من باب «خذوا حذركم»..
الحرب تعيد هندسة الإنفاق في الأسر الخليجية
كما كانت الكويت
والإمارات وقطر مرشحة لتسجيل نمو يفوق 3.5% سنويًا؛ ما يعكس ديناميكية اقتصاداتها
وارتفاع ثقة المستهلكين، وذلك وفق تقرير صادر عن مؤسسة «Oxford Economics» بشأن إنفاق الأسر الخليجية، فإن الكويت وأشقاءها من دول الخليج
باتوا في مرمى العدوان الإيراني الغادر على بلدان الخليج.
ورغم ما تتمتع
به دول الخليج من ضبط للنفس وقدرة على حماية مواطنيها، فإنه لا شك أن عملية
الإنفاق بعد الأحداث الأخيرة ستتغير ولن تكون مثل سابقتها، حتى لو من باب «خذوا
حذركم»، وسعي الأسرة الخليجية إلى تأمين مستقبلها الاقتصادي، وما تحتمله كل
السيناريوهات.
وبين وفرة ورخاء
الأمس وحذر اليوم، حاولت «المجتمع» أن تقترب من الأزمة، وأن تعيد رسم وهندسة خارطة
الإنفاق في المجتمع الخليجي عبر آراء خبراء الاقتصاد والمال، ومدى انعكاس ذلك على
الإنفاق الأسري لدول الخليج، والتعامل مع ذلك مستقبلاً في حالة إطالة أمد الحرب، لا
قدر الله.
تحجيم الإنفاق الترفيهي ضرورة ملحة
الخبير الإعلامي
والاجتماعي أحمد الزعبي، الأستاذ بجامعة لوسيل القطرية، يرى أن الحرب الأمريكية
الصهيونية الإيرانية تمتد للشهر الثاني على التوالي، ولا يمكننا التنبؤ بجميع
مآلاتها سواء من الناحية العسكرية أو الاقتصادية والاجتماعية.
ويضيف، في
تصريحات لـ«المجتمع»، أنه يمكن الحديث عن زيادة الإنفاق العسكري أولاً من شراء
أسلحة ومنظومات الدفاع إلى التكاليف الباهظة لأنظمة الدفاع الجوي واعتراض
الصواريخ، في مقابل ضغوط اقتصادية على الاستثمارات وحركة السياحة والملاحة الجوية
في بلدان الخليج.
وبالحديث عن
الجمهور، فتتم زيارة الأخطار لديه من خلال زيادة الوعي بالواقع؛ ويمكن تلخيصه بما
يلي:
- الحذر من
المصاريف غير الضرورية.
- التركيز فقط
على الضروري، وعدم الاستمرار في الإنفاق الترفيهي.
- البحث عن
التخفيضات والعروض التي تقدمها المحال التجارية.
ويشير الزعبي
إلى دور الحكومات، حيث قامت وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر، على سبيل المثال
لا الحصر، بإغلاق شركة تجارية لمدة 30 يومًا وفرض غرامة بقيمة مليون ريال قطري
لمخالفتها قوانين حماية المستهلك برفع أسعار السلع دون موافقة رسمية، وذلك في إطار
حملة مكثفة لضبط السوق وحماية حقوق المستهلكين من الممارسات غير العادلة؛ مما يؤكد
الرقابة على الأسواق لمنع إنفاق المجتمع وجمهور المستهلكين على السلع الغذائية
وغيرها بأكثر من سعرها الطبيعي جراء الحرب.
ضرورة الاستثمار في المجالات الأكثر استدامة
من جانبه، يوضح
الأكاديمي المصري علي سيد إسماعيل، أستاذ الاقتصاد الإسلامي، أن مفهوم الإنفاق
يشير في الأدبيات الاقتصادية إلى أنه عملية توجيه الموارد المالية لتلبية الحاجات
والرغبات المختلفة للفرد أو الأسرة أو المجتمع، سواء أكانت هذه الحاجات أساسية
كالغذاء والسكن والتعليم، أو ثانوية تتعلق بمستويات الرفاهية وتحسين نمط الحياة
وجودتها.
في الماضي
القريب، اتسمت الثقافة الاستهلاكية الخليجية بدرجة عالية من الانفتاح الاستهلاكي،
مستندة إلى ارتفاع مستويات الدخل، ووفرة الحصول على السلع والخدمات، وارتفاع
مستويات الدخول، بحسب إسماعيل.
