2026م.. العام الأكثر دموية للمسلمين في الهند

مثلما يحدث في فلسطين المحتلة، ولكن بشكل أكثر بشاعة، أفاقت عائلتان مسلمتان في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، في إحدى ليالي يوليو 2026م، على أصوات قوات الأمن وهي تطوق منازلهما، لم يكن الأمر يتعلق باعتقال مطلوبين أو تنفيذ حكم قضائي، بل بتفجير المنزلين بالكامل بعد هجوم مزعوم استهدف قوات هندية، وخلال أقل من 48 ساعة، اعتُقل أكثر من 2500 مسلم كشميري في حملة أمنية واسعة شملت مختلف أنحاء الإقليم.

لم تكن تلك الواقعة مجرد إجراء أمني استثنائي بالنسبة لكثير من المسلمين الهنود، بل صورة مصغرة لواقع يتكرر بأشكال مختلفة في أنحاء الهند المحكومة بحزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي المتطرف.

يعيش في الهند أكثر من 200 مليون مسلم، ما يجعلها ثالث أكبر تجمع للمسلمين في العالم بعد إندونيسيا وباكستان، وينص الدستور الهندي على المساواة الكاملة بين المواطنين وحماية الحرية الدينية والحقوق السياسية.

ولم يعد الجدل حول أوضاع المسلمين في الهند، منذ وصول حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة ناريندرا مودي إلى السلطة، محصوراً في حوادث عنف متفرقة أو توترات طائفية عابرة، فبين قانون تعديل المواطنة، وحملات الهدم الجماعي للمنازل والمساجد، وعمليات الإخلاء الواسعة في آسام، وإسقاط ملايين الأسماء من القوائم الانتخابية، وازدياد جرائم الكراهية المرتبطة بجماعات قومية هندوسية، برزت أسئلة جوهرية حول مدى استمرار الحماية الفعلية التي يكفلها الدستور الهندي للمسلمين، وحول ما إذا كانت هذه الوقائع تمثل حالات منفصلة أم تعكس اتجاهاً أوسع نحو تآكل مبدأ المساواة بين المواطنين.

يرى المفكر الهندي الحائز على جائزة «نوبل» أمارتيا سن أن الهند قامت تاريخياً على نموذج التعددية الدينية والثقافية، لكنه حذر مراراً من أن صعود القومية الهندوسية يهدد هذا الإرث.

أما الباحث الأمريكي كريستوف جافريلوت، أحد أبرز المتخصصين في الشأن الهندي، فيصف التحولات الجارية بأنها انتقال تدريجي من الدولة العلمانية التعددية إلى ديمقراطية إثنية تمنح امتيازات أكبر للأغلبية الهندوسية على حساب المجموعات الأخرى.

عام 2026م.. الأكثر دموية منذ بدء الرصد

تكشف البيانات التي جمعتها منظمة «حملة العدالة في جنوب آسيا» من خلال تعقب اضطهاد المسلمين في الهند أن عام 2026م كان الأكثر دموية للمسلمين منذ بدء جمع هذه الإحصاءات عام 2022م.

فبين يناير وأكتوبر 2026م، وثقت المنظمة مقتل ما لا يقل عن 44 مسلماً خلال الأشهر السبعة الأولى، بينهم 19 شخصاً في حوادث تورطت فيها الشرطة أو الأجهزة الأمنية أو جهات حكومية، و25 شخصاً في اعتداءات نسبت إلى جماعات هندوسية متطرفة.

ومع إضافة بيانات أغسطس وأكتوبر ارتفع عدد القتلى الموثقين إلى 27 قتيلاً في الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط، بينهم 8 قتلوا على أيدي أجهزة الدولة و8 آخرون قتلوا على أيدي جماعات أهلية متشددة.

هذه الأرقام لا تمثل الحصيلة الكاملة للعنف في الهند، لكنها ترسم اتجاهاً واضحاً، فبحسب المنظمة نفسها، تجاوز عام 2026م أعداد الضحايا المسجلة في الأعوام السابقة؛ ما يجعله العام الأكثر دموية للمسلمين منذ 4 سنوات.

أوتار براديش.. مختبر المواجهة الأمنية

يصعب الحديث عن أوضاع المسلمين في الهند دون التوقف عند ولاية أوتار براديش، التي يعيش فيها أكثر من 40 مليون مسلم تقريباً، فمن بين 146 حادثة موثقة ضد المسلمين خلال فترة واحدة من عام 2026م، وقعت 103 حوادث في هذه الولاية وحدها.

