محللون: خطة ترمب لغزة مليئة بالغموض والألغام السياسية
أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
عن خطته لوقف الحرب على غزة جدلاً واسعاً في الأوساط الفلسطينية والعربية، حيث
اعتبر محللون وباحثون أن الخطة تحمل في ظاهرها وعودًا بوقف القتال، لكنها في
جوهرها مليئة بـ«الألغام السياسية» التي تهدد مستقبل القضية الفلسطينية.
خطة ترمب.. غموض وتلاعب
رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى
البرغوثي، أكد أن وقف الحرب الإبادية وتخفيف المعاناة الإنسانية أمر مهم، لكنه شدد
على أن الخطة تجاهلت الفلسطينيين وتغافلت عن الجذر الأساسي للصراع المتمثل في
الاحتلال والفصل العنصري.
وأضاف البرغوثي، في منشور عبر حسابه بمنصة
«إكس»، أن الخطة مليئة بالألغام التي قد تفجر الوضع برمته، ولا ضمانات تمنع
نتنياهو من استئناف حربه بعد استعادة الأسرى.
وأشار إلى أن الأسوأ هو فرض حكم أجنبي
على غزة، بما يفصلها عن الضفة الغربية ويقوض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية
مستقلة.
أما مدير المركز الفلسطينيّ لأبحاث
السياسات والدّراسات الإستراتيجيّة (مسارات) هاني المصري، فرأى أن الخطة جاءت أكثر
مما كان متوقعًا، بعد أن عُدِّلت لتلبي شروط نتنياهو.
وأوضح المصري، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»،
أن ترمب تفهّم رفض «إسرائيل» لقيام دولة فلسطينية، وقبل بعودة السلطة إلى غزة لكن
بعد إصلاحات تقررها «إسرائيل» أو مجلس السلام.
وأشار إلى أن الانسحاب جاء غامضًا بلا
سقف زمني، مع بقاء السيطرة الأمنية «الإسرائيلية» مفتوحة.
وتابع المصري: الخطة تفرض وصاية دولية
على الفلسطينيين وتعزز الانقسام بين الضفة وغزة عبر مجلس يرأسه ترمب، وتوني بلير،
وحده بند الإفراج عن الأسرى «الإسرائيليين» خلال 72 ساعة بدا ملزمًا وسريع
التنفيذ، أما بقية البنود فجاءت غامضة وبلا ضمانات.
كما لفت إلى التناقض في تصريحات ترمب،
قائلاً: أول خرق للخطة صدر من ترمب نفسه حين هدد بمنح نتنياهو الضوء الأخضر
لاستكمال الحرب إذا رفضت «حماس» المقترح، بينما تنص الخطة على تطبيقها فقط في
المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحركة.
وأكد أن الرد الفلسطيني يجب أن يكون
جماعيًا؛ إما بالرفض، أو القبول المشروط بتعديلات جوهرية.
من جانبه، رأى أستاذ العلوم السياسية في
جامعة الكويت د. عبدالله الشايجي أن الخطة تحمل إيجابيات ظاهرية مثل وقف الحرب
وإدخال المساعدات والإفراج عن الأسرى، لكنها مليئة بـ«شياطين التفاصيل».
وأشار، في حلقة نشرها على صفحته في «يوتيوب»،
أن غياب التواريخ والالتزامات، وصياغة البنود بما يحمّل «حماس» المسؤولية في حال
الرفض، يعكس تلاعبًا سياسيًا متعمدًا.
وأضاف الشايجي: الخطة تُسوّق في الداخل «الإسرائيلي»
على أنها مطابقة لرؤية نتنياهو، وهذا كذب وتدليس، كما أن إدراج أسماء مثيرة للجدل
مثل توني بلير يضفي بعدًا سيئ السمعة على آليات التنفيذ.
وخلص إلى أن الغموض في القضايا الجوهرية -من
يدير غزة؟ متى وكيف ينسحب الاحتلال؟ من يضمن نزع السلاح؟- يجعل الخطة «ملغومة»
وتحتاج إلى تعديلات جوهرية.
وأشار إلى أن نتنياهو، رغم الضغوط
الأمريكية، لم يتخلّ عن أجندة اليمين المتطرف الساعية لإضعاف «حماس» وإعادة بناء
المستوطنات في غزة.
