كيف تتحول صلاحية الشريعة إلى فاعلية حضارية؟
من أكثر الحقائق
حضورًا في خطابنا الإسلامي أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، وهي حقيقة نؤمن بها
ونقررها ونستدل عليها، غير أن السؤال الذي ينبغي أن يشغل عقولنا اليوم هو: كيف
تتحول هذه الصلاحيةُ إلى أثر مشهود في حياة الإنسان والمجتمع؟ وكيف تصبح هدايةُ
الوحي عدلًا يتحقق، وحقًّا يُصان، وفسادًا يُدفع، وعلمًا ينفع، وعمرانًا ينهض؟
إن بين الإيمان
بصلاحية الشريعة وتحقيق فاعليتها الحضارية مسافة لا يقطعها مجرد تكرار الشعارات،
وإنما يقطعها اجتهاد رشيد، يفهم النص في ضوء أصوله ومقاصده، ويدرك الواقع في
تعقيده وتحولاته، ويحسن تنزيل الأحكام، ويتحمل مسؤولية آثارها في حياة الناس.
وقد يكون النص
حاضرًا في الخطاب والوعي، بينما يضعف أثره في الإصلاح؛ لا لقصور في هدايته، وإنما
لخلل في فهمه، أو ضعف في تصور الواقع، أو خطأ في تحقيق المناط، أو قصور في الوسائل
التي يُراد بها تحقيق مقاصده.
وهنا تبرز قضية
العلاقة الحضارية بين النص والواقع، لا باعتبارها خصومة بين الثابت والمتغير،
وإنما بوصفها مسؤولية عن تحويل الهداية الشرعية إلى فهم صحيح، واجتهاد مؤهل، وعمل
صالح، وأثر نافع.
بين جمود الفهم وهيمنة الواقع
تعرضت العلاقةُ
بين النص والواقع لاختلالين متقابلين؛ أولهما: الخلط بين ثبات الشريعة وثبات
الفهوم والاجتهادات التاريخية، حتى يُظن أن المحافظة على الدين تستلزم المحافظة
على جميع الصور التي نُزلت بها أحكامه في عصور سابقة، ولو تغيرت الأعراف والمناطات
والظروف.
أما الاختلال
الثاني فيجعل تغير الواقع مسوغًا لإعادة تشكيل دلالات النصوص وأحكامها خارج ضوابط
الاستدلال، حتى تتحول التحولات الاجتماعية والثقافية إلى مرجعية تُحتكم إليها
بدلًا من الاحتكام إلى الوحي.
وكلا المسلكين
يخل بالعلاقة المنشودة؛ فالأول يجمد الاجتهاد باسم المحافظة، والثاني يضعف
المرجعية باسم التجديد، وليس المطلوب أن نختار بين النص والواقع، وإنما أن نضبط
العلاقة بينهما، بحيث يبقى الوحي هاديًا وحاكمًا، ويظل العقل مجتهدًا، ويكون
الواقع مجالًا للفهم والإصلاح، لا مصدرًا مستقلًّا للمشروعية.
وقد نبه الإمام
القرافي إلى خطورة الجمود على الفتاوى المرتبطة بالأعراف، فقال: «فمهما تجدد في
العرف اعتبره، ومهما سقط أسقطه، ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك»، ثم عدَّ
الجمود على المنقولات مع تغير موجباتها جهلًا بمقاصد العلماء(1).
وهذا النص يكشف
عن معنى بالغ الأهمية؛ فالوفاء للفقهاء لا يتحقق بتكرار أجوبتهم دون فهم مداركها
وشروطها، وإنما بالاقتداء بمناهجهم في الاستدلال والنظر وتحقيق المناط، فقد يكون
تغيير الفتوى عند تغير موجباتها هو عين المحافظة على الشريعة، لا خروجًا عليها.
وفي المقابل،
ليس كل تغير في الواقع مسوغًا لتغيير الحكم؛ فالواقع يشتمل على العدل والظلم،
والصلاح والفساد، وما ينبغي إقراره وما يجب إصلاحه، ولو كان شيوع السلوك أو غلبة
العرف كافيين لإضفاء المشروعية، لفقدت الشريعة وظيفتها في تقويم الحياة الإنسانية.
ومن هنا تتقرر
حقيقتان متلازمتان: ثبات المرجعية لا يستلزم جمود التنزيل، وتغير الواقع لا يستلزم
تاريخية الوحي؛ فلا يُجمَّد المتغير باسم الثبات، ولا يُمسّ الثابت باسم التجديد.
