فقه ما وراء الكلمات

هل تعلم أن بعض الدعاة يجيبون عن أسئلة الناس، لكنهم لا يسمعون أسئلتهم حقاً؟ فقد يسمع الداعية الكلمات، ويستحضر الحكم، ويقدم الإجابة الصحيحة، ولكن ينصرف السائل وقد بقيت حيرته كما هي وأسئلته بلا جواب؛ لأنه لم يكن يبحث عن حكم مجرد فقط، بل كان يبحث عن شيء آخر وفقه ما وراء الكلمات!

ليس كل من أجاب قد فهم السؤال، ولا كل من سمع الكلمات أدرك ما وراءها، فالفارق كبير بين أن تجيب عن السؤال وأن تستجيب لحاجة الإنسان.

حين يقرأ العالِم ما وراء السؤال

يروي ابن أبي شيبة في مصنفه عن سعد بن عبيدة موقفاً لافتاً لعبدالله بن عباس رضي الله عنهما؛ إذ جاءه رجل يسأله: هل للقاتل توبة؟ فأجابه: «لا، إلا النار»، فلما انصرف الرجل، استغرب جلساء ابن عباس من جوابه، وذكّروه بأنه كان يفتي بأن للقاتل توبة مقبولة، فقال لهم: «إني أحسبه رجلاً مغضباً يريد أن يقتل مؤمناً!»، فبعثوا في أثره فوجدوه كما قال.

لم يكن ابن عباس ينظر إلى السؤال باعتباره مسألة فقهية مجردة منفصلة عن صاحبها وظروفه؛ بل استشعر من حال السائل ما جعله يخشى أن يكون بصدد ارتكاب جريمة، وأنه يبحث عن جواب يطمئنه إلى إمكان التوبة بعدها، فكان المقام مقام تحذير وردع، لا مقام معالجة ندم وجزع، إن دلالة هذا الأثر لا تكمن في اختلاف الحكم باختلاف الأشخاص، وإنما في إدراك أثر السياق والمقصد في توجيه الجواب.

وهذا المعنى نجده أكثر وضوحاً في المنهج النبوي الشريف، ففي مسند الإمام أحمد بسند صحيح، أن فتى شاباً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنى، فأقبل عليه القوم فزجروه، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكيم الرحيم فقال له: «ادنه»، ثم أخذ يحاوره فيقول: «أتحبه لأمك؟» قال: لا والله، جعلني الله فداءك، قال: «ولا الناس يحبونه لأمهاتهم»، ثم سأله عن ابنته وأخته وعمته وخالته، فكان يجيب بالنفي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرّب إليه المعنى حتى يراه من زاوية أخرى.

ثم وضع يده عليه ودعا له: «اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه»، قال راوي الحديث: «فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء».

لم يتغير الحكم الشرعي، وإنما تغير المدخل الذي قُدّم به، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعامل مع الشاب باعتباره سائلاً عن حكم الزنى فقط، بل أدرك أن وراء سؤاله شهوة جامحة تحتاج إلى ترويض ومعالجة، فخاطب عقله ووجدانه، واستثمر قدرته على تصور ما لا يرضاه لنفسه وأهله، ثم دعا له.

في الموقفين الكريمين نلمح فقه الاستجابة لحاجات السائلين، ابن عباس استشعر خطراً محتملاً وراء سؤال فقهي، والنبي صلى الله عليه وسلم أدرك حاجة شاب تتنازعه شهوته، فتعددت مداخل الخطاب وبقيت الحقيقة الشرعية ثابتة.

ما السؤال حقاً؟

الإنسان لا يفصح دائماً عن حاجاته كما هي، فقد يعجز عن تسمية ألمه، أو يخجل من كشف تفاصيل أزمته، أو لا يجد اللغة المناسبة للتعبير عن اضطرابه، فيلجأ إلى سؤال يبدو في ظاهره فقهياً، بينما تختبئ خلفه حيرة نفسية أو مشكلة أسرية أو أزمة في الهوية والمعنى.

قد يسأل شاب: هل أنا آثم؟ بينما هو في الحقيقة يبحث عمن يساعده على الخروج من شعور قاسٍ بالذنب، وقد تسأل فتاة عن حكم علاقتها بوالديها، بينما تحاول أن تجد من يفهم جرحاً أسرياً طال صمتها عنه، وقد يسأل زوج عن حكم شرعي في خلاف اجتماعي مع زوجته، بينما تكمن أزمته في انقطاع التواصل وفقدان الثقة، وقد يسأل مسلم عن حكم ترك عبادة معينة، بينما يحتاج إلى من يصغي إليه وإلى ما يمر به من فتور وضعف.

