فقه الميزان والأولويات.. عن وضوء الإنسانية والجلدة المشتعلة

إذا كانت مناعة الاستدامة تحمي جسد الأمة من استنزاف أصوله وموارده، فإنَّ هذه الوفرة تظل عاجزةً عن أداء وظيفتها إن غاب عنها الناظم الرشيد والحاكم السديد؛ وهو فقه الميزان والأولويات؛ ذلك الضابط المقاصدي الذي يعصم حركة المجتمع من غلوّ الإفراط وجفاء التفريط، ويضع كل حكم في مرتبته، ويزن الواجبات بمقاديرها الشرعية؛ فلا يُقدَّم مفضولٌ على فاضل، ولا يُشتغَل بفرعٍ يُفضي إهمالُ أصله إلى فوات الدين والدنيا.

ولقد أرسى القرآن الكريم هذا الأصل المحكم حين قرن الرسالات السماوية بآلة التقدير والوزن: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) (الحديد: 25)؛ فـ «الكتاب» يمنحنا المعرفة بالأحكام، بينما «الميزان» يمنحنا الحكمة في تنزيلها ووزن عواقبها، وبغيره ينقلب الالتزام إلى شطط، وتختل أركان العدل في النفس والمجتمع.

وفي طب الحضارات كما في الطب البشري، لا يُعذر طبيبٌ يشتغل بخياطة جرحٍ سطحي في إصبع مريض بينما يتركه ينزف حتى الموت من شريانٍ رئيس نازف! وكذلك لا يُقبل في ميزان الشريعة أن يتركز اهتمام الأمة على السنن والمكملات التحسينية، بينما تنهار الكليات وتُهدر الضروريات الخمس.

1- الميزان في واقع الحياة.. معيار النجاح والتوازن:

إن فقه الميزان ليس مبحثاً أصولياً مجرداً، بل هو قانون النجاح وضامن الاستقرار في تفاصيل الحياة اليومية:

ميزان المرأة والأسرة: يرشدها «الميزان» إلى التوفيق الواعي بين طموحها المهني والإنتاجي، وبين وظيفتها الكبرى في رعاية الأسرة وصيانة سكن البيت؛ إذ لا يُعدّ نجاحاً أن تظفر الزوجة بموقعٍ وظيفي بينما تضيع أسرتها في الإهمال، كما لا يُعدّ رشداً تعطيل طاقتها النافعة متى أمكن الجمع والتكامل بين الواجبات الأسرية وحقها في العمل والعطاء.

ميزان الرجل والمسؤولية: يزن الرجل سعيه الحياتي بين كدّ طلب الرزق وتحقيق النجاح المهني والعام، وبين حق أهله وولده في الرعاية، والتربية، والمؤانسة؛ فلا يستقيم شرعاً ولا عقلاً أن تُشاد صروح المكاسب الخارجية على أنقاض جفاء البيت وخراب الوجدان الأسري.

وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم معيار الخيرية الحقيقية منطلقاً من هذا المحراب الداخلي، فقال: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ».

ويبرز هذا التوازن جلياً في فقه الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله عنه حين آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي الدرداء؛ فلما رأى إغراق أبي الدرداء في التعبد والصيام على حساب حظوظ أهله ونفسه، نبّهه إلى حقيقة التكليف قائلاً: «إنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، ولِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، ولِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا؛ فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ»، فلما رُفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمضاه وزكّاه بكلمة فاصلة: «صَدَقَ سَلْمَانُ» (أخرجه البخاري).

يمثل هذا الإقرار النبوي تأسيساً لقاعدة مركزية في «فقه الميزان» والمقاصد العامة للشريعة؛ حيث لا يُسوَّغ لحقٍّ مشروع أن يطغى على حقٍّ واجب، ولا لعبادة أو وظيفة أن تُلغي وظيفة استقرار الأسرة وبنائها، بل كمال الرشد والمسؤولية في إيفاء كل ذي حق حقه دون تفريط ولا غلوّ.

2- تأصيل الميزان.. تقديم الواجب المتعدي على النفل القاصر:

تتحدد رتبة العمل في الشريعة بعائده وأثره على الأمة؛ فالواجب العيني مقدمٌ على النفل، وما تعدّى نفعه للأمة مقدمٌ على ما اقتصر على ذات الفاعل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَلَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ –يَعْنِي مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ– شَهْرًا».