الوحي والوعي والسعي.. طريق الفاعلية الحضارية
لا تتحقق
العلاقة الحضارية بين النص والواقع بمجرد التوفيق النظري بين الثابت والمتغير،
وإنما تحتاج إلى حركة متكاملة تستمد معيارها من الوحي، وتستوعب الواقع في بنيته
وتحولاته، وتستثمر أصول الاستدلال ومقاصد الشريعة وتحقيق المناط واعتبار المآلات،
حتى تتحول الهداية إلى إصلاح وعمران.
ولا يُقصد
بالعمران مجرد التقدم المادي أو كثرة المنجزات، وإنما صلاح الإنسان، وإقامة العدل،
وتنمية المعرفة، وانتظام الاجتماع، وحسن تدبير المصالح، وإعمار الأرض وفق مقتضيات
الاستخلاف؛ قال تعالى: (هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ
وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا) (هود: 61).
وتقوم هذه
العلاقة على 3 أركان متكاملة: الوحي والوعي والسعي؛ فالوحي هو المرجعية التي تمنح
الإنسان الهداية، وتضبط اختياراته، وتضع المعايير التي يميز بها بين المشروع
والممنوع، والعدل والجور، والصلاح والفساد.
والوعي هو الفهم
الراشد للوحي والواقع معًا؛ فلا يكفي أن نحفظ النصوص دون أن نفقه دلالاتها
ومقاصدها، ولا أن نعرف الواقع دون أن نحسن تقويمه بأحكام الشريعة وقيمها.
أما السعي فهو
انتقال هذا الوعي إلى العمل والإصلاح؛ إذ لا تكتمل ثمرة المعرفة حتى تتحول إلى
سلوك ومؤسسات ومبادرات تحقق الخير، وتدفع الضرر، وتنهض بالإنسان والمجتمع.
وهذه الأركان لا
يغني أحدها عن الآخر؛ فثبوت الهداية لا يضمن حسن فهمها، وصحة الفهم لا تكفي لتحقيق
مقصودها ما لم تتوافر القدرة على العمل، كما أن نجاح العمل في تحقيق منفعة لا
يمنحه المشروعية إن خالف حكمًا شرعيًّا ثابتًا.
إنها حركة
متكاملة يمكن التعبير عنها بعبارة جامعة: وحي يهدينا، ووعي يبصّرنا، وسعي يغيّرنا.
وقد قرر ابن
القيم أن الشريعة قائمة على العدل والرحمة والمصلحة والحكمة، فقال: «فإن الشريعة
مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة
كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها»(2).
وهذه المعاني
ليست شعارات عامة تُعارض بها النصوص، وإنما مقاصد مستمدة من الشريعة نفسها، تضبط
فهم أحكامها وحسن تنزيلها، وتكشف ما قد يقع في الممارسة الاجتهادية من تعسف أو
قصور.
المقاصد وفقه الواقع.. كيف يستقيم الاجتهاد؟
لا يمكن أن
يستقيم الاجتهاد المعاصر إذا اقتصر على استحضار النصوص دون فهم الواقع الذي تُنزل
عليه، أو اكتفى بمعرفة الواقع دون ضبط النظر فيه بأصول الشريعة ومقاصدها.
وهنا تظهر
الوظيفة المنهجية للمقاصد؛ فهي لا تقتصر على بيان الغايات العامة للأحكام، وإنما
تصل الجزئيات بالكليات، والدلالات بغاياتها، والأحكام بعللها، والوقائع بمناطاتها،
والمصالح بمراتبها، والأفعال بمآلاتها.
وقد ضبط الإمام
الغزالي معنى المصلحة بقوله: «لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع»(3)،
فليست كل منفعة يتصورها الإنسان مصلحة شرعية، ولا كل مصلحة مدعاة تصلح لمعارضة حكم
ثابت؛ وإنما تُعرف المصالح المعتبرة في ضوء الأدلة والكليات الشرعية ومراتب
المقاصد.
ومن أدق ما قيل
في هذا الباب تقرير ابن القيم أن المفتي والحاكم يحتاجان إلى نوعين من الفهم:
"أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه»، والثاني: «فهم الواجب في الواقع"، ثم
تطبيق أحدهما على الآخر(4).
وهذا التقرير
بالغ الأهمية في عصرنا؛ فقد تتشابه الوقائع في أسمائها وتختلف في حقائقها، وقد
تتغير أوصافها بتغير النظم الاقتصادية والاجتماعية والتقنية، فيقع الخطأ في الفتوى
لا لفساد الدليل، وإنما لقصور تصور النازلة أو الخطأ في تكييفها.
ومن هنا تبرز
ضرورة الاستعانة بالخبرات المتخصصة في الطب والاقتصاد والاجتماع والتقنية وسائر
المجالات؛ لأن معرفة الحكم الشرعي لا تغني عن المعرفة الدقيقة بالواقعة التي يُراد
تنزيله عليها، غير أن هذه الخبرات تظل وسائل للكشف عن الواقع، ولا تتحول إلى
مرجعية مستقلة لتقرير الحلال والحرام.
ثم يأتي تحقيق
المناط، وهو التثبت من وجود الوصف المؤثر في الواقعة المعينة، مع استيفاء الشروط
وانتفاء الموانع، وقد جعله الشاطبي اجتهادًا لا ينقطع ما بقي التكليف، فقال: «ومعناه
أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي لكن يبقى النظر في تعيين محله»(5).
فصحة الحكم من
حيث دليله لا تعني بالضرورة صحة تنزيله على كل واقعة؛ إذ قد يثبت الحكم في أصله،
لكن لا يتحقق مناطه في الصورة المستجدة، أو تقوم موانع تحول دون تطبيقه على الوجه
المتصور.
ولا تنتهي
مسؤولية المجتهد عند استنباط الحكم وتحقيق مناطه، بل تمتد إلى مراعاة الاستطاعة،
والموازنة بين المصالح والمفاسد، واختيار الوسائل المشروعة، واستشراف النتائج.
وقد أصل الشاطبي
لهذا النظر بقوله: «النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعًا، كانت الأفعال
موافقة أو مخالفة»(6).
فلا يكفي أن
يكون الفعل مشروعًا في أصله حتى نغفل عن ظروف تنفيذه وآثاره، كما لا يجوز اتخاذ
المآلات المتوهمة ذريعة لتعطيل الأحكام الثابتة؛ وإنما المطلوب اجتهاد يجمع بين
سلامة الدليل، ودقة تحقيق المناط، ورشادة التنزيل، ومسؤولية التقويم.
والتقويم هنا
ليس مراجعة للمرجعية الشرعية، وإنما مراجعة لما يقبل التصحيح من فهم الواقع، أو
تحقيق المناط، أو اختيار الوسائل؛ فقد تكشف النتائج أن وسيلة مشروعة لم تحقق
مقصودها، أو أن ظروف النازلة تغيرت، أو أن التطبيق يحتاج إلى تعديل، فيتجدد
الاجتهاد فيما يقبل المراجعة، مع بقاء النصوص المحكمة والكليات الشرعية حاكمة لهذه
العملية.
الذكاء الاصطناعي.. امتحان جديد لفقه النص والواقع
لعل من أوضح
النوازل المعاصرة التي تكشف أهمية هذا المنهج استعمال الذكاء الاصطناعي التوليدي
في الإفتاء؛ فهذه الأنظمة تستطيع جمع المعلومات، وتلخيص النصوص، وإنتاج إجابات
تبدو متماسكة، لكنها قد تخطئ في نسبة الأقوال، أو تختلق الإحالات، أو تغفل الفروق
بين المذاهب وأحوال المستفتين.
وقد تناولت
دراسات حديثة موثوقية هذه الأنظمة في المحتوى الديني، ومنها دراسة "IslamicEval 2025" التي اهتمت باكتشاف الأخطاء في المحتوى الإسلامي المولَّد
آليًّا وتقويمها(7).
والسؤال
المقاصدي هنا ليس: هل نقبل التقنية أم نرفضها؟ وإنما: ما حقيقة وظيفتها؟ وما حدود
موثوقيتها؟ وما المصالح التي تحققها والمفاسد التي قد تنشأ عنها؟ ومن يتحمل
مسؤولية الفتوى الصادرة باستخدامها؟
إن استعمال هذه
الأنظمة في البحث والفهرسة وإعداد المسودات، تحت إشراف علمي مؤهل، يختلف اختلافًا
جوهريًّا عن تقديم إجاباتها للمستفتين بوصفها فتاوى مستقلة؛ فمصلحة تيسير الوصول
إلى المعرفة معتبرة، لكنها لا تتقدم على سلامة الفتوى، وصيانة حقوق الناس، وحماية
خصوصياتهم، ولا سيما في مسائل الأسرة والأموال والمواريث وسائر القضايا التي تترتب
عليها آثار جسيمة.
ومن هنا يكون
الموقف الراشد هو الإفادة المنضبطة من التقنية، مع التحقق من النصوص والمعلومات،
وتحديد المسؤولية البشرية، وتقويم الأداء باستمرار؛ فلا نستسلم للتطور التقني، ولا
ننغلق دونه، وإنما نستوعبه ونقوِّمه ونحدد مجاله المشروع.
وهذه النازلة
مثال على حقيقة أوسع: أن التجديد لا يعني التسليم بكل جديد، كما أن المحافظة على
الشريعة لا تعني رفض كل مستحدث؛ وإنما تعني امتلاك المنهج الذي يميز بين ما ينبغي
الإفادة منه، وما يجب ضبطه، وما يتعين منعه.
الاجتهاد الذي تحتاج إليه الأمة
إن الفاعلية
الحضارية للشريعة لا تتحقق بمجرد وجود النص، ولا بمجرد إعلان المقاصد، وإنما
بتكامل مرجعية الوحي، وكفاءة الاجتهاد، ودقة تصور الواقع، وسلامة تحقيق المناط،
واعتبار المآلات، ورشادة التنزيل وتقويم نتائجه.
ولهذا فإننا
نحتاج إلى اجتهاد لا يجمد المتغير باسم الثبات، ولا يمس الثابت باسم التجديد؛
اجتهاد يدرك أن صحة الحكم لا تغني عن صحة تنزيله، وأن فقه النص لا ينفصل عن فقه
الواقع، وأن المقاصد تضبط الاستنباط ولا تبرر نتائجه، وأن النظر في المآلات جزء من
المسؤولية الشرعية، وأن التقويم سبيل إلى تصحيح العمل لا إلى نقض المرجعية.
ولا يتطلب ذلك
اختراع أصول مجهولة في تراثنا، بقدر ما يتطلب إعادة وصل أدوات الاجتهاد الأصولي
والمقاصدي، والاستفادة من معارف العصر في فهم النوازل، وتكوين العلماء القادرين
على الجمع بين التأصيل الشرعي والبصيرة بالواقع، وبناء المؤسسات التي تحول الهداية
إلى عمل صالح وأثر حضاري.
إن الأمة لا
ينقصها النص الذي يهديها، وإنما تحتاج إلى وعي يحسن فهمه، وعزيمة تنهض بمقتضاه،
ومؤسسات قادرة على تحويل مقاصده إلى عدل ورحمة ومصلحة وعمران.
فالوحي
مرجعيتنا، والوعي بصيرتنا، والسعي مسؤوليتنا، والتقويم سبيلنا إلى تصحيح العمل
واستمرار الإصلاح.
وحين تجتمع هذه العناصر، لا تبقى صلاحية الشريعة حقيقة نقررها في خطابنا فحسب، بل تصبح فاعلية حضارية نشهد آثارها في صلاح الإنسان، وعدالة المجتمع، واستقامة العمران.
الهوامش
- 1 القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس، أنوار البروق في أنواء الفروق، المعروف بـالفروق، بيروت: عالم الكتب، دون تاريخ، ج1، ص176–177.
- 2 ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 1423هـ، ج4، ص337.
- 3 الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، المستصفى من علم الأصول، تحقيق محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1413هـ، ج1، ص174.
- 4 ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ج2، ص168–169.
- 5 الشاطبي، إبراهيم بن موسى، الموافقات، تحقيق أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الخبر: دار ابن عفان، الطبعة الأولى، 1417هـ/1997م، ج5، ص11–13.
- 6 الشاطبي، الموافقات، ج5، ص177–178.
- 7 Mubarak, Hamdy, et al، “IslamicEval 2025: The First Shared Task of Capturing LLMs Hallucination in Islamic Content.” In Proceedings of the Third Arabic Natural Language Processing Conference: Shared Tasks, pp، 480–493، Suzhou: Association for Computational Linguistics, 2025، https://doi.org/10.18653/v1/2025.arabicnlp-sharedtasks.67.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!
اترك تعليقاً