سياسيون وناشطون كويتيون: محكمة التمييز أمام مسؤولية تاريخية كبيرة

قبيل ساعات من إسدال الستار على القضية التي شغلت الرأي العام الكويتي في الآونة الأخيرة، وهي ما عرفت بقضية دخول مجلس الأمة، شهدت الساحة الكويتية حالة غير مسبوقة من التعاطف والتضامن الشعبي مع الشباب والنواب المشمولين في هذه القضية، مع رسائل تذكير لمحكمة التمييز بأنها أمام مسئولية تاريخية كبيرة.

فمن جانبه قال النائب جمعان الحربش –أحد المحكوم عليهم-: "محكمة التمييز مسؤوليتها عظيمة أمام الله والأمة ليس لأجل المحكومين وانما لله والكويت والتاريخ".

وقال النائب أسامة الشاهين: "أتطلع - والمواطنين - لبراءة يصحبها تكريم للأحرار - نوّاب وشباب - الذين تحركوا لحماية أموالنا والاحتجاج على الرشاوى السياسية".

وقال نائب عبد الله الفهاد: "سيصدر حكم تمييز قضية دخول المجلس في خيرة شباب الكويت الوطني وبشهادة الجميع،ودوافعهم وطنية وكانت الأحداث عارضة وسياسية.

ومحكمة التمييز أمامها مسئولية تاريخية وتحقيق العدل والبراءة استنادا لقوة أدلة البراءة في حكم أول درجة ولأقوال الشهود ولما ذهب إليه رأي نيابة التمييز".

أما الناشط عبد الوهاب الرسام فعلق قائلا: "الخطورة ليست في إدانة الشباب في قضية دخول المجلس؛ بل بالرسالة التي سيوصلها الفاسدون بأن كل من يتعرض لنا ويحاسبنا ويواجهنا سيكون مصيره السجن، وهذا هو الأثر المدمر على الدولة والمجتمع على المدى البعيد"، وقريبا من هذا قال الدكتور عادل الدمخي: "الكل يعلم أنها جاءت نتيجة الاحتجاج ضد قضية الإيداعات المليونية. أسأل الله حكما عدلا ينصف المصلحين ويفرح قلب المؤمنين".

من جانبه قال د. فهد صالح الخنة –أحد المحكومين في القضية-: "الأمة ستحكم على القضاء

الأحد 6/5/2018 (موعد فصل محكمة التمييز في القضية)"

وأضاف: الموضوع حكم محكمة التمييز في قضية دخول المجلس الحكم وفق صحيح الدستور والقانون؛ إما إبطال الحكم وإعادتها للاستئناف لعدم تمكين المتهمين من حق الدفاع عن النفس وعدم صحة إعلانهم، أو إلغاء حكم الاستئناف وتأييد حكم أول درجة بالبراءة لمصلحتهم".

أما د. شعيب القلاف فقال: "قرار القاضي غداً في قضية دخول المجلس سيحدّد ملامح جدّا كبيرة من المرحلة القادمة، نسأل الله الفرح للمعتقلين وأهاليهم".

وقال الناشط فيصل اليحيى: "من يحاكم في هذه القضية هم خيرة أبناء الوطن الذين تصدوا لجرائم الفساد المرتكبة بحق الوطن والأمة.. وأكبر قلب للموازين عندما يترك الفاسد ويعاقب من تصدى له".

وقال النائب شعيب المويزري: محامون من بريطانيا سيحضرون لمتابعة قضية دخول المجلس، وأكثر من 68 وسيلة إعلام دولية ستسلط الضوء على هذه القضية.

وكانت محكمة التمييز قررت في شهر فبراير الماضي الإفراج عن المحكومين في قضية دخول مجلس الأمة التي تعود أحداثها إلى عام 2011، ووقف تنفيذ حكم محكمة الاستئناف القاضي بسجنهم.

وسبق لمحكمة «أول درجة» أن قضت ببراءة جميع المتهمين من التّهم المنسوبة إليهم من النيابة، بعدما تشككت في صحة الاتهامات المنسوبة منها، وكذلك تناقض اقوال الشهود في القضية، إلا أن النيابة طعنت على الحكم الصادر أمام «الاستئناف»، والتي ألغت حكم براءة عدد كبير من المتهمين في القضية، وأمرت بحبس عدد من النواب الحاليين والسابقين ومواطنين آخرين.