصف عام ۲۰۱۰م نحو ٤,٨ مليون لاجئ.. وأوضح أن اللاجئين المقيمين في الضفة والمسجلين لدى الوكالة حتى منتصف عام ٢٠١٠م يشكلون ما نسبته ١٦,٤% من إجمالي اللاجئين، مقابل ۲۳۳ في غزة.
ولفت إلى أن نسبة اللاجئين المسجلين لدى الوكالة في الأردن بلغت نحو ٤١,٦%من إجمالي اللاجئين الفلسطينيين، في حين بلغت النسبة في لبنان 8.9% وفي سورية9.9%
وصدرت عدة تقديرات رسمية حول أعداد اللاجئين لتلك الفترة من مصادر مختلفة منها التقديرات البريطانية والأمريكية والفلسطينية و «الإسرائيلية الرسمية، وكذلك تقديرات الأمم المتحدة. إلا أن للأمم المتحدة تقديرين: الأول يشير إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين بلغ نحو ٧٢٦ ألف لاجئ بناء على تقديراتها عام ١٩٤٩م، والثاني ٩٥٧ ألف لاجئ بناء على تقديراتها عام ١٩٥٠م.
مجتمع فتي
وقال البيان إن اللاجئين الفلسطينيين يمتازون بأنهم مجتمع فتي وأن نسبة الأفراد الذين تقل أعمارهم عن ١٥ عامًا في الأراضي الفلسطينية بلغت ٤١,٣% في حين بلغت هذه النسبة للاجئين ٤١.٨%مقابل ٤٠,٩% لغير اللاجئين، كما يلاحظ ارتفاع نسبة كبار السن لدى اللاجئين مقارنة مع غير اللاجئين؛ إذ بلغت ٣،٤%من مجموع اللاجئين، وبلغت لغير اللاجئين 2.3%.
وأضاف: إن البيانات الإحصائية لعام ۲۰۱۰ تشير إلى أن معدل الخصوبة الكلي في الأراضي الفلسطينية بلغ ٤.٢ مواليد وبلغ معدل عدد الأبناء الذين سبق إنجابهم ٤.٣ مواليد. وعند مقارنة تلك المعدلات حسب حالة اللجوء يتضح أن هناك فروقًا بين معدلات الخصوبة ومتوسط عدد الأبناء المنجبين، وبلغ معدل الخصوبة الكلي ومتوسط عدد الأبناء الذين سبق إنجابهم للاجئين ٤.٢ مواليد و ٤.٤ مواليد على التوالي، في حين بلغت لغير اللاجئين ٤.١ مواليد و ٤.٢ مواليد على التوالي.
وأشار التقرير إلى أن مخيمات اللاجئين في الأراضي الفلسطينية هي الأكثر فقرًا مقارنة مع سكان الريف والحضر، وأن 32.1% من الأفراد في المخيمات يعانون من الفقر، مقابل %۲۱٫۹ في المناطق الريفية و 25.8% في المناطق الحضرية.
البطالة والفقر
ولفت إلى أن ارتفاع معدلات الفقر في مخيمات اللاجئين يعود إلى ارتفاع معدلات البطالة، وكبر حجم الأسرة بين أسر المخيمات مقارنة مع غيرها من الأسر في المناطق الحضرية والريفية، علاوة على ارتفاع نسبة الفقر في غزة، التي بلغت ۳۸%مقابل ۱۸،۳% في الضفة.
وقال البيان: إن نتائج مسح القوى العاملة العام ۲۰۱۰م أظهرت أن نسبة المشاركة في القوى العاملة بين اللاجئين «١٥عاما فأكثر» المقيمين في الأرض الفلسطينية أقل مما هي لدى غير اللاجئين، إذ بلغت النسبة ٣٨,٧ %و ٤٢.٦% للاجئين وغير اللاجئين على التوالي.
وأضاف: إن نسبة مشاركة الإناث اللاجئات المقيمات في الأرض الفلسطينية تقل عما هي عليه لدى غير اللاجئات، حيث بلغت تلك النسبة في عام ۲۰۱۰ نحو ۱۳٫۸% و ١٥.٢% على التوالي.
وأظهرت بيانات القوى العاملة لعام ۲۰۱۰ أن هناك فرقا واضحا على مستوى البطالة بين اللاجئين وبين غير اللاجئين، إذ يرتفع معدل البطالة بين اللاجئين ليصل إلى 29.5%، مقابل20.5% بين غير اللاجئين.
