ماذا تنتظر الأمة من قادة قمة الدوحة الطارئة؟

تستعد العاصمة القطرية الدوحة، على مدار يومي الأحد والإثنين 14 و15 سبتمبر الجاري، لاستضافة قمة عربية وإسلامية طارئة، عقب الهجوم «الإسرائيلي» الذي استهدف مقرات سكنية تابعة لحركة «حماس» في الدوحة، وتأتي هذه القمة في وقت حرج، حيث يُختبر فيه مدى جدية الدول العربية والإسلامية في مواجهة العدوان «الإسرائيلي» وحماية شعوب المنطقة.

ترقب ومطالب بإجراءات حاسمة في قمة الدوحة الطارئة

تصدرت قمة الدوحة الطارئة النقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابع المراقبون والمحللون العرب لحظة بلحظة استعدادات القمة ومواقف الدول المشاركة.

وحظيت القمة بترقب واسع، باعتبارها فرصة تاريخية لإثبات جدية القادة العرب والمسلمين، وإصدار قرارات تعكس إرادتهم السياسية وقوة موقفهم تجاه العدوان «الإسرائيلي»، بعيدًا عن الشعارات الفارغة.

وطالب ناشطون ومحللون بأن تكون القمة حاسمة وفاعلة، لا تقتصر على بيانات الشجب والاستنكار، مؤكدين أن القرارات يجب أن تكون ملموسة وعملية، أبرزها قطع العلاقات مع «إسرائيل» وإغلاق سفاراتها في جميع الدول العربية والإسلامية، وإلغاء ومنع كل أشكال التطبيع، وتعليق العمل باتفاقيات السلام.

قمة الدوحة أمام اختبار تاريخي

من جهته، أكد رئيس مركز حريات للدراسات السياسية طارق الزمر أن القمة تقف أمام اختبار تاريخي، مشيرًا إلى أن الأمة ليست بحاجة لبيانات إنشائية أو قرارات فضفاضة، بل إلى خطاب حازم وواضح يردع الاحتلال الصهيوني الذي يمارس حرب إبادة وتهجير بحق المدنيين في غزة.

وأضاف أن المطلوب أن تكون القمة منصة لتوحيد الموقف العربي والإسلامي بقرارات عملية قابلة للتطبيق؛ من فرض حصار سياسي واقتصادي على «إسرائيل»، إلى وقف التطبيع وسحب السفراء، وصولًا لدعم المقاومة الفلسطينية بكافة أشكال الدعم الممكنة.

وتابع: إن لم يصدر عن القمة ما يردع الاحتلال، فإن الاستهداف لن يتوقف عند غزة أو فلسطين، بل سيمتد إلى كل عواصمنا، واحدة تلو الأخرى، ولن تكون الدوحة آخرها، ولن يكون أحد في مأمن.

وأكد الزمر أن ما تحتاجه الأمة اليوم هو إرادة سياسية تُترجم إلى أفعال، لا إلى شعارات.

المطلوب من قادة العرب في قمة الدوحة

أما الأكاديمي الكويتي د. علي السند، فأشار إلى أنه منذ الاعتداء على الدوحة، يطرح السؤال الطبيعي والمشروع: كيف سيكون الرد على هذا الانتهاك لدولة عربية وإسلامية؟

وأضاف أن القمة العربية والإسلامية المرتقبة لن تكون قمة عادية، ولن تكتفي بمجرد الشجب والاستنكار، خاصة أن معظم الدول سبق لها إصدار بيانات تندد وتشجب، ومن البديهي أيضًا أن لا دولة عربية أو إسلامية تقبل بهذا الاعتداء.

وأوضح السند أن 57 دولة عربية وإسلامية يفترض بها اتخاذ إجراءات واضحة وحاسمة ضد الكيان «الإسرائيلي»، مؤكدًا أن الهدف ليس بالضرورة الحرب العسكرية، فالتوقع بالرد العسكري قد يكون مستحيلًا، لكنه أشار إلى أن هذه الدول تمتلك إمكانيات هائلة تتيح لها تنفيذ إجراءات سياسية وسيادية قوية.

وتساءل: ما الذي يمكن لهذه الدول فعله باستخدام ما تملكه من مقدرات؟، مشيراً إلى مجموعة من الإجراءات العملية:

• إعلان قطع جميع العلاقات مع الكيان الصهيوني.
• إغلاق كل السفارات للدول المطبعة مع «إسرائيل» وسحب السفراء.
• قطع كافة العلاقات الاقتصادية والتجارية والرياضية وغيرها مع هذا الكيان.
• إغلاق الأجواء العربية والإسلامية أمام الطيران «الإسرائيلي».
• فتح معابر وصول المساعدات إلى غزة بدعم كامل من الدول العربية والإسلامية.
• الاعتراف بحق أهل غزة في مقاومة العدوان «الإسرائيلي».
• وقف جميع المسارات العربية والإسلامية التي تهدف إلى التطبيع مع «إسرائيل».

وأكد السند أن كل هذه الإجراءات سياسية واقتصادية وسيادية بحتة، ولا تتعلق بالحرب العسكرية أو الأعمال المسلحة، مشددًا على أن أي دولة ذات سيادة تمتلك الحرية الكاملة في إصدار هذه القرارات دون الحاجة للجوء إلى الحرب.

وأضاف: حتى لو اعتبرنا أن الحرب العسكرية مستحيلة، فإن القدرات المالية والعسكرية للدول العربية والإسلامية تفوق بكثير ميزانية «إسرائيل»؛ فالدول العربية والإسلامية تنفق مجتمعة نحو تريليوني دولار سنويًا على التسليح، بينما تنفق «إسرائيل» حوالي 46 مليار دولار فقط.

وتابع: وبالرغم من هذا الفارق الكبير، يمكن لهذه الدول اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية صارمة تعادل قوة الرد العسكري، وهو ما يطرح سؤالًا مشروعًا: إذا لم تتخذ هذه الدول أي إجراءات رادعة، فهل ستظل مستباحة للكيان «الإسرائيلي» ليضرب متى شاء وكيفما شاء ولأي سبب شاء؟

ولفت محللون وكتّاب فلسطينيون إلى أنّ القمة المرتقبة في الدوحة لن يكون لها أي وزن أو أثر إذا اكتفت ببيانات الشجب والإدانة الشكلية، دون أن تُترجم إلى إجراءات ملموسة على الأرض.

وقال الكاتب الفلسطيني ماجد الزبدة لـ«المجتمع»: إنّ ما ينبغي أن يدركه القادة العرب المجتمعون في الدوحة، أنّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لن يتوقف عند حدود غزة أو الدوحة، بل قد يتجرأ على قصف عواصم عربية أخرى، إذا واصل القادة العرب الاكتفاء بإصدار بيانات استنكار فارغة، دون خطوات حقيقية ترفع كلفة العدوان «الإسرائيلي» المتواصل.

وأضاف على المطالب السابقة أنّ من بين الإجراءات الجوهرية التي يجب تبنيها:

• وقف تجريم وملاحقة المقاومة الفلسطينية، باعتبارها خط الدفاع الأول عن الأمة.

• وقف تجريم التبرع المالي لأهل فلسطين المحتلة، واعتبار الدعم المادي لهم واجبًا إنسانيًا وأخلاقيًا.