; «هروب حسين كامل مسمار جديد في نعش النظام العراقي» | مجلة المجتمع

العنوان «هروب حسين كامل مسمار جديد في نعش النظام العراقي»

الكاتب عاطف الجولاني

تاريخ النشر الثلاثاء 22-أغسطس-1995

مشاهدات 41

نشر في العدد 1163

نشر في الصفحة 22

الثلاثاء 22-أغسطس-1995

  • هروب حسین کامل ومرافقيه يعتبر أبرز مظاهر تفكك حلقات النظام البعثي في العراق

  • المعارضة العراقية تبدو غير متحمسة للتعاون مع حسين كامل

  • الأسرار العسكرية التي يملكها حسين کامل شكلت ضغطًا هائلًا على النظام العراقي

     ربما كان الرئيس العراقي يتوقع أن يتلقى ضربة من أكثر من جهة، نظرًا لكثرة أعدائه الداخليين والخارجيين، ولكن آخر ما كان يتوقعه أن تأتي الطعنة هذه المرة من صهره وأقرب المقربين إليه «الفريق أول حسين كامل» الذي كان موضع ثقته وعنايته ولهذا لم يكن مفاجئًا أن يعبر صدام في خطابه عن دهشته وعدم معرفته للأسباب الحقيقية لما حدث.

     وبخلاف الأزمات السابقة التي دأب فيها النظام العراقي على التهوين من شان تلك الأزمات وتأثيرها على وضعه، فإن نائب رئيس الوزراء العراقي «طارق عزيز» اعترف هذه المرة بحجم الأزمة الأخيرة التي قال إنه لا يمكن القول «إنها لم تكن ضربة شديدة للحكومة»، وقد وصف مسئول أمريكي معني بالشئون العراقية ما حدث بأنه: «أضخم تصدع داخل نظام حكم الرئيس العراقي صدام حسين منذ قيامه». 

     وعلى الرغم من أن «صدام حسين» رفض الربط بين هروب المسئولين العراقيين، وبين تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية في العراق، فإن المراقبين يرون أن الأزمة الأخيرة ما هي إلا مظهر واضح من مظاهر الوضع المتأزم، والذي بات لا يطاق في ظل أزمة اقتصادية خانقة وعزلة سياسية شبه مطبقة، كما رأى المراقبون في هروب المسؤولين العراقيين مؤشرًا على عوامل الشك وعدم الثقة التي تسود عائلة صدام حسين وأتباعه المقربين الذين كانوا على الدوام سندًا للنظام ومدافعين عنه، وأن الخطر بات الآن يتهدد صدام حسين من داخل النظام ذاته. 

     وإذا كان هروب «حسين كامل» وبقية المسئولين العراقيين المظهر الأبرز لتفكك الحلقة المحكمة التي كانت تحيط بالرئيس العراقي، فإنها بالتأكيد ليست المظهر الوحيد لهذه الأزمة التي بدأت قبل عدة أشهر، فقبل ثمانية أشهر هرب رئيس الاستخبارات العراقي السابق «وفيق السامرائي» من العراق إلى دمشق، وانضم إلى المعارضة العراقية للنظام، وكدليل على فقدان ثقة صدام بمن حوله قام قبل عام تقريبًا بتولي إدارة رئاسة الوزراء بنفسه، كما قام بتنحية «علي حسن المجيد» الذي كان عصا النظام القاسية عن منصبه، وبدأ الرئيس العراقي يركز غالبية الصلاحيات الهامة في يده، وفي يد أبنائه الذين يبدو أنهم باتوا الوحيدين الذين يمكنه الوثوق بهم والاعتماد عليهم في ظل الاختراقات المتلاحقة داخل حاشيته، والتي تؤكد أن الظلم والقهر مهما طال، ومهما اشتدت القبضة الحديدية في إدارة الأمور، فإن عوامل الضعف والخلل سرعان ما تتسع لتصل إلى الحاشية ذاتها، وينقلب السحر على الساحر.

