17 نوفمبر 2026
تسجيل الدخول دوّن معنا

حين تصاب المنظومة الصحية بأمراض السوق!

همام الطوالبة

16 نوفمبر 2026

24

حين تصاب المنظومة الصحية بأمراض السوق!

حين يدخل الإنسان إلى غرفة الطبيب أو إلى أي مرفق طبي، فإنه لا يأتي لشراء سلعة من سوق استهلاكية، ولا لعمل صفقة مع شركة تجارية، بل يأتي حاملاً وجعه وقلقه كإنسان، يرجو أن يجد في مقابله إنساناً آخر يصغي إليه ويشعر به ويمد له يد العون قبل أن يقدم له خدمته، إنه يضع ثقته في علم الطبيب وأمانته، منتظراً أن تكون حاجته الصحية بوصلة القرار الطبي ووجهته.

لكن هذه الثقة الإنسانية الغالية تواجه تحدياً متزايداً اليوم مع اتساع دائرة الاستثمار التجاري في القطاع الصحي، وتنامي حضور المصالح المالية في إدارة المؤسسات الطبية وتسويق خدماتها، فليست المشكلة في الاستثمار داخل القطاع الطبي أو في الربح المرتبط به، بل في شعور الإنسان بأن هذا المال قد تجاوز دوره في تمويل الرعاية الصحية وتطويرها، ليصبح عاملاً مؤثراً في القرارات الطبية والإدارية نفسها، هنا يمكننا أن نتساءل عن آثار هذا التحول على المجتمع والإنسان.

منطق السوق أم حاجة المريض

ليس الاستثمار في القطاع الصحي مذموماً في ذاته، فالمنشآت الطبية تحتاج إلى التمويل والتطوير، والقطاع الخاص شريك مهم في تقديم الخدمات الصحية، لكن الخلل يبدأ حين تتحول المصلحة المالية من وسيلة لدعم الرعاية إلى معيار يوجِّه قراراتها.

آثار تسليع العلاج لا تقف عند استنزاف موارد المريض بل تمتد إلى إضعاف ثقة المواطن بالمنظومة الصحية

ويظهر ذلك حين ترتبط مكافآت العاملين بكثرة الفحوصات والإجراءات، أو تُشجَّع الإحالات الطبية إلى مؤسسات مختلفة مقابل منافع مالية، أو تتدخل المصالح التجارية لشركات الأدوية والأجهزة الطبية في التوصيات العلاجية، أو تتحول الإعلانات الطبية من التعريف بالخدمات الصحية إلى وعود مبالغ فيها تستدرج المرضى نحو خدمات لا يحتاجونها.

ليس كل فحص إضافي أو علاج مرتفع الكلفة محل شبهة، فالمعيار حاجة المريض وما يقتضيه الدليل العلمي، لكن الخطر يبدأ حين تتقدم المصلحة المالية والشخصية والمؤسسية على التقدير الطبي ومنهجيته العلمية وأمانته الأخلاقية.

حين تهتز الثقة في المنظومة الصحية

إن آثار تسليع العلاج لا تقف عند استنزاف موارد المريض، أو استهلاك أموال وجهود كان من الممكن توجيهها إلى مرضى آخرين، بل تمتد أيضاً إلى إضعاف ثقة المواطن بالمنظومة الصحية نفسها، ودفعه للبحث عن بدائل تعده بالشفاء وتقدم نفسها له بوصفها خلاصاً من تعقيدات الطب وتكاليفه.

ضرورة وضع مواثيق وطنية لأخلاقيات الاستثمار الصحي تتضمن الإفصاح عن المصالح ومراجعة الحوافز

من الأمثلة التي تستحق التأمل الجدل الذي أثاره ما عُرف بـ«نظام الطيبات!» وما ارتبط به من تحذيرات واعتراضات طبية، بالتأكيد لا يمكن رد أسباب انتشار هذه الظاهرة إلى عامل واحد، لكن من المشروع أن نتساءل عن دور أزمة الثقة وارتفاع أعباء العلاج وشعور بعض المرضى بأنهم تحولوا إلى مجرد زبائن في سوق صحية، في جعل الوعود العلاجية البديلة أكثر جاذبية.

هذه الظاهرة تكشف أيضاً عن أن مواجهة الادعاءات العلاجية غير المثبتة لا تقتصر على الاعتراض عليها والتحذير منها، بل تتطلب أيضاً تعزيز ثقة الناس بالمؤسسات الطبية، وضمان أن يجد المريض فيها الرعاية الصادقة، والمعلومات الواضحة، والقرارات العلاجية التي لا تحكمها المصالح الخفية.

الأمانة الطبية في مواجهة المصالح المالية

تقوم العلاقة الطبية على تفاوت المعرفة بين الطبيب والمريض، فالمريض لا يملك غالباً المعرفة والأدوات التي تمكّنه من الحكم على التشخيص أو المفاضلة بين العلاجات، ولذلك تكون أمانة الطبيب أعظم من مجرد القيام بوظيفة، والله تعالى يقول: (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) (النساء: 58).

ومن مقتضى هذه الأمانة أن يوظف الطبيب علمه لمصلحة المريض، وأن يبين له حقيقة حالته وبدائل العلاج وأخطاره، دون أن تحكم قراره منفعة مالية خفية، فكلما ازدادت حاجة المريض إلى علم الطبيب؛ ازدادت مسؤولية الطبيب في ألا يجعل هذه الحاجة باباً لتحقيق منفعة لا تتصل بمصلحة المريض، فحفظ النفس وصيانة الإنسان من الضرر والاستغلال من مقاصد الشريعة، وتؤكد القاعدة النبوية «لا ضرر ولا ضرار» أن سلامة المريض لا يجوز أن تكون ثمناً لمنفعة تجارية.

حين تعاقب المؤسسة ضمير الطبيب

لا يكفي أن نربي طبيباً صاحب ضمير في مؤسسة تكافئه على غياب الضمير، فحين ترتبط مكافآت الطبيب بالإيرادات وعدد الإجراءات، أو يُقاس أداؤه بقدرته على استقطاب المرضى وزيادة الخدمات، فإن المؤسسة تسهم في تشكيل أولوياته المهنية، وتضعه بين ما يمليه عليه علمه وما تفرضه عليه قرارات إدارته.

الدولة تتحمل مسؤولية التشريعات والرقابة وضمان حق المريض في معرفة البدائل والتكاليف والأخطار

وهذا لا يعفي الطبيب من مسؤوليته، لكنه يوضح أن حماية أخلاقيات مهنة الطب لا تتحقق بموعظته وحده؛ بل تحتاج إلى بيئة تحمي استقلال قراره، وتمكّنه من رفض إجراء لا يحتاج إليه المريض دون أن يخشى خسارة دخله أو موقعه الوظيفي، فالمؤسسة الأخلاقية ليست التي توظف أصحاب الضمائر فحسب، بل التي تصمم أنظمتها بحيث لا تضطرهم إلى الاختيار بين ضمائرهم ومصالحهم.

مسؤولية لا تحتمل التنصل

إن حماية المريض مسؤولية مشتركة، لا يجوز أن تتنصل منها جهة بحجة أن الخلل يقع في اختصاص جهة أخرى، فالطبيب مسؤول عن استقلال قراره، والإفصاح عن المصالح التي قد تؤثر فيه، والمؤسسات الصحية والهيئات المهنية مسؤولة عن مراجعة أنظمة الحوافز، وضبط الإحالات والإعلانات الطبية، وتوفير آليات مستقلة للشكاوى والمساءلة وحماية استقلال قرار الطبيب المهني، أما الدولة، فتتحمل مسؤولية التشريعات والرقابة، وضمان حق المريض في معرفة البدائل والتكاليف والأخطار والحصول على رأي طبي آخر.

ولا تكتمل هذه الحماية دون دور فاعل للتربية الصحية والإعلام المسؤول من أجل بناء «الثقافة الصحية»، والمواطن ليس مطالباً بأن يصبح طبيباً، لكنه يحتاج إلى امتلاك الحد الأدنى من المعرفة التي تحميه من التضليل، وتمكّنه من السؤال عن التشخيص، وفهم خياراته العلاجية، والتحقق من الادعاءات الطبية، وطلب رأي طبي آخر عند الحاجة.

فالثقافة الصحية ليست مجرد معلومات عن الأمراض، بل قدرة على التفكير النقدي وتقييم مصادر المعرفة وعدم الانسياق وراء الشهرة أو الوعود السريعة بالشفاء، وهنا تبرز مسؤولية المؤسسات التعليمية والإعلامية في نشر المعرفة الصحية الموثوقة.

كما تبرز الحاجة أيضاً إلى ضرورة وضع مواثيق وطنية لأخلاقيات الاستثمار الصحي، تتضمن الإفصاح عن المصالح، ومراجعة الحوافز، وتجعل جودة الرعاية وسلامة المرضى وكفاءة استخدام الموارد معايير لتقييم المؤسسات، لا الإيرادات وعدد الإجراءات وحدهما.

الإنسان ليس فرصة استثمارية

إن التحدي ليس في وجود المال داخل المنظومة الصحية، بل في تحديد موقعه؛ هل يكون وسيلة لتطوير الخدمات وتحسين جودة الرعاية، أم يصبح غاية تعاد صياغة القرارات الطبية والإدارية لخدمتها؟

نريد منظومة صحية تضع كرامة الإنسان وصحته فوق كل اعتبار يحكمها العلم وتصونها الأخلاق وتحميها الرقابة

فالاستثمار الذي يطور المؤسسات ويحفظ كرامة المريض يخدم المجتمع، أما حين تصبح الأرباح معياراً يوجه القرار العلاجي، فإن الخلل لا يصيب علاقة الطبيب بالمريض وحدها، بل يمتد إلى المنظومة الصحية بأكملها، ويهدد الثقة التي تقوم عليها، إننا نريد منظومة صحية تضع كرامة الإنسان وصحته فوق كل اعتبار، يحكمها العلم وتصونها الأخلاق وتحميها الرقابة، ويشارك في تعزيز الثقة بها طبيب أمين ومؤسسة مسؤولة وإعلام واعٍ ومريض يحسن الاختيار.

أما حين تصاب المنظومة الصحية بأمراض السوق، لا يكون المريض وحده من يدفع الثمن، بل يدفع المجتمع كله ثمن تراجع الثقة في واحدة من أهم مؤسساته الإنسانية.

الرابط المختصر :

اترك تعليقاً

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!

تابعنا

اشترك في النشرة البريدية

الرئيسية

مرئيات

جميع الأعداد

ملفات خاصة

مدونة