البنود الكاملة لخطة ترمب
في غزة
وأعلن البيت الأبيض، أمس الإثنين، عن
تفاصيل خطة الإدارة الأمريكية لوقف الحرب في قطاع غزة، وهي على النحو الآتي:
1- ستكون غزة منطقة خالية من التطرف
والإرهاب، لا تشكل تهديدًا لجيرانها.
2- إذا وافق الطرفان على الاتفاق، تنتهي
الحرب فورًا، وتنسحب القوات «الإسرائيلية» تدريجيًا وفق خطوط متفق عليها، مع تعليق
كامل للعمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، حتى الانسحاب الكامل.
3- خلال 72 ساعة من قبول «إسرائيل»
للاتفاق علنًا، تُعاد جميع الرهائن، أحياءً وأمواتًا.
4- بعد إطلاق سراح الرهائن، تُفرج «إسرائيل»
عن 250 محكومًا بالسجن المؤبد، و1700 معتقل من سكان غزة بعد 7 أكتوبر 2023م، بمن
في ذلك النساء والأطفال، مع مقايضة كل رهينة «إسرائيلية» بإطلاق رفات 15 غزيًا
متوفى.
5- يُعفى عناصر «حماس» الذين يلتزمون
بالتعايش السلمي ونزع سلاحهم، مع توفير ممر آمن للراغبين في مغادرة غزة إلى
الخارج.
6- تُدمَّر جميع البنى التحتية العسكرية
والإرهابية، بما في ذلك الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة، ولن يُعاد بناؤها.
7- يُشرف مراقبون مستقلون على نزع
الأسلحة وبرامج إعادة الشراء وإعادة الإدماج بتمويل دولي.
8- فور قبول الاتفاق، تُرسل المساعدات
الكاملة إلى غزة، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية (المياه
والكهرباء والصرف الصحي) والمستشفيات والمخابز، وإدخال المعدات لإزالة الأنقاض
وفتح الطرق.
9- تستمر المساعدات عبر الأمم المتحدة
ووكالاتها، والهلال الأحمر، والمؤسسات الدولية الأخرى، دون تدخل من الأطراف
المحلية.
10- يُفتح معبر رفح وفق آليات محددة
سابقًا لضمان حركة آمنة وسلسة للبضائع والإنسان.
11- تُحكم غزة مؤقتًا لجنة فلسطينية
تكنوقراطية غير سياسية لتقديم الخدمات العامة والبلديات، بمشاركة خبراء دوليين تحت
إشراف «مجلس السلام» الدولي برئاسة ترمب وأعضاء آخرين مثل توني بلير.
12- تتولى اللجنة وضع الإطار وتمويل
إعادة التطوير، مع استعادة السيطرة بشكل آمن وفعال، وتطبيق أفضل المعايير الدولية
في الحوكمة والخدمات.
13- وضع خطة للتنمية الاقتصادية تشمل
إعادة بناء غزة، وإنشاء منطقة اقتصادية خاصة بتعرفة جمركية وأسعار دخول تفضيلية
بالتفاوض مع الدول المشاركة.
14- دعم برامج الاستثمار لجذب فرص العمل
والنمو الاقتصادي، مع تشجيع السكان على البقاء والمشاركة في بناء غزة المستقبلية.
15- إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة (ISF) بالتعاون مع الشركاء العرب والدوليين، لدعم الشرطة الفلسطينية
وتأمين الحدود، ومنع دخول الذخائر، وتسهيل إعادة الإعمار.
16- تعمل هذه القوة مع «إسرائيل» ومصر
لضمان استقرار غزة، مع الحفاظ على انسحاب القوات «الإسرائيلية» وفق معايير زمنية
محددة.
17- توافق «حماس» والفصائل الأخرى على
عدم ممارسة أي دور في الحكم، مع التزام كامل بالتعايش السلمي.
18- إطلاق حوار بين الأديان لتعزيز
التسامح وتغيير التصورات، مع التركيز على منافع السلام.
19- مع تقدم إعادة الإعمار وتطبيق برنامج
الإصلاح، تتهيأ الظروف لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة.
20- إطلاق حوار فلسطيني-«إسرائيلي»
لتحديد أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر.
تابعنا