أزمة العراق المستعصية:

     الكاتب الصحفي الأردني «صالح قلاب» قال: "إن مشكلة حسين كامل ليست مشكلة خاصة، وإنما هي جزء من أزمة العراق المستعصية، وإنها مشكلة الشعب العراقي الذي يعيش ظروفًا صعبة"، وأضاف: "أن المسئولين الفارين كانوا من أشد الناس ولاء للنظام، ولولا أن الأوضاع المتردية وصلت حدًا لا يطاق لما تخلوا عنه".

ملامح أزمة عراقية أردنية:

      وبالنسبة للعلاقات العراقية الأردنية فليس من الصعب على أي مراقب أن يلحظ التغير الواضح في مسار العلاقة الأردنية العراقية التي بدأت تشهد توترًا وفتورًا واضحًا خلال الفترة الماضية، وإن كان الجانبان قد تجنبا أي تصريحات استفزازية للتعبير عن أجواء التوتر تلك، بل إن المسئولين العراقيين قد تحاشوا إصدار أي انتقادات علنية للأردن حتى بعد استضافة الأردن «لحسين كامل» الذي أعلن من الأردن عزمه على العمل لإسقاط النظام العراقي القائم، كما تجنبت وسائل الإعلام العراقية التعليق من قريب أو بعيد على الموقف الأردني، واكتفت بتسليط هجومها على المسؤول العراقي الفار.

    كما حرص المسؤولون العراقيون على نفي وجود أي مظاهر توتر مع الأردن، ووصف «طارق عزيز» تصريحات الرئيس الأمريكي عن استعداد الولايات المتحدة للدفاع عن الأردن في حال تعرضه لتهديد عراقي محتمل بأنها هلوسة أمريكية، ومجرد هراء، ونفى أن تكون هناك أي تحركات أو حشود عسكرية كما أشيع، ليس هذا فحسب، فقد سارع الرئيس العراقي بإرسال برقية تهنئة لملك الأردن بعيد جلوسه على العرش بعد ثلاثة أيام من هروب المسئولين العراقيين للأردن.

     ويعزو المراقبون السياسيون هذا الحرص العراقي على تهدئة الأوضاع مع الأردن، وعدم تأزيمها إلى إدراك المسئولين العراقيين لحجم الأضرار التي يمكن أن تلحق بهم في حال تزايد التوتر في علاقتهم مع الأردن، الذي يشكل المنفذ الجغرافي الوحيد لهم على العالم في ظل الحصار المفروض عليهم، وبالتالي فإن إغلاق هذا المنفذ سيعود بأضرار كبيرة على العراق.

    وإذا كانت تصريحات الوزراء الأردنيين متحفظة، وتنحو منحى التهدئة والحرص على تأكيد عدم رغبة الأردن في التدخل في الشئون العراقية الداخلية، فإن تصريحات العامل الأردني كانت أكثر وضوحًا وجرأة في توجيه النقد للأوضاع المتردية في العراق.

     ففي حين أكد وزير الإعلام ونائب رئيس الوزراء الأردني «خالد الكركي» حرص الأردن على علاقاته التاريخية مع العراق، وعلى وحدة وتماسك الشعب العراقي، وفي حين أكد وزير الخارجية الأردني «عبد الكريم الكباريتي» أن تهديدات حسين كامل بإسقاط النظام العراقي ملزمة له شخصيًا، ولا تعبر عن وجهة نظر الحكومة، فإن العاهل الأردني كان في غاية الصراحة في مقابلته مع صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، حيث امتدح حسين كامل، وقال: "إنه يكن له كل التقدير والاحترام على ما فعله"، وأضاف: "أن الحياة في العراق كانت كابوسًا بالنسبة له، وأنه كان قلقًا جدًا من الأخطاء التي ارتكبت على أيدي القيادة في بلاده على الصعيد الداخلي والإقليمي، وأنه عاف الطريقة التي تدار بها الدولة إثر تحطم الأوهام".

