إلى من يهمه الأمر- الجهاز التنفيذي وتطبيق الشريعة

العنوان إلى من يهمه الأمر- الجهاز التنفيذي وتطبيق الشريعة

تاريخ النشر الثلاثاء 03-فبراير-1981

مشاهدات 69

نشر في الصفحة 25

تحميل مشاهدة

في العدد الماضي بينا سرور الاتجاه الإسلامي في الكويت لتصريح القيادة السياسية العليا في البلد حول مسؤولية تطبيق الشريعة.. ومن ضمن تعليقنا على هذا التصريح أن طالبنا أن يأخذه موظفو الدولة مأخذ الجد ويعملوا على تحقيقه.. فنحن نرى الأجهزة التنفيذية في البلد تنسخ أقوال القيادة السياسية بأفعالها.. فالاتجاه الإسلامي الذي ما يفتأ ينادي بتطبيق الشريعة ظل يتلقى المضايقات من الأجهزة التنفيذية.. وحصاد مجموع المضايقات خلال عام هي: -
• توقيف مجلة المجتمع أربع مرات أحدهما استغرق شهرًا ونصف مع مجموعة إنذارات ولفت نظر.
• الأمر بوقف أسبوع الدستور الإسلامي الذي جاء لتهيئة الناس لتطبيق الشريعة.
• حرمان الأخوات ذوات الاتجاه الإسلامي من ممارسة نشاطهن؛ وذلك بقيام وزارة الشئون بإغلاق الجمعية النسائية التي يمارسن فيها نشاطهن.
• وقوف مندوبي وزارة الشئون بتحيز واضح ضد الاتجاه الإسلامي في انتخابات جمعية الخريجين.
• التقتير على جمعية الإصلاح من المعونات التي تصرفها الدولة لجمعيات النفع العام وإغداقها على النوادي الرياضية والملاهي.. فإذا كانت الدولة تصرف ملايين الدنانير على ليلة واحدة لعمل مسرحي اسمه «ميلاد أمة» يستفيد منه مجموعة الفنانين والفنانات؛ فإنها تصرف آلاف لا تتجاوز الأصابع للعمل الإسلامي الشعبي في البلد.
• وقف مقرر الثقافة الإسلامية في الجامعة: فكما أعلن أحد دكاترة القسم أمام مجلس القسم أن هذا القرار جاء من جهات عليا، ويزعم أنه وثيق الصلة بالجهات العليا.
إذا أخذنا مجموعة هذه المضايقات وقارناها بالتسهيلات التي تفرش في طريق دعاة الإباحية والانحلال؛ سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي؛ لوجدنا أن الجهاز التنفيذي يسير بقوة في طريق معاكس لتصريح القيادة السياسية العليا. إننا نسأل كيف ستطبق الشريعة الإسلامية والجهاز التنفيذي يعرقل الاتجاه نحو تطبيق الشريعة.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة