تعديل قانون البنك المركزي

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم بإجماع الحضور في المداولتين الأولى والثانية على التقرير الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية .

ويهدف التعديل إلى إنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية تابعة للبنك المركزي، يقوم البنك بوضع نظامها الأساسي وتعيين أعضائها وتحديد مهامها.

وتقوم الهيئة بإبداء الرأي الشرعي فيما يحال إليها من المحاكم أو مراكز التحكيم بشأن قضايا تخص العمل المصرفي والمالي الإسلامي.

وقالت رئيسة اللجنة المالية صفاء الهاشم إن التعديل يهدف إلى إنشاء هيئة شرعية للرقابة على اللجان الموجودة في البنوك الإسلامية من اجل تقليل الخلافات والتنافسية في الفتاوى الشرعية بين البنوك.

وأوضحت أن البنك المركزي يتفق مع اللجنة في أهمية إنشاء هذه الهيئة لتكون هي المرجعية في حال التنافسية بين البنوك وايضا إنهاء الخلافات بين اعضاء الرقابة الشرعية في البنوك الاسلامية .

وبينت أن قيمة الأصول المالية للبنوك الإسلامية الخمسة تبلغ 30 مليار دينار ولا بد من أدوات مالية جديدة لهذه البنوك.