     وفي نقد مباشر للقيادة العراقية انتقد العامل الأردني الغزو العراقي للكويت، وقال: "جاء الغزو للكويت هذه المغامرة التي أسفرت عن سقوط الضحايا"، واضطروا في نهاية الأمر إلى الخروج من الكويت، لهذا لم يعد هناك مجال لإصلاح الأمر؛ لأن دولته أدخلت نفسها في مغامرات قاسية لا لزوم لها.

      وأشار العاهل الأردني إلى أنه التقى بالفريق «حسين كامل» قبل ثلاثة أسابيع من خروجه من العراق أثناء توجهه إلى روسيا، وأنه طلب منه حمل رسالة إلى الرئيس العراقي حول ضرورة إعادة النظر بما يجري، وإجراء تغيير بالوضع، وأن عليهم احترام القوانين الدولية المرعية، وأضاف العاهل الأردني: "أن الأقوال التي سمعها حسين كامل منه كانت بمثابة صدمة بالنسبة له"، وحول احتمالات إقدام صدام حسين على خطوات انتقامية ضد الأردن، قال العاهل الأردني: "علينا الاستعداد لأوضاع يتوجب فيها مواجهة التحديات، وآمل أن لا تصل إلى ذلك، وعلينا أن نأخذ على عاتقنا المخاطر من أجل الأشياء التي تؤمن بها".

     وقد شهد الأردن تحركًا سياسيًا نشطًا بعد لجوء حسين كامل إليه، حيث زار الأردن خلال الأسبوع الذي تلا هذه الخطوة كل من القائد العام للقيادة المركزية الأمريكية بتفورد بي الثالث، ووزير الدفاع البريطاني، ومدير جهاز المخابرات السعودي «تركي الفيصل»، إلا أن رئيس الوزراء الأردني نفى أن تكون لزيارة المسئول الأمريكي أو البريطاني علاقة بالتطورات الأخيرة، وقال في لقاء مع النواب الأردنيين وإن زيارة المسئول الأمريكي كانت مقررة منذ ستة أشهر، وجاءت للتنسيق لتمارين عسكرية مشتركة تم التخطيط لها منذ سنوات، أما عن وزير الدفاع البريطاني فقال رئيس الوزراء الأردني: "إن زيارته جاءت ضمن جولة له في المنطقة شملت مصر، والمغرب، والسعودية، وليس لها علاقة بموضوع حسين كامل".

     ولم يتطرق رئيس الوزراء الأردني إلى زيارة المسئول السعودي الذي يعتبر أول مسئول سعودي رفيع المستوى يزور الأردن منذ أن توترت العلاقات بين البلدين بعد الغزو العراقي للكويت، وتشهد العلاقات الأردنية السعودية تحسنًا ملحوظًا هذه الأيام، حيث زار وزير الخارجية الأردني السعودية مرتين خلال الشهر الحالي، وقالت مصادر أردنية إن السعودية ستعين سفيرًا لها في عمان الشهر الحالي، وقد فسر بعض المحللين الموقف الأردني الجديد تجاه العراق بأنه يهدف إلى تحسين علاقات الأردن المتوترة مع دول الخليج، وبخاصة السعودية والكويت.

حيرة وترقب في الشارع الأردني:

     أما على المستوى الشعبي في الأردن فإن حالة من الترقب والحيرة تسود الشارع الأردني تجاه التطورات الأخيرة، وقد أشار الكاتب الصحفي الأردني «طارق مصاروة» في صحيفة «الرأي»: إلى أن الرأي العام الأردني لم يكن مهيأ لاستيعاب هذه الحركات السياسية المتلاحقة، في حين قامت الصحف الأردنية اليومية بنقل التفاصيل الكاملة للمؤتمر الصحفي للفريق أول حسين كامل، فإنها تحرص على اتخاذ مواقف متوازنة تجاه التطور الأخير، وتؤكد باستمرار على حرص الأردن على عدم التدخل في الشئون الداخلية للعراق، ولكن بعض الكتاب الصحفيين الذين كانوا قد وقفوا بقوة إلى جانب العراق لدى احتلاله للكويت، لم يجدوا مناصًا من التعبير عن قلقهم من التطورات الأخيرة، وقد اعتبر الكاتب الصحفي «فهد الفانك» أن تخريب العلاقات الرسمية الأردنية العراقية مرفوض لأنه يمثل انتحارًا متبادلًا، وأضاف: أن حسين كامل لن تتحمس له سوى القوى الدولية التي لا يهمها سوى معلوماته، ولو كان الثمن تعريض أمن الأردن للخطر واقتصاده للخسائر.

