مجلس الأمة يصادق على تعديل قانون رد الاعتبار.. ونواب: انتصار تشريعي

أقر مجلس الأمة في جلسته اليوم تعديلات على قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، خاصةً فيما يتعلق بتقليص مدد رد الاعتبار. حيث أظهرت نتيجة التصويت موافقة الأغلبية بنسبة 48 صوتاً، مقابل 12 صوتًا رافضًا، وامتناع عضو واحد من الحضور البالغ عددهم 61. رئيس لجنة الشؤون التشريعية، النائب مهند الساير، أكد أن الإصلاح السياسي يُعتبر بوابة للتغييرات الإصلاحية، موضحًا أن قانون رد الاعتبار يشمل جوانب سياسية واجتماعية، وليس مقتصرًا على الشأن السياسي فقط. وأشار الساير إلى أن اللجنة قد أنجزت عدة قوانين ضمن الخارطة التشريعية، وتم اعتمادها من قبل المحكمة الدستورية، والمفوضية العامة للانتخابات. وأوضح أن اللجنة ستجتمع لاستكمال الجلسات لإنجاز قوانين أمن الدولة والحبس الاحتياطي في المستقبل. من جهته، أكد مقرر اللجنة، النائب د. عبد الكريم الكندري، أن القانون ليس تفصيليًا للسياسيين وحدهم، بل لكل المواطنين الذين يواجهون صعوبات بعد خروجهم من المؤسسات العقابية. شدد الكندري على أهمية فهم الهدف السامي للقانون، وهو عدم تقييد الحريات، مع التأكيد على أهمية الانتقال من فهم العقوبة إلى فهم الإصلاح. وفي تصريحه، أكد النائب أسامة الشاهين أن تعديل مدد رد الاعتبار يعد إصلاحًا تاريخيًا في المنظومة الجزائية، معبرًا عن شكره وتقديره للنواب والشباب الذين أسهموا في هذا الإنجاز. https://twitter.com/OALSHAHEEN/status/1734531016960729384 في سياق متصل، أوضح النائب حمد العليان أن قانون تقليص مدد رد الاعتبار يأتي كجزء من سلسلة قوانين الخارطة التشريعية التي تسعى لتحقيق الإصلاحات في الكويت. وأشار إلى استمرار الجلسة في إقرار تعديلات على قانون إلغاء الوكيل المحلي. https://twitter.com/HamadAlOlayan/status/1734569176214229363 في سياق ذي صلة، وجه النائب فيصل المسلم رسالة إلى سمو ولي العهد، يعبر فيها عن أمل الشعب الكويتي في قبول سموه لقانون رد الاعتبار، معتبرًا إياه خطوة هامة نحو تحقيق التغييرات الاجتماعية والإصلاحات في البلاد.