وتكشف الأرقام الرسمية عن مفارقة لافتة، فمنذ عام 2017 وحتى أكتوبر 2026م، قُتل 316 شخصاً فيما تصفه السلطات بالمواجهات الأمنية، ومن بين هؤلاء كان 110 مسلمين (35% من القتلى)، رغم أن المسلمين يمثلون نحو 19% فقط من سكان الولاية.

أما الأكثر إثارة للقلق فهو ما يعرف محلياً بأنصاف المواجهات، وهي عمليات إطلاق نار غير قاتلة تستهدف المشتبه بهم قبل اعتقالهم رسمياً، وخلال 3 أشهر فقط بين أغسطس وأكتوبر 2026م، أُصيب 118 مسلماً في حوادث من هذا النوع، بينهم 105 في أوتار براديش وحدها.

وفي تحقيق أجرته وكالة «أسوشيتد برس»، تبين أن نحو 93% من الأشخاص الذين أطلقت الشرطة النار عليهم في قضايا مرتبطة بتهريب الأبقار منذ عام 2020م كانوا من المسلمين.

الأبقار كمصدر للخوف والقتل وفقدان الرزق

ربما لا توجد قضية تلخص معاناة المسلمين الهنود أكثر من قضية حماية الأبقار، ففي ظل القداسة الدينية التي تحظى بها الأبقار لدى الهندوس، تحولت تجارة الماشية واللحوم إلى واحد من أخطر مجالات العمل بالنسبة للمسلمين.

فخلال السنوات الماضية قُتل عشرات المسلمين على أيدي ما يعرف بحراس الأبقار، وهي مجموعات أهلية تزعم حماية الأبقار من الذبح أو التهريب، وغالباً ما تبدأ الحوادث باتهام شخص مسلم بنقل ماشية أو بيع لحوم، لتنتهي بالضرب الوحشي أو القتل أو تسليمه للشرطة.

ويحذر خبراء الاقتصاد الاجتماعي من أن تقييد قطاعات كاملة يعمل فيها المسلمون يعني خلق طبقات واسعة من الفقر والتهميش الاقتصادي؛ الأمر الذي ينعكس بدوره على التعليم والصحة وفرص العمل.

شطب 133 مليون من الناخبين المسلمين

بحسب البيانات المتاحة، أدى مشروع المراجعة المكثفة لسجلات الناخبين إلى حذف أكثر من 133 مليون اسم من السجلات الانتخابية الأولية منذ عام 2025م، وتشير التقارير إلى أن المسلمين، وخاصة الناطقين باللغة البنغالية، كانوا من بين أكثر الفئات المتضررة.

وفي البنغال الغربية وحدها بقي أكثر من 3.83 ملايين استئناف متعلق بحذف أسماء الناخبين دون حسم لفترات طويلة، في حين لم يبت إلا في نحو 126 ألف طلب فقط بحلول سبتمبر 2026م.

وتقول الباحثة الهندية نيفيديتا مينون: إن الديمقراطية لا تُقاس فقط بإجراء الانتخابات، بل بقدرة جميع المواطنين على المشاركة فيها دون خوف أو تمييز، محذرة من أن استهداف مجموعات محددة في عمليات التحقق من الهوية يهدد جوهر النظام الديمقراطي نفسه.

ومن أكثر الظواهر إثارة للقلق في السنوات الأخيرة تكرار وصف المسلمين، وخصوصاً البنغاليين منهم، بأنهم متسللون أو مهاجرون غير شرعيين.

ففي ولاية آسام، وحدها تحدث رئيس الحكومة المحلية عن إعادة 1679 شخصاً عبر الحدود خلال عامين، كما وثقت تقارير حقوقية عمليات طرد لعائلات قالت السلطات: إنها تنحدر من بنغلاديش.

وفي أكتوبر 2026م تم تهجير أكثر من 1100 عائلة، معظمها من المسلمين الناطقين بالبنجالية، في 3 مناطق بولاية آسام، كما تشير تقديرات «ذا نيو هيومانتيران»؛ وتعني الإنساني الجديد، إلى نزوح أكثر من 20 ألف عائلة نتيجة حملات الإخلاء منذ عام 2021م.

وقد أعرب خبراء تابعون للأمم المتحدة عن مخاوفهم من أن الخطاب السياسي الذي يربط المسلمين بالتسلل قد يؤدي إلى الخلط بين المواطنين الهنود الشرعيين والأجانب، ويغذي التمييز ضد شريحة واسعة من السكان.