سقوط النظام العراقي هل بات وشيكًا؟

     لعل أبرز التساؤلات المطروحة الآن في ضوء الهزة التي تعرض لها النظام العراقي -والتي وصفها أحد المراقبين بالزلزال الكبير- تتركز حول مدى تأثير هذه الهزة على الأوضاع السياسية والاقتصادية في العراق، وبخاصة مستقبل نظام صدام حسين، فتحليلات المراقبين للشئون العراقية تتفاوت بصورة كبيرة حول تأثير الخطوة الأخيرة على قوة وبقاء النظام العراقي، ولكن غالبية التوقعات تستبعد أن تؤدي إلى سقوط قريب للنظام، وإن كانت تعد بمثابة مسمار جديد في نعش النظام.

     وزير الإعلام الأردني السابق هاني خصاونة وهو مؤيد للعراق، قال: إن الذي حدث ضربة موجعة للعراق نفسيًا وإعلاميًا وأمنيًا، ورأت صحيفة الثورة السورية الرسمية أن ما حدث هو مقدمة الانهيار الشامل، وبداية سقوط النظام العراقي، أما المحلل في هيئة خدمات أبحاث الكونجرس كينيث كانزمان فيرى أن ما حدث في الأساس هو شجار عائلي وليس هناك مضامين أوسع لما حدث، كما أشار مسؤول أمريكي إلى أن ما حدث للنظام العراقي لا يعني أن انهياره بات وشيكًا.

المعارضة وحسين كامل: 

     ومن جانبها فإن المعارضة العراقية لا تبدو حتى الآن متحمسة للتعاون مع حسين كامل الذي اتهمته بأنه تورط في الفترة السابقة بسفك دماء العراقيين، وشككت المعارضة بقدرة «حسين كامل» على تحريك الجيش وتعبئة العراقيين، وصرح الأمين العام للمؤتمر الوطني العراقي المعارض أحمد الجلبي: أن حسين كامل "كان قبل أيام جزءًا أساسيًا من النظام" ونحن نعتقد أن تأثيره على الجيش وعلى الحرس الجمهوري محدود.

     وأضاف الجلبي: أن حسين كامل هو صنيعة النظام العراقي، ولا نعرف في هذه المرحلة مدى إمكانية التعبئة لديه أو موقعه داخل الشعب العراقي، وتشير المعلومات الواردة من بغداد أن المسؤولين العراقيين الذين بدأوا يستيقظون من صدمتهم المذهلة شرعوا باتخاذ إجراءات احتياطية لتقليص أي نفوذ يحظى به حسين کامل داخل الأجهزة العراقية، وتحدثت الأنباء عن أن صدام قد أصدر أمرًا بالقيام بحملة صارمة ضد مؤيدي المسئولين الفارين، ولكن حتى وإن كانت غالبية التوقعات تستبعد إمكانية سقوط النظام العراقي في فترة قريبة، حيث لا يزال صدام حسين يسيطر على زمام السلطة، فإن انعكاساتها السلبية على النظام العراقي وعلى الأوضاع في العراق قد بدأت بالفعل.

