إلى مجلس الخدمة المدنية

العنوان إلى مجلس الخدمة المدنية

تاريخ النشر الثلاثاء 14-يونيو-1988

مشاهدات 120

نشر في الصفحة 6

تحميل مشاهدة

وافتنا مجموعة من خريجي الجامعة والمعاهد بشكوى حرروها بشأن أوضاعهم الوظيفية بعد التخرج، وطالبوا بنشرها بعد أن يئسوا من إيصالها إلى المسؤولين، ونحن هنا إذ نفسح المجال لنشر هذه الشكوى على صفحات «المجتمع»، نضم أصواتنا إلى أصوات أصحابها ونكرر نداءاتهم إلى الجهات المختصة بوجوب رفع الضيق والظلم عنهم وتعديل أوضاعهم الوظيفية وفق ما تقضي به قواعد العدالة ونصوص القانون، وفيما يلي نص الشكوى:

«نحن مجموعة من خريجي جامعة الكويت والمعاهد التطبيقية دفعة يناير 1988، جمعنا بين الوظيفة والدراسة، وقد تخرجنا وطالبنا بتعديل أوضاعنا الوظيفية على حسب المؤهل الذي نحمله، إلا أننا فوجئنا بقرار ديوان الموظفين الذي تضمن تعليق موضوع تعديل أوضاعنا بحجة أننا جمعنا بين الوظيفة والدراسة إلى حين الدراسة والبت في هذا الموضوع.

وقد انتظرنا وما زلنا نتيجة دراسة المجلس لهذا الموضوع، إلا أن مجلس الخدمة المدنية الذي اجتمع أكثر من أربع مرات بتواريخ 19/3/88، 10/5/88، 31/5/88، 4/6/88، لم يبت حتى الآن في موضوعنا، الذي تم تجاهله في الوقت الذي يبحث فيه المجلس مسألة التطوير الإداري ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب.

فهل من المعقول أن نكون من حاملي المؤهلات الجامعية وما زلنا نعمل على نفس الدرجة السابعة؟ فإذا كان راتب الدرجة السابعة الذي لا يفي بمتطلبات الكثيرين منا ممن هم متزوجون ولديهم أولاد وعليهم التزامات كثيرة، إذا كان هذا الراتب هو الباعث لنا لبذل الجهد والمثابرة للحصول على الشهادة والمؤهل الذي نحمله الآن، من أجل تعديل الدرجة والحصول على راتب يسد حاجاتنا الضرورية، ألا ترون أن ظلمًا فادحًا قد لحق بنا من جراء عدم تعديل درجاتنا الوظيفية على هذا الأساس؟!

وقد راجعنا مرارًا ديوان الموظفين وأجابونا بأن موضوعكم قيد الدراسة من الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، حيث إن هاتين الجهتين سوف تزودان مجلس الخدمة المدنية ببعض البيانات التي سيتخذ على ضوئها مجلس الخدمة المدنية قراره بشأن موضوعكم، وهذه المقولة مضى عليها قرابة شهر ونصف، وحتى كتابة هذه السطور ليس هناك من جديد يضاف إلى الموضوع، ونحن نتساءل: هل حقًّا لهذه البيانات كل هذا التأثير على اتخاذ قرار من المجلس بشأن موضوعنا؟

وإذا كنا مخالفين كما يدعي ديوان الموظفين ومجلس الخدمة المدنية فلماذا لم يتم فصلنا من أعمالنا كما حصل مع البعض من الطلبة الذين جمعوا بين الوظيفة والدراسة؟ ولماذا إذن تركونا نكمل الدراسة ونحن موظفون؟! والغريب أنه بعد 4 سنوات من العمل والدراسة بعد أن حصلنا على المؤهل، نتفاجأ بمقولة أننا مخالفون، أي أن الديوان ومجلس الخدمة المدنية لم يتذكر أننا مخالفون إلا بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات كاملة!

ونحن خريجو جامعة الكويت والمعاهد التطبيقية نناشد المسؤولين في ديوان الموظفين ومجلس الخدمة المدنية أن يتخذوا قرارًا عادلًا بشأن موضوعنا الذي مضى عليه أكثر من ستة شهور، وهي مدة طويلة جدًّا، فنحن في حقيقة الأمر نعاني ماديًّا من هذا الوضع، ولعل هذا الضرر المادي الذي نعاني منه يكون مدعاة للبت في موضوعنا.

والذي نعرفه أن هناك قرارًا من مجلس الخدمة المدنية يقضي «بأن الموظف يحصل على زيادة في راتبه عند تعديل وضعه من تاريخ تعديل الوضع وليس من تاريخ الحصول على المؤهل كما كان في السابق» وهو ما يزيد الأمر سوءًا بالنسبة لنا، حيث إن طول فترة الانتظار سوف لن تدخل ضمن فترة التعديل لو تمت الموافقة عليه.

لذا نطالب المسؤولين باتخاذ القرار العادل بشأننا بأسرع وقت ممكن.

وجزاكم الله عنا كل خير.

مجموعة من خريجي الجامعة والمعاهد

دفعة يناير 1988»

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة