قراءة في كتاب «اقتصاد السلم والحرب.. أرقام وإحصاءات»

يناقش كتاب اقتصاد السلم والحرب أثر التسلح والحروب في الاقتصاد والتنمية وحياة الإنسان، ويقارن بين الموارد التي تُنفق على الاستعداد العسكري والموارد التي يمكن توجيهها إلى الغذاء والتعليم والصحة والإنتاج، وأطروحته الأساسية أن تكلفة الحرب تبدأ قبل اندلاعها؛ في سباق التسلح، وصناعة الأسلحة، وتخصيص الأموال والمواد والخبرات البشرية للأغراض العسكرية، ثم تتضاعف التكلفة إذا نشبت الحرب، بسبب الدمار وتعطل النشاط الاقتصادي وما يتبعهما من فقر وجوع وتدهور بيئي.

الكتاب أقرب إلى عرض اقتصادي توعوي مدعوم بأرقام وأمثلة منه إلى دراسة قياسية تبني نموذجًا اقتصاديًا جديدًا، وتظهر فيه دعوة واضحة إلى تقليل الاعتماد على القوة العسكرية، وتسوية النزاعات، وتوجيه قدر أكبر من الموارد إلى احتياجات البشر.

عرض المحاور الرئيسة

1- عسكرة الاقتصاد وسباق التسلح:

يبدأ المؤلف بمناقشة اتساع القطاع العسكري في العالم، ودور إنتاج السلاح والإنفاق عليه في استهلاك موارد كان يمكن توظيفها في قطاعات مدنية، ويرى أن سباق التسلح قد يدفع الدول إلى شراء مزيد من الأسلحة استجابةً لما تملكه الدول الأخرى، فتدخل في دورة متصاعدة من النفقات، كما يلفت إلى ارتباط صناعة السلاح بمصالح اقتصادية قد تستفيد من استمرار الطلب عليه. (ص 10–19).

2- نزع السلاح وتجارة الأسلحة:

يعرض الكتاب فكرة نزع السلاح وما تواجهه من صعوبات تتصل بالأمن والثقة المتبادلة بين الدول، ثم ينتقل إلى تجارة الأسلحة، موضحًا أن أثرها لا يقتصر على الدول المنتجة والمستوردة؛ إذ قد تسهم في إدامة النزاعات، وتثقل موازنات الدول التي تحتاج في الوقت نفسه إلى الإنفاق على التنمية، ويؤكد المؤلف أن خفض التسلح يحتاج إلى تعاون واتفاقات، لا إلى قرار منفرد معزول عن البيئة الأمنية. (ص 20–27).

3- صناعة الأسلحة وتكلفتها البديلة:

يركز المؤلف على ما يمكن تسميته تكلفة الفرصة البديلة: فالأموال والمواد والطاقة والعمل والبحث العلمي التي تُخصص لإنتاج السلاح لا تكون متاحة بالمقدار نفسه لإنتاج السلع والخدمات المدنية، ويناقش إمكان تحويل بعض طاقات الصناعة العسكرية إلى أنشطة نافعة في زمن السلم، مع إدراك ما قد يصاحب التحول من صعوبات تتعلق بالعمالة والاستثمار وتنظيم الإنتاج. (ص 28–39).

4- العلاقة بين الأمن والاقتصاد:

لا يعرض الكتاب الإنفاق العسكري بوصفه بندًا ماليًا فحسب، بل يربطه بالسياسات الاقتصادية العامة، فزيادة النفقات العسكرية تؤثر في أولويات الموازنة العامة، وفي الموارد المتاحة للاستثمار والخدمات، ويناقش المؤلف الحجة التي ترى في النشاط العسكري مصدرًا للوظائف والنمو، ثم يشكك في أن تكون هذه المكاسب كافية لتعويض ما يُفوَّت من إنتاج مدني وتنمية طويلة الأجل. (ص 34–44).

5- النفقات العسكرية والإنفاق الدفاعي:

تتناول الفصول التالية حجم الإنفاق العسكري، وأوجه صرفه، والمشكلات التي تواجه تقدير تكلفته الكاملة، ويشير المؤلف إلى أن الأرقام المعلنة قد لا تُظهر جميع الأعباء المرتبطة بالتسلح، مثل الصيانة والبحث والتطوير والآثار الاقتصادية اللاحقة، كما يناقش اختلاف أثر الإنفاق الدفاعي باختلاف أوضاع الدول: فما تتحمله دولة ذات اقتصاد قوي يختلف عما تتحمله دولة تعاني نقص الخدمات الأساسية والموارد. (ص 45–57).

6- أسطورة الرخاء العسكري:

يحمل أحد مباحث الكتاب هذا العنوان، ويعارض فيه المؤلف الرأي القائل إن التوسع العسكري طريق مضمون إلى الرخاء الاقتصادي، ويذهب إلى أن تشغيل المصانع والعمال في إنتاج السلاح لا يكفي وحده للحكم على نفع ذلك الإنتاج؛ إذ ينبغي السؤال عما إذا كانت الموارد نفسها ستحقق منفعة اجتماعية واقتصادية أكبر لو استُخدمت في مجالات أخرى. (ص 58–63).

7- البيئة والجوع والمجاعة:

يوسع المؤلف نطاق الحساب الاقتصادي ليشمل آثارًا لا تظهر كلها في ميزانية الدولة، فيتناول تلوث البيئة وتدمير الموارد الطبيعية أثناء الحروب، ثم يربط النزاعات بتراجع الإنتاج الزراعي، وتعطل نقل الغذاء، ونزوح السكان، واتساع الجوع، وبهذا تصبح خسائر الحرب، في عرضه، خسائر في قدرة المجتمع على الحياة والإنتاج لسنوات تالية، لا مجرد خسائر تقع وقت القتال. (ص 64–71).

خلاصة كتاب اقتصاد السلم والحرب

يريد المؤلف أن يثبت أن المفاضلة بين السلم والحرب اقتصادية وإنسانية معًا، فالسلم يتيح توجيه الموارد إلى الاستثمار والخدمات وتحسين معيشة الناس، بينما يستهلك التسلح والحرب جزءًا كبيرًا منها، وقد يهدمان ما أُنجز خلال سنوات، ولذلك يدعو في خاتمته إلى معالجة أسباب النزاعات، والحد من سباق التسلح، وتقديم حاجات الإنسان والتنمية عند ترتيب الأولويات العامة. (ص 72–75).

قيمة الكتاب وحدود الاستفادة منه

تكمن قيمة الكتاب في جمعه موضوعات كثيرًا ما تُبحث منفصلة؛ صناعة السلاح، وتجارته، والموازنات العسكرية، والتنمية، والبيئة، والمجاعة، وهو يقدم للقارئ مدخلًا واضحًا لفهم أن تكلفة الحرب تشمل ما يُنفق، وما يُدمَّر، وما كان يمكن بناؤه بدلًا من ذلك.

لكن ينبغي الانتباه عند الاستشهاد بأرقامه إلى أن الطبعة تعود إلى عام 2003م؛ فالإحصاءات الواردة فيها تصف الفترة التي اعتمد عليها المؤلف ولا تصلح وحدها لتمثيل الإنفاق العسكري أو تجارة السلاح اليوم، وللاستخدام في بحث معاصر، يمكن الإفادة من إطار الكتاب وأفكاره، مع تحديث البيانات من مصادر إحصائية حديثة والتحقق من طريقة حساب كل رقم ومقارنته.