لا يعني هذا أن وراء كل سؤال سراً خفياً، أو أن على الداعية أن يبحث عن تأويلات نفسية لكل عبارة، فقد يكون السؤال على ظاهره تماماً، ويكون الجواب المباشر هو المطلوب، ولكن الحكمة تقتضي ألا نستبعد السياق الإنساني، وألا نفترض أن الكلمات القليلة التي نسمعها تختصر حقيقة ما يعيشه صاحبها دائماً، فالسائل قد يطلب حكماً وحاجته أوسع بكثير من حدود السؤال الذي استطاع التعبير عنه.

حجاب الجواب المحفوظ

قد تبدأ المشكلة حين يعتاد الداعية تقديم الأجوبة الجاهزة، فيستدعي لكل سؤال حكماً محفوظاً، دون أن يمنح السائل فرصة لشرح حاله، وقد تدفعه كثرة الأسئلة وضيق الوقت أو الرغبة في إظهار التمكن العلمي، إلى الاستعجال في الجواب فينصرف إلى ظاهر العبارة ويغفل عن سياقها.

إن اختزال الأزمات الإنسانية في أجوبة فقهية مقتضبة لا يروي ظمأ السائلين، لا لأن الحكم الشرعي قاصر عن معالجة مشكلات الحياة، بل لأن الجواب لم يلامس حقيقة المشكلة أصلاً ولم يدرك أبعادها وظروف أهلها، ومن الخطأ أن يتخلى الداعية عن مسؤوليته في الإصغاء والتوجيه بحجة أن المشكلة تتجاوز حدود اختصاصه، فمعرفة حدود الاختصاص أمانة نعم، ولكن الإحالة إلى أهل الخبرة حين يحتاج الأمر من الأمانة كذلك.

فقه ما وراء الكلمات

في تكوين الداعية نحتاج إلى ترسيخ مهارة مهمة، يمكن أن نسميها «فقه ما وراء الكلمات»، وهي القدرة على فهم السياق الإنساني للسؤال، واستكشاف الحاجة التي قد لا تفصح عنها عباراته، دون تعسف في التأويل ودون ادعاء معرفة النيات.

وهذا الفقه يقوم على 3 أبعاد متكاملة:

1- فقه النص، حتى يعرف الداعية الحكم الشرعي ودليله، ويميز بين القطعي والظني والمتفق عليه والمختلف فيه.

2- فقه الواقع، حتى يدرك ظروف المسألة وملابساتها، وطبيعة المشكلة وأبعادها.

3- فقه الإنسان، حتى يدرك أن وراء السؤال إنساناً له مشاعره ومخاوفه وتجربته الخاصة، وقد تكون حاجته أوسع مما استطاع التعبير عنه.

هذه الأبعاد ليست معارف منفصلة، ولكنها تتكامل في صناعة الجواب الرشيد، فتضبط الحكم، وتحدد محل تنزيله، وتعين على اختيار المدخل والأسلوب المناسبين لحال صاحبه، تبدأ بالإصغاء قبل الإجابة، وبالاستيضاح قبل الحكم، دون التنقيب في خصوصيات الناس أو افتراض دوافع لم يصرحوا بها.

إن الداعية الذي يفهم ما وراء الكلمات لا يغير الحقائق الشرعية، ولا يبدل الأحكام بحسب الأهواء، لكنه يحسن اختيار المدخل، ويعرف متى يبين، ومتى يستوضح، ومتى يواسي، ومتى يحيل إلى مختص.

تجديد الخطاب الدعوي

إن تجديد الخطاب الدعوي لا يتوقف عند تطوير لغته ومنصاته ووسائله، بل يجب أن يمتد إلى تطوير قدرة الداعية على فهم الإنسان والمجتمع، وإن تأهيل الدعاة لا ينبغي أن يقتصر على التحصيل العلمي وحفظ المسائل، بل يجب أن يتسع للتدريب على مهارة الحوار والإصغاء، والاستماع والتواصل، وفهم المشكلات الأسرية والاجتماعية، ومعرفة حدود الاختصاص وطرائق الإحالة إلى أهل الخبرة.

فليس المطلوب من الداعية أن يمتلك جواباً لكل سؤال، وإنما أن يمتلك من العلم والحكمة ما يعينه على فهم السؤال، وتشخيص الحاجة، واختيار الاستجابة المناسبة، فقد يجيب الداعية عن السؤال لكنه لا يستجيب لحاجة صاحبه، وقد يحفظ السائل الحكم لكنه يظل حائراً في طريقه.