نحو ميثاق للعلماء في التعامل مع المخالف في مسائل الفقه

هناك أربع أساسيات أو مقدمات لا بد من استحضارها قبل الشروع في العشارية التأصيلية لميثاق العلماء في التعامل مع المخالف:

أولاً: ميراث النبوة وحصانة الاجتهاد:

عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سلك طريقًا يطلبُ فيه علمًا، سلك اللهُ به طريقًا من طرقِ الجنةِ، وإنَّ الملائكةَ لتضعُ أجنحتَها رضًا لطالبِ العِلمِ، وإنَّ العالِمَ ليستغفرُ له من في السماواتِ ومن في الأرضِ، والحيتانُ في جوفِ الماءِ، وإنَّ فضلَ العالمِ على العابدِ كفضلِ القمرِ ليلةَ البدرِ على سائرِ الكواكبِ، وإنَّ العلماءَ ورثةُ الأنبياءِ، وإنَّ الأنبياءَ لم يُورِّثُوا دينارًا ولا درهمًا، ورَّثُوا العِلمَ فمن أخذَه أخذ بحظٍّ وافرٍ» (رواه أبو داود في سننه)، فهذا هو الميراث الحقيقي والعهد الرباني لصفوة هذه الأمة.

ونظراً لهذا المقام العالي، والمسؤولية الدينية للعلماء، إذ هم الموقعون عن رب العالمين، وخطورة الفتوى، وتهيب العلماء، من تقحم حمى الشريعة بالاجتهاد، رفع عنهم الحرج في ذلك، واعطوا الحصانة حتى في حالة الخطأ، وبتالي نسبية الاجتهاد وعدم الجزم والقطع في مواطن النظر.

فعن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا حَكَمَ الحاكِمُ فاجتَهَدَ ثُمَّ أصابَ فلَه أجرانِ، وإذا حَكَمَ فاجتَهَدَ ثُمَّ أخطَأ فلَه أجرٌ» (رواه البخاري، ومسلم)؛ فالمجتهد يدور بين الأجر والأجرين، خطأ وصواباً.

ثانياً: الفقه أغلبه ظنون فلا تحجروا واسعاً:

الحمد لله أن مسائل الفقه أغلبها ظنية، وفي ذلك حكمة ربانية توسعة على الأمة المحمدية، ولهذا نحن متعبدون بالظن الراجح، الذي اهتدت له عقول العلماء.

وعليه، لما افتتح العلامة الأصولي الموسوعي الإمام ابن بهادر الزركشي في «بحره المحيط»، في باب التعارض الترجيح، بعبارة رشيقة: «اعلم أن الله تعالى لم ينصب على جميع الأحكام الشرعية أدلة قاطعة، بل جعلها ظنية قصداً للتوسعة على المكلفين؛ لئلا ينحصروا في مذهب واحد لقيام الدليل عليه» (8/ 119).

ثالثاً: اختلاف العقول لا يستلزم اختلاف القلوب:

لقد كانت تتردد على مسامعنا في المجالس والمحافل «أن الاختلاف لا يفسد للود قضية»، وهي عبارة جميلة ما كان الاختلاف ناشئاً عن دليل معتبر، ووقوع في ذلك لا حرج فيه، ولا يستلزم المعادات ولا الخصومة، ومصداق ذلك في كتاب الله مما فتح الله علي به في هذه الآية عند قوله تعالى: (وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (الأنفال: 63)؛ فقد أشار الله عز وجل إلى أنه ألف بين قلوبهم لأنهم كانوا مختلفين، وإلا لا معنى للتأليف.

وقال تعالى: (وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ {118} إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ) (هود)؛ وإن كان سياق هذه الآية بحسب سبب النزول هي في حق اليهود والنصارى والمجوس، لا في حق الأمة الواحدة، فهو اختلاف أديان، لا اختلاف دين؛ فالاختلاف سُنة فطرية، وظاهرة كونية، ورحمة ربانية.

رابعاً: الفروع محنة الأصول:

عبارة سطرها العلامة إمام الحرمين في كتابه «لغز الأمة»، كما سماه الإمام السبكي في «طبقاته»، وهو كتاب «البرهان في أصول الفقه»، وهذا بقوله: «الفروع محنة الأصول» ذكرها مرة واحدة في برهانه، ورصدتها في 7 مواضع من كتابه الموسوعي الفقهي «نهاية المطلب».

وخلاصتها أنه كلما انضبطت الأصول انضبطت الفروع، لأن بها تمتحن، ونحن نعلم تباين أصول المذاهب اتفاقاً وافتراقاً، وتضيقاً واتساعاً، ودليلاً وحجة، أو واحد منهما.

وبناء على هذا وقع الخلاف، وكتبت مصنفات في أسباب الاختلاف قديماً وحديثاً، وقد علم كل أناس مشربهم، فلا إلزام لمذهب دون مذهب، أو ترجيح مذهب على مذهب، قوة ومزية؛ وعلى هذا نشأت المذاهب وتربى الأتباع في عذر المخالف، من غير تعصب أو إقصاء.

ومنها كان ذلك كتاب «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» لشيخ الإسلام ابن تيمية، حيث رصد فيه التماس الأعذار، للأئمة الكبار والنظار، على اختلاف مذاهبهم ودرجاتهم، مما يصون جنابهم عن الطعن أو الانتقاص.

فإذا تقررت هذه الأساسيات المنطقية في فقه الاختلاف، وجب وضع ميزان يتحاكم له العقلاء.

أولاً: كل مسألة مجمع عليها ولا يعلم فيها خلاف، تنزل منزلة الإجماع القطعي ويحرم مخالفتها.

ثانياً: كل مسألة اختلف فيها السلف، فهي من جملة الفروع، ويسعنا ما وسعهم، ولا إنكار في مختلف فيه.

ثالثاً: تعدد وجهات النظر في المسألة الاجتهادية النابعة عن دليل معتبر، لا مجال فيها للتصنيف والتسفيه، أو الانتقاص.

رابعاً: مراعاة خصوصية الأقطار ضروري، من غير إلزام أو إحراج.

خامساً: يجوز لبعض الدول والأفراد ما لا يجوز لغيرهم، لاعتبارات مقاصدي أو وأدلة مرعية.

وكما أنه يسع الفرد ما لا يسع الجماعة، فكذلك يسع بعض الدول ما لا يسع كل الدول.

سادساً: مسائل النوازل لا مذهب لها، إذا تعلقت بقضايا الأمة، ويعتبر فيها فقه المذاهب لا فقه المذهب.

سابعاً: لا يجوز التعرض للأشخاص والهيئات بأسمائها، وإنما تناقش المسألة بعينها، صواباً وخطأ.

ثامناً: لا قداسة ولا عصمة للأشخاص في آرائهم، مهما كانت مرتبتهم، وسعة علمهم، فالعبرة بقوة الدليل وقوة الاستدلال؛ فقول الشارع يحتج به، وقول العالم يحتج له، وفرق شاسع بين «به» و«له».

تاسعاً: الضعيف والمشهور والراجح، من الأقوال، اعتباري سواء على مستوى كل مذهب أو على مستوى جميع المذاهب، ورب قول كان ضعيفاً، ومهجور صار راجحاً ومعتبراً، ومن ذلك مسألة الطلاق الثلاث في لفظة واحدة.

عاشراً: هذه الرابطة أو المنتديات، أو الهيئات، ليست ضرة ولا منافسة للهيئات الرسمية الحكومية، وإنما هي روافد، واستدراكات تكملية لهذه المؤسسات القائمة.