خبيران «إسرائيليان»: احتلال غزة خطر اقتصادي يهدد «إسرائيل»
حذّر خبيران «إسرائيليان» من أن أي خطوة لاحتلال قطاع غزة ستفتح على الكيان «الإسرائيلي» أزمات
اقتصادية واجتماعية عميقة قد تهدد استقراره الداخلي وتماسكه الاجتماعي.
جاء التحذير في
مقال مشترك نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية لمحافظة «بنك إسرائيل» السابقة
كارنيت فلوغ، رئيس معهد فرانكل–زوكرمان للاقتصاد العالمي في جامعة تل أبيب يعقوب
فرانكل.
كارثة اجتماعية واقتصادية على «إسرائيل»
أوضح الخبيران
أن «إسرائيل» تواجه بالفعل عزلة دولية متزايدة وانقسامًا داخليًا يهدد نسيجها
الاجتماعي، وأن احتلال غزة بما تضمّه من 2.2 مليون نسمة لن يكون مجرد عملية
عسكرية، بل نقطة تحول كارثية تنعكس على حياة الجنود والأسرى والمجتمع «الإسرائيلي»
برمّته، بل وعلى صورة اليهود في الشتات.
وشددا على أن
صناع القرار يتجاهلون حتى الآن البعد الاقتصادي للخطوة، إذ لم يُجرَ أي تحليل مهني
شفاف لحجم التكاليف المالية الهائلة، رغم أن الجمهور «الإسرائيلي» سيكون الممول
المباشر لهذا العبء.
يشير الخبيران «الإسرائيليان»،
بحسب تقديرات أولية، إلى أن إعادة إعمار البنية التحتية والاقتصاد في غزة تحتاج
إلى نحو 53 مليار دولار (180 مليار شيكل) على الأقل، وهو رقم يعود لفترة ما قبل
الدمار الشامل الذي خلّفته الحرب الأخيرة، ما يعني أن التكلفة الفعلية ستكون أعلى
بكثير، وبموجب اتفاقيات جنيف 1949م، ستتحمل «إسرائيل» مسؤولية تلبية الاحتياجات
الإنسانية لسكان القطاع، بما يفرض عليها أعباء مالية مستمرة.
ويُقدَّر أن
تكاليف تقديم الخدمات الأساسية لسكان غزة -من غذاء وتعليم وصحة وتوظيف وبنية تحتية-
قد تصل إلى 10 مليارات شيكل سنويًا، تضاف إليها إدارة الاحتلال العسكري والمدني
التي قد تتجاوز 20 مليار شيكل سنويًا، وتشمل الفاتورة أيضًا تكاليف الاحتياط
والعمليات العسكرية واستخدام الأسلحة المتقدمة، بما يزيد الإنفاق الدفاعي لمرة
واحدة ثم يضيف أعباءً ثابتة سنوية، وفق ما ذكر الخبيران.
حذّر المقال من
أن القطاع الخاص، خصوصًا التكنولوجيا المتقدمة، سيكون من أكبر الخاسرين مع سحب
الأيدي العاملة الماهرة إلى جبهات القتال، إضافة إلى العقوبات الدولية والقيود
التجارية التي سترفع أخطار الاستثمار وتضر بالتصنيف الائتماني.
ويتوقع الخبيران
أن يعمّق الاحتلال عزلة «إسرائيل» عالميًا عبر تراجع الاستثمارات الأجنبية وفرض
مقاطعات علمية وأكاديمية جديدة؛ ما يضر بالتعاون البحثي ويُضعف موقعها في
التكنولوجيا المتقدمة، ويؤدي إلى تعزيز موجات العداء لها.
5 تهديدات اقتصادية لاحتلال غزة
يشير المقال إلى
أنّ الاقتصاد «الإسرائيلي» يقف على حافة الانهيار، مع توقعات بأن يؤدي احتلال غزة
إلى سلسلة من التحديات الاقتصادية الخطيرة، أبرزها:
1- تضخم الدين
العام: ارتفاع متسارع في أعباء الدين الحكومي نتيجة الإنفاق العسكري الضخم.
2- تباطؤ النمو
الاقتصادي: تراجع النشاط الاقتصادي العام وزيادة الأخطار المالية.
3- ارتفاع
تكاليف المعيشة: ضعف الخدمات العامة وتدهور مستوى المعيشة.
4- زيادة
الأعباء الضريبية: تحميل «الإسرائيليين» أعباء مالية إضافية لتمويل الحرب
والسياسات المرتبطة بالاحتلال.
5- نزيف
الأدمغة: تسارع هجرة الكفاءات وتراجع الهجرة اليهودية من الشتات؛ ما يضعف القدرة
التنافسية لـ«إسرائيل» في الاقتصاد العالمي.
وخلص فلوغ،
وفرانكل، إلى أن احتلال غزة سيكون مغامرة وجودية لا تقتصر على الخسائر البشرية
والعسكرية، بل تمتد لتقويض ركائز الاقتصاد «الإسرائيلي» نفسه، عبر فاتورة مالية
هائلة وعزلة دولية خانقة، قد تُدخل الكيان في أزمة بنيوية طويلة الأمد.
اقرأ أيضاً:
محللون: «إسرائيل» تواجه عزلة غير مسبوقة في الساحة الدولية
استنزاف اقتصاد دولة الاحتلال الصهيوني مع استمرار العدوان
مركز بحثي صهيوني: الاقتصاد «الإسرائيلي» سيعاني من أضرار فادحة طويلة الأجل
تابعنا
