القبضة الخانقة.. 4 سيناريوهات تحدد مصير اقتصاد الضفة

يواجه اقتصاد الضفة الغربية واحدة من أكثر مراحله تعقيداً منذ سنوات، في ظل تزايد الضغوط المالية والمصرفية والتجارية التي تراكمت بصورة متسارعة عقب الحرب على غزة.

ومع اتساع دائرة الأزمات الاقتصادية وتراجع قدرة المؤسسات الفلسطينية على مواجهة التحديات المتفاقمة، تتزايد التساؤلات حول طبيعة المرحلة المقبلة وحدود قدرة الاقتصاد الفلسطيني على الصمود.

وفي تقريرها الصادر في 15 يونيو 2026م بعنوان «القبضة الخانقة.. مواجهة إحكام «إسرائيل» قبضتها على اقتصاد الضفة الغربية»، ترصد مجموعة الأزمات الدولية مساراً متسارعاً من الضغوط الاقتصادية والمالية التي تواجهها الضفة الغربية، مشيرة إلى أن أدوات مثل أموال المقاصة، والقيود المصرفية، والإجراءات الإدارية والتجارية، تحولت إلى عوامل مؤثرة في المشهد السياسي والاقتصادي الفلسطيني، بما ينعكس على قدرة المؤسسات الفلسطينية على الاستمرار وتقديم الخدمات.

ويشير التقرير إلى أن الأزمة الراهنة تحمل مؤشرات على تحولات أعمق قد تعيد رسم طبيعة العلاقة الاقتصادية القائمة بين الفلسطينيين والاحتلال، في ظل تصاعد معدلات البطالة والفقر وتراجع القدرة الشرائية واستمرار حالة عدم اليقين.

وفي ضوء التحولات الاقتصادية والسياسية التي رصدها تقرير مجموعة الأزمات الدولية، تبدو الضفة الغربية أمام عدة سيناريوهات محتملة خلال المرحلة المقبلة:

سيناريوهات محتملة

استناداً إلى المعطيات التي استعرضها تقرير مجموعة الأزمات الدولية، يمكن استشراف 4 مسارات رئيسة لمستقبل اقتصاد الضفة الغربية خلال الفترة المقبلة:

الأول: استمرار التدهور الاقتصادي:

يرجح هذا السيناريو بقاء السياسات والقيود الحالية على حالها، بما يشمل استمرار الضغوط المرتبطة بأموال المقاصة، والتضييق على العلاقات المصرفية، وتقييد حركة التجارة والعمالة الفلسطينية.

ووفقاً للتقرير، فإن استمرار هذه العوامل من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الانكماش الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، وتراجع قدرة المؤسسات الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها، بما قد ينعكس على الاستقرار الاجتماعي والسياسي في الضفة الغربية.

الثاني: احتواء الأزمة دون حل جذري:

ويفترض هذا المسار نجاح جهود دولية أو إقليمية في الحد من بعض تداعيات الأزمة عبر إجراءات تخفيفية، مثل ضمان انتظام تحويل الإيرادات الفلسطينية، والحفاظ على العلاقات المصرفية، وتسهيل حركة الأفراد والبضائع.

إلا أن التقرير يلفت إلى أن مثل هذه الخطوات، رغم أهميتها، قد تقتصر على إدارة الأزمة وتخفيف آثارها، من دون معالجة الأسباب البنيوية المرتبطة بحالة الاعتماد الاقتصادي القائمة.

الثالث: تعزيز الاستقلال الاقتصادي:

ويطرح التقرير احتمال التوجه نحو إعادة صياغة العلاقة الاقتصادية مع الاحتلال عبر تقليص مستويات الاعتماد في قطاعات حيوية مثل التجارة والطاقة والنظام المالي والعملة، إلى جانب تطوير بدائل وأدوات اقتصادية فلسطينية أكثر استقلالاً.

غير أن هذا السيناريو، بحسب التقرير، يتطلب بيئة سياسية أكثر استقراراً، وإصلاحات مؤسسية واقتصادية داخلية، فضلاً عن استثمارات كبيرة وقدرة على بناء شراكات اقتصادية جديدة.

الرابع: تحول الأزمة الاقتصادية إلى أزمة سياسية:

أما السيناريو الأكثر حساسية، فيتمثل في انتقال التداعيات الاقتصادية إلى المجال السياسي والاجتماعي.

فبحسب التقرير، فإن استمرار الضغوط الاقتصادية وتآكل قدرة المؤسسات على أداء وظائفها قد يؤديان إلى تراجع الثقة بالمؤسسات الرسمية، ويفتحان الباب أمام تحولات سياسية واجتماعية غير متوقعة، بما يزيد من هشاشة الأوضاع في الضفة الغربية ويعمق حالة عدم الاستقرار.

مفترق طرق

وفي المحصلة، يرى تقرير مجموعة الأزمات الدولية أن الضفة الغربية تقف أمام مرحلة مفصلية، حيث أصبحت الأزمة الاقتصادية جزءاً من معادلة سياسية أوسع تتعلق بمستقبل المؤسسات الفلسطينية وقدرتها على الصمود.

وبين مسارات الاحتواء المؤقت أو التدهور المتواصل أو البحث عن قدر أكبر من الاستقلال الاقتصادي، يبقى مستقبل الاقتصاد الفلسطيني رهناً بتطورات سياسية وأمنية تتجاوز حدود الحسابات الاقتصادية التقليدية.