تداعيات «تسليع» الصحة والتعليم.. القدرة على الدفع شرط للخدمة
لا تقاس كلفة
العلاج والتعليم بما تدفعه الأسرة فقط، بل بما يبقى لها من قدرة على مواجهة المرض
وتأمين مستقبل أبنائها، وقد يتيح القطاع الخاص خدمات وخيارات أوسع، غير أن قيمة
هذا التوسع تظل رهينة بوصوله إلى المحتاجين إليه، فحين يعجز المريض عن العلاج، أو
تضيق أمام الطالب سبل التعلم، يصبح السؤال عن عدالة التمويل سؤالاً عن كرامة
الإنسان ومستقبله.
وتبدأ مشكلة
تسليع الصحة والتعليم حين تتقدم حسابات العائد على حاجة الناس، فتغدو القدرة على
الدفع شرطاً للرعاية اللازمة والتعليم الجيد، هنا تتحدد مسؤولية المجتمع في الجمع
بين استدامة المؤسسات وحماية من تضيق مواردهم عن تكلفة الخدمة.
من يتحمل تكلفة الصحة والتعليم؟
في ثمانينيات
القرن الماضي، طرحت وثيقتان للبنك الدولي، صدرتا عامي 1986 و1987م، تناقش خيارات
لتحسين تمويل التعليم والصحة، وشملت استرداد بعض التكاليف والاستعانة بموارد غير
حكومية، مع إعادة توجيه الإنفاق العام وحماية الفقراء، وتضع هذه الخيارات سؤال
توزيع الكلفة في صلب الحكم على الإصلاح: من يموله؟ ومن يجني ثماره؟
لحماية الحق في الصحة والتعليم وجود
مؤسسات تقدم خدمات جيدة وتمويل يراعي تفاوت الدخول
ويتخذ السؤال
وجهاً أشد إلحاحاً حين تضيق الموازنات العامة، فقد أفادت «أونكتاد»، في أكتوبر
2026م، بالاستناد إلى بيانات عام 2023م، بأن 3.7 مليارات شخص يعيشون في 51 دولة
نامية تتجاوز فيها مدفوعات فوائد الدين العام الإنفاق الحكومي على الصحة أو
التعليم، وتكشف هذه المقارنة شدة التنافس على الموارد العامة؛ فحين تزاحم فوائد
الدين الإنفاق على الإنسان، يصبح ترتيب الأولويات قراراً تمس آثاره قدرة المجتمع
على رعاية مرضاه وتعليم أبنائه.
الصحة.. بين القدرة على العلاج وسلامة المريض
جاء في تقرير
مشترك لمنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي الصادر عام 2025م، واجه 2.1 مليار
إنسان ضائقة مالية ناجمة عن المدفوعات الصحية المباشرة في عام 2022م، وتكشف هذه
الحصيلة قصور الحماية المالية عن تخفيف عبء المرض على أعداد واسعة من الناس، فوجود
الخدمة على الورق لا يكفي ما لم تكن كلفتها محتملة عند الحاجة إليها، وما لم تجد
الأسرة ما يحمي معيشتها من نفقات العلاج.
وتكتمل عدالة
الرعاية بسلامتها، ففي دراسة نشرتها مجلة «JAMA» عام 2023م،
شملت نحو 4.8 ملايين إقامة لمستفيدين من برنامج «ميديكير» في 310 مستشفيات
أمريكية، ارتبط استحواذ شركات الملكية الخاصة على 51 مستشفى بزيادة نسبية قدرها
25.4% في معدل المضاعفات المكتسبة داخل المستشفى، مقارنة بالتغير المسجل في 259
مستشفى مماثلاً، وبلغ الفارق المعدل نحو 4.6 حالات إضافية من هذه المضاعفات لكل 10
آلاف إقامة، وكان السقوط وعدوى مجرى الدم المرتبطة بالقسطرات الوريدية المركزية
أبرز ما أسهم في هذه الزيادة.
وهذا ارتباط
رصدي لا يحسم السببية، لكنه يضع سلامة المرضى في صدارة معايير تقييم الإدارة
الصحية، فخفض الكلفة يكتسب قيمته حين تصان معه جودة العلاج، وتخضع نتائجه لقياس
مستقل يتيح مساءلة المؤسسة عن أدائها.
التعليم.. حين تتفاوت القدرة على تحمل النفقات
وفي التعليم،
يبين «تقرير رصد تمويل التعليم 2024م» أن حصة الأسر من إجمالي الإنفاق التعليمي
بلغت عام 2022م نسبة 43.9% في البلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، مقابل
19.6% في البلدان مرتفعة الدخل، وكلما زاد اعتماد التعليم على موارد الأسر؛ ازدادت
الحاجة إلى التمويل العام والمنح للحد من أثر تفاوت الدخول في فرص التعلم؛ حتى يجد
الطفل سبيله إلى تعليم جيد بصرف النظر عن قدرة أسرته المالية.
توجيه الأوقاف والتبرعات إلى علاج
المحتاجين ومنح الطلاب وفق معايير للاستحقاق والرقابة
ويمتد سؤال
الجودة إلى الحوافز التي تحكم عمل المدرسة، فقد وجدت دراسة نشرت عام 2014م في
«مجلة اقتصاد التنمية»، بحثت حوافز التدريس في المدارس الحكومية بنيبال، أن تقديم
دروس مدفوعة لطلاب المدرسة نفسها قد يقترن بتقليص وقت التدريس المعتاد، بما يضر
خصوصاً من لا يلتحقون بتلك الدروس، فالمدرسة مؤتمنة على حق طلابها في التعليم، ومن
واجب الرقابة أن تحول دون نشوء مصلحة مالية تنتقص من هذا الحق.
شراكة تحكمها المصلحة العامة
تقتضي حماية
الحق في الصحة والتعليم شراكة تضبطها المصلحة العامة؛ مؤسسات عامة تقدم خدمات
أساسية جيدة، وتمويل يراعي تفاوت الدخول، ورقابة تقيس سلامة العلاج والتحصيل
الدراسي، وللمؤسسات الخاصة دور في توسيع الخدمات وتطويرها، ضمن قواعد واضحة للجودة
والمساءلة، مع ضمان الحماية لغير القادرين.
وتجد هذه
الشراكة سنداً في الوقف والعمل الأهلي، من خلال توجيه ريع الأوقاف والتبرعات إلى
علاج المحتاجين ومنح الطلاب، وفق معايير معلنة للاستحقاق ورقابة على الإنفاق، فالتكافل
يستمد استمراره من عمل مؤسسي يصل الدعم بالحاجة، ويكمل مسؤولية الدولة في ضمان
الخدمة.
ويقاس نجاح
سياسة التمويل بما تحفظه للمريض من أمان، وللطالب من فرصة، والعدالة هي المعيار
الذي يربط الكفاءة والاستثمار بحاجات الناس، ويمنع أن يتحول عجز الإنسان عن الدفع
إلى حرمان من حقه في الصحة والتعليم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!
اترك تعليقاً