يضيف لـ«المجتمع»
أن التوترات الجيوسياسية التي شهدتها منطقة الخليج خلال الفترة الأخيرة أثرت على
هذا النمط الرفاهي في المجتمعات الخليجية، خاصة في ظل تصاعد الأزمة
الخليجية-الإيرانية، وما رافقها من استهداف لبعض القواعد العسكرية في بعض دول
المنطقة.
ويتابع: هذه
التطورات الطارئة أعادت إلى الواجهة شعورًا عامًا بعدم اليقين، وهو ما انعكس بدوره
على السلوك الاقتصادي للأسر الخليجية، فبعد عقود ارتبط فيها نمط الحياة في الخليج
بوفرة الموارد، واستقرار الأوضاع الاقتصادية، بدأت كثير من الأسر تعيد النظر في
طريقة إدارة إنفاقها، وترتيب أولوياتها المالية، تحسبًا لأي متغيرات مستقبلية.
ويشير إلى أن
العديد من الأسر أصبحت تنظر إلى هذه الأزمات باعتبارها تذكيرًا عمليًا بأهمية وجود
احتياطي مالي يمكن الاعتماد عليه في الظروف الطارئة، لذلك تم النظر بعين مترقبة
إلى:
- توفير قدر لا
بأس به من مصادر الدخل.
- وضع ميزانيات
أكثر انضباطًا.
- تحديد سقف
واضح للإنفاق الشهري.
- البحث عن فرص
استثمارية أو ادخارية للوصول إلى دائرة الأمان المالي.
ويبين إسماعيل
أنه برز اتجاه حقيقي نحو الحد من النفقات غير الضرورية (الرفاهية)، فقد تراجعت بعض
مظاهر الاستهلاك المرتبط بالكماليات، كالمبالغة في الإنفاق على المناسبات
الاجتماعية، أو المشتريات الفاخرة، لصالح التركيز على الاحتياجات الأساسية،
والاستثمار في مجالات أكثر استدامة، وهذا لا يعني بالضرورة اختفاء مظاهر الرفاهية،
لكنه يعكس انتقالًا تدريجيًا نحو نمط إنفاق أكثر عقلانية وتوازنًا.
ويختتم حديثه
قائلاً: إن الأزمات والتوترات التي تشهدها المنطقة لم تؤثر فقط في المؤشرات
الاقتصادية الكلية، بل امتدّ تأثيرها إلى مستوى الحياة اليومية للأسر الخليجية، إذ
دفعتها هذه الظروف إلى ترتيب الأولويات في نمط إنفاق أكثر حذرًا، وتخطيطًا، للحفاظ
على قدر أكبر من الاستقرار المالي في مواجهة أي متغيرات محتملة أو متوقعة في
المستقبل الرمادي.
فيما يؤكد
الخبير المالي القطري يوسف أبوحليقة، في حديثه لـ«المجتمع»، أن المجتمعات الخليجية
شهدت تحولاً جذرياً وسريعاً من مجتمعات تقليدية بسيطة إلى دول حديثة قائمة على
اقتصاد النفط؛ ما أحدث طفرة في البنى التحتية، ونمط الحياة، والقيم الاجتماعية.
ويضيف أن
التغيير الاجتماعي عملية مستمرة تؤثر على الهياكل والممارسات داخل المجتمعات؛ ما
يؤدي إلى تطورات ثقافية، واقتصادية، وسياسية، ويحدث هذا التغيير بطرق متعددة، من
خلال الابتكارات التكنولوجية، والحركات الاجتماعية، والسياسات الحكومية.
ويوضح أن هذا
التغير يتميز بمظاهر استهلاكية بارزة، وتحديثات اجتماعية واقتصادية متسارعة،
وتحديات تتعلق بالهوية واللغة والتقاليد في ظل العولمة، ولا بد أن تفكِّر
المجتمعات الخليجية في مواجهة إشكالاتها، السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
اقرأ
أيضاً:
ميزانية
الطوارئ.. كيف تحمي الأسرة كرامتها في زمن الحروب؟
هندسة الثروة..
كيف وضع النبي ﷺ قواعد الإدارة المالية المعاصرة؟
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!
اترك تعليقاً