وقال الإحصاء: إن العاملين في مهنة المتخصصين والفنيين والمتخصصين المساعدين والكتبة. يشكلون القطاع الأكبر من السكان الفلسطينيين «١٥عامًا فأكثر» وعلى مستوى حالة اللجوء احتلت ذات المهن القطاع الأكبر للاجئين وغير اللاجئين على حد سواء؛ إذ بلغت للاجئين ٣١,٣%، في حين بلغت بين غير اللاجئين ٢٠,٧%.
القوى العاملة
وأوضحت بيانات القوى العاملة لعام ۲۰۱۰م أن العاملين في قطاع الخدمات يشكلون النسبة الكبرى من بين العاملين في الأرض الفلسطينية؛ حيث بلغت ۳۸٫۳%من مجمل العاملين، وتتفاوت هذه النسبة حسب حالة اللجوء؛ إذ بلغت %۵۲٫۱ للاجئين، بينما بلغت ٣١,٤%بين غير اللاجئين.
وفيما يخص العاملين في قطاعي النقل والاتصالات، شكلت نسبتهم أدنى نسبة من بين العاملين في الأرض الفلسطينية بنحو ، مع تقارب النسبة بين اللاجئين وبين غير اللاجئين حيث بلغت ٥,٦%و ٦.٢٪ على التوالي.
التعليم
ولفت الإحصاء إلى ارتفاع نسبة التحصيل العلمي وانخفاض الأمية بين اللاجئين، حيث بلغت نسبة الأمية للاجئين خلال عام ٢٠١٠م للأفراد ١٥ عامًا فأكثر ٤,٨%، في حين بلغت لغير اللاجئين 5.2% كما ارتفعت نسبة اللاجئين «١٥عامًا فأكثر» الحاصلين على درجة البكالوريوس فأعلى؛ إذ بلغت 10.9% من مجمل اللاجئين «١٥عاما فأكثر »، في حين بلغت لغير اللاجئين 10%.
41.6% في الأردن.. و23.3% في غزة.. و16.4% في الضفة.. و ٩,٩% في سورية .. و8.9% في لبنان
ارتفاع نسبة الفقر وازدياد معدل الخصوبة وعدد أفراد الأسربين لاجئي الأراضي المحتلة مقارنة بالسكان غير اللاجئين
وأظهر أن معدلات الالتحاق بالتعليم للأفراد «ستة أعوام فأكثر» بلغت لدى اللاجئين ٤٤.٩% وهي أعلى من المعدلات الخاصة بغير اللاجئين إذ بلغت 43.8%
وأوضح أن معدل التسرب الإجمالي من التعليم في الأرض الفلسطينية لعام ٢٠١٠م للأفراد اللاجئين «ست سنوات فأكثر» ٢٠.٣% «بواقع %۲۱۰۲ للذكور ١٩.٥% للإناث»، في حين بلغت هذه النسبة لدى غير اللاجئين ٢٥%«بواقع ۲۷ للذكور، و 22.9% للإناث».
المسكن
وأشارت بيانات مسح ظروف السكن العام ۲۰۱۰م إلى أن ٤٧.٨% من أسر الأراضي الفلسطينية تسكن في مساكن على شكل «دار» فكانت النسبة للأسر غير اللاجئة ٥٠,٤% وللأسر اللاجئة 43.8% وبلغت نسبة الأسر التي تسكن «شقة» ٥٠.٢٪ وكانت للأسر غير اللاجئة ٤٧.٦% وللأسر اللاجئة ٥٤.٥%
وأظهرت بيانات عام ۲۰۱۰م أن متوسط عدد الغرف المسكن في الأراضي الفلسطينية ٣.٦ غرفة، وهو نفس المتوسط للأسر اللاجئة وغير اللاجئة، وأن ١٥.٤%من الأسر تسكن في مساكن تتكون من «1-2» غرفة حيث تتوزع هذه النسبة بواقع ١٥.٦% للأسر اللاجئة مقابل 15.3% للأسر غير اللاجئة.
وقال الإحصاء: إن نسبة الأسر التي تعيش في مساكن تعود ملكيتها إلى أحد أفراد الأسرة بلغت 83.6%، حيث تتوزع هذه النسبة بواقع ٨٦% للأسر اللاجئة مقابل ۸۲%للأسر غير اللاجئة لعام ٢٠١٠م.
وتشير البيانات الخاصة بتوافر السلع المعمرة لدى الأسرة لعام ٢٠١٠م أن نسب توفر تلك السلع لدى الأسر غير اللاجئة تفوق النسب الخاصة بالأسر اللاجئة لمعظم تلك السلع، خاصة تلك السلع التي لا تُعد أساسية بدرجة أولى.