برنامج التسلح العراقي:

     ولعل أخطر الاستحقاقات التي ترتبت منذ اللحظة الأولى عن قرار المسؤول العراقي الكبير تتعلق بالكشف عن برامج التسلح العراقية التي يدور خلاف كبير حولها بين المسئولين العراقيين والأمم المتحدة، فقد اهتم المسؤولون الأمريكيون منذ اللحظة الأولى للأزمة بالاتصال بحسين كامل في محاولة للتعرف على الأسرار التي يخفيها العراق بهذا الخصوص، وصرح الناطق باسم البيت الأبيض الأمريكي بأن خروج المسؤول العراقي فرصة للحصول على المعلومات المطلوبة حول قدرات العراق العسكرية، ولعل ما يعزز توقع إمكانية كشف المسؤول العراقي عن الأسرار العسكرية التي بحوزته هو ما صدر عنه في المؤتمر الصحفي الذي عقده في عمان من تهديد بأنه سيكون مجبرًا على توضيح أشياء في غاية الخطورة في حال واصل المسؤولون العراقيون الهجوم الشخصي عليه، وهو ما أشار المراقبون إلى أنه يقصد به کشف أسرار التسلح العسكري العراقي.

     ومن جانبه صرح «رولف إيكيوس» -رئيس اللجنة الدولية الخاصة المكلفة بنزع الأسلحة العراقية- بأن فرار حسين كامل يشكل تطورًا مهمًا للغاية بسبب تأثيره المهم على القرارات العسكرية في بغداد.

     وقد شكلت الأسرار التي يملكها «حسين كامل» حول أسرار التسلح العراقي، والتي يؤثر الكشف عنها على فرصة رفع الحصار الاقتصادي المفروض على العراق- شكلت ضغطًا كبيرًا على النظام العراقي الذي تخبط في التعامل مع هذه المسألة، ففي حين كان طارق عزيز قد نفى يوم الجمعة (12/8) أن يتأثر ملف الأمم المتحدة بخصوص برامج «التسلح العراقي» نتيجة فرار حسين كامل؛ لأنه -على حد زعم طارق عزيز- كان يتولى المسئولية الإدارية عن التصنيع العسكري، ولم تكن له صلة بالقرارات السياسية المرتبطة بالتعامل مع مجلس الأمن أو لجنة الأمم المتحدة، عاد طارق عزيز بعد يومين ليزعم أن بلاده ستفشي للأمم المتحدة معلومات حيوية بشأن برنامج تسلحها، وادعى أن حسين كامل كان قد حجبها عن الأمم المتحدة .

تراجع الدينار

      أما بالنسبة للأوضاع الاقتصادية المتدهورة في العراق فقد شهدت مزيدًا من التراجع بعد فرار حسين كامل، حيث تراجع سعر «الدينار العراقي» خلال الأيام القليلة التي تلت الأزمة أمام «الدولار الأمريكي» لتبلغ قيمة للدولار الواحد (۲۰۰۰) دينار عراقي مقابل (١٧٥٠) دينارًا قبل الأزمة، علما بأن معدل راتب الموظف العراقي يصل نحو (٥٠٠٠) دينار عراقي، في حين يبلغ سعر طبق البيض نحو (٢٥٠٠) دينار.

     ولا يستبعد المراقبون أن يعمل النظام العراقي على تصفية «حسين كامل» إذا استطاع الوصول إليه، لكن العاهل الأردني أكد في مقابلة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن: "الأردن سيعمل كل ما باستطاعته لحماية المسئولين العراقيين الذين لجئوا إليه، ولم يستبعد إمكانية محاولة النظام العراقي تصفية هؤلاء المسؤولين"، وأشار إلى "قيام السلطات في وقت سابق بتصفية عالم عراقي هرب إلى الأردن في أحد شوارع العاصمة الأردنية".

     وأيًا كانت الأسباب الحقيقية للتطورات الخطيرة التي يشهدها العراق، وسواء كان سببها خلافات عائلية داخل العائلة الحاكمة على النفوذ والسلطة والمال، أو كان سببها تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية، فإن المسألة المؤكدة هي أن القمع والطغيان والتسلط لا يدوم طويلًا رغم الإجراءات التسلطية والستار الحديدي الذي ظن أصحابه أنه سيمنعهم طويلًا، وأن الخلاف والشك تسرب إلى داخل صفوف النظام. 

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة

مشاهدة الكل

نشر في العدد 2

79

الثلاثاء 24-مارس-1970

حول العالم

نشر في العدد 8

169

الثلاثاء 05-مايو-1970

حول العالم - العدد 8