هدم المساجد والمدارس والمنازل

خلال أقل من شهرين من عام 2026م تم توثيق هدم 23 منشأة دينية إسلامية في 6 ولايات مختلفة، شملت مساجد ومدارس دينية وأضرحة ومقابر.

كما تشير التقارير إلى هدم أكثر من ألف منزل ومتجر ومنشأة مملوكة لمسلمين خلال 21 عملية على الأقل في 8 ولايات خلال العام نفسه.

وتؤكد السلطات أن الإجراءات تستند إلى مخالفات بناء أو احتياجات تنظيمية، لكن منظمات حقوق الإنسان تتساءل عن سبب التركيز المكثف على الممتلكات الإسلامية مقارنة بمخالفات مماثلة تخص جهات أخرى.

وقد اضطرت المحكمة العليا الهندية أكثر من مرة إلى التدخل لوقف بعض عمليات الهدم وإحالة النزاعات إلى القضاء، وسط مخاوف من استخدام الهدم كعقوبة جماعية خارج إطار المحاكم.

التعليم والهوية الدينية تحت الضغط

في البنغال الغربية، أُغلقت 252 مدرسة دينية إسلامية، وأزالت حكومة مودي أكثر من 4200 مكبر صوت من المساجد وفقاً للأرقام الرسمية.

وفي ميزانية الولاية الجديدة جرى تخفيض مخصصات وزارة شؤون الأقليات والتعليم الديني بنحو 62%، من 57.14 مليار روبية إلى 21.75 مليار روبية فقط.

كما أُزيلت 77 مجموعة سكانية مسلمة من قوائم الاستفادة من بعض برامج الحصص التعليمية والوظيفية، بينما تراجعت موازنات المنح الدراسية الخاصة بالطلاب المنتمين إلى الأقليات.

ويحذر خبراء التعليم من أن هذه الإجراءات ستنعكس على أجيال كاملة من المسلمين من خلال تقليص فرصهم في التعليم والترقي الاجتماعي.

خطاب الكراهية من أعلى المستويات

وثقت المنظمات الحقوقية عشرات التصريحات المعادية للمسلمين من مسؤولين منتخبين خلال عام 2026م وحده، وتشير البيانات إلى أن رئيس حكومة أوتار براديش يوغي أديتياناث كان مسؤولاً عن 13 خطاباً من أصل 29 خطاب كراهية موثقاً خلال 3 أشهر فقط.

ويرى الباحث الأمريكي أشوتوش فارشني، المتخصص في النزاعات الطائفية في الهند، أن أخطر ما في خطاب الكراهية ليس الكلمات ذاتها، بل الرسالة التي يرسلها إلى أجهزة الدولة والمجتمع، حين يشعر المعتدي المحتمل أن السلطة السياسية تتسامح مع استهداف المسلمين أو تشجع عليه ضمناً.

في ولاية آسام، أصدرت محكمة غواهاتي العليا حكماً غير مسبوق يلزم السلطات بتعويض أسرتي امرأتين جرى دفعهما قسراً إلى داخل الأراضي البنغلاديشية رغم تمسكهما بأنهما مواطنتان هنديتان، وحتى اليوم لا يزال مصير المرأتين مجهولاً.

قد تبدو هذه الحادثة فردية، لكنها تختزل معاناة ملايين المسلمين الهنود الذين يجدون أنفسهم مضطرين باستمرار لإثبات انتمائهم الوطني، فبين القتل خارج القانون، وخطابات الكراهية، وعمليات الهدم، وشطب الناخبين، والقيود الاقتصادية والتعليمية، يتحول السؤال الأساسي من كيفية تحسين أوضاعهم إلى سؤال أكثر جوهرية: هل سيظل الدستور الهندي قادراً على حماية المسلمين بالقدر نفسه الذي يحمي به بقية المواطنين؟

بالنسبة لأكثر من 200 مليون مسلم يعيشون في الهند اليوم، لا يتعلق الأمر بحقوق إضافية أو امتيازات خاصة، بل بالحق في الأمن والمواطنة والمساواة أمام القانون، وهذه هي الحقوق ذاتها التي وعد بها الدستور الهندي عند تأسيس الجمهورية، والتي بات كثيرون يرون أنها تتعرض لاختبار تاريخي لم يسبق له مثيل.