وقد قرر أئمة المقاصد هذا المعنى؛ إذ يقول الإمام الغزالي: من اشتغل بفضائل النوافل وضيع فرائض الأعيان والكفايات فهو مغرور، ومثله كمن يترك إنقاذ غريق يشارف على الهلاك لينشغل بتسبيحة نافلة.

ويؤصل العز بن عبدالسلام قاعدته: «إذا تزاحمت المصالح قُدِّم أعلاها، وإذا تزاحمت المفاسد دُرِئ أسوأها»؛ فالانشغال بنوافل الطاعات الفردية في أوقات الكوارث وانسحاق المظلومين ليس زهداً، بل هو انحرافٌ في الميزان.

3- تطبيقات واقعية لخلل الأولويات:

يتجلى اختلال الميزان في واقعنا المعاصر عبر مظاهر تهدر طاقات الأمة:

1- تكرار التطوع مع فوات الضرورات: كإنفاق الأموال الطائلة سنوياً في تكرار الحج والعمرة للمرة العاشرة، أو المبالغة في زخرفة المساجد، بينما تعاني مشافي الأمة نقص الدواء، ويبيت المشردون في العراء؛ وإحياء النفوس وحفظ الأرواح مقدمٌ قطعاً على نوافل العبادات.

2- التشدد في الفروع مع تعطيل الواجب الاجتماعي: بالتدقيق المفرط في دقائق السنن والشكليات وإشعال الخلافات حولها، مع السكوت المطبق عند وقوع الظلم وتضييع الحقوق.

3- الغرق في المعارك الهامشية: استنزاف النخب والشباب في معارك كلامية وسجالات ماضوية، وترك الثغور العلمية والاقتصادية التي تتوقف عليها منعة الأمة واستقلالها.

4- الحديث الزلزال.. الجلدة المشتعلة:

ولكيلا يُظن أن نصرة المظلوم خيارٌ تطوعي، جاء النص النبوي الصادم ليزلزل هذا الخلل من جذوره، يروي الإمام الطحاوي بإسنادٍ حسن: «أُمِرَ بِعَبْدٍ مِنْ عَبِيدِ اللهِ أَنْ يُجْلَدَ فِي قَبْرِهِ مِائَةَ جَلْدَةٍ، فَمَا زَالَ يَسْأَلُ اللهَ وَيَدْعُوهُ حَتَّى صَارَتْ جَلْدَةً وَاحِدَةً، فَلَمَّا ضُرِبَ اشْتَعَلَ عَلَيْهِ قَبْرُهُ نَاراً، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: عَلَامَ جَلَدْتُمُونِي؟ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ صَلَّيْتَ صَلَاةً مِنْ غَيْرِ طُهُورٍ، وَمَرَرْتَ عَلَى مَظْلُومٍ فَلَمْ تَنْصُرْهُ».

ويوضح الإمام الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» أن تخفيف العقوبة لدعائه هو من شأن المؤمنين الموحدين، ومع ذلك فإن تلك الجلدة الواحدة أشعلت القبر ناراً!

وتأمل هذا الجمع النبوي بين ذنبين في كفة عقابٍ واحدة:

1- صلاة بغير طَهور: استهانة بحق الخالق، وتفريغ للعبادة من شرط صحتها.

2- مرور على مظلوم دون نصرته: استهانة بحقوق المخلوقين، وتفريغ للدين من مقصده في إقامة القسط.

5- وضوء الإنسانية:

إن هذا الحديث يقرع أجراس الوعي؛ ليخبرنا أن الذي يستقتل في تحري سنن الوضوء وآدابه، ثم يمر ببلادةٍ وبرود على آلام المستضعفين، هو إنسان أصيب تدينه بالعطب السلوكي.

إن نصرة المظلوم وإغاثة الملهوف وحفظ كرامة الإنسان ليست نوافل نتكرم بها حين يصفو المزاج، بل هي «وضوءُ إنسانيتك» وفريضة إيمانك؛ وبدون هذا الوضوء المقاصدي، تظل صلاة المرء في محراب الحياة منقوصة، وقبره مهدداً باشتعال الجلدة الواحدة.

إن ضبط الميزان الحضاري يبدأ بترتيب أولوياتنا؛ أن ندرك أن رغيفاً يُسد به جوع مسكين، أو موقفاً يُرفع به ضيم عن مقهور، أو ثغراً تُحمى به الأمة، أرجح عند الله من مجرد الاستغراق في النوافل القاصرة، وحين يستقيم هذا الميزان في النفوس والمؤسسات، تنبثق مناعة حقيقية تحفظ للأمة كرامتها وتضمن نهوضها الراشد.