“الكنيست” يقر “يهودية الدولة” بالقراءة الأولى

صادق “الكنيست” الصهيوني، فجر اليوم الثلاثاء، بالقراءة الأولى على قانون “القومية” أو ما بات يعرف بقانون أساس “إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي”.

فقد حظي مشروع القانون على تصويت 64 نائباً، وعارضة 50 نائباً.

وينتقص مشروع القرار من مكانة العربية ويحولها من لغة رسمية إلى لغة ذات مكانة خاصة، كما يضفي على التجمعات اليهودية مكانة خاصة تمنع العرب من السكن فيها.

وينص مشروع القانون كذلك على أن “دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي”.

وعلم أنه شطب بند يدعو إلى إخضاع قوانين الأساس والقوانين العادية كافة للتحديدات التي تظهر في “قانون القومية”، كما شطب بند “القضاء العبري”، الذي يهدف إلى توجيه القضاة إلى الشريعة اليهودية في القضايا التي لا يوجد سوابق قضائية أو قوانين ملائمة لها.

ويعطي القانون الجديد مكانة “عليا” للغة العبرية، بداعي أنها “لغة الدولة”.

وقال مصدر قانوني درس صياغة القانون لصحيفة “هاآرتس”: إن قرار منح اللغة العربية مكانة خاصة، وإلغاء مكانتها كلغة رسمية من شأنه أن يضر بتوسيع الوجود العربي في الفضاء العام في المستقبل”.

وعقبت النائبة حنين زعبي عن التجمع الوطني على المصادقة على القانون بالقول: إن “قانون البيت القومي لليهود يثبت باعتراف الكنيست نفسها أنه لا إمكانية واقعية لدولة يهودية وديمقراطية في نفس الوقت، على هذه الدولة أن تختار، وقد اختارت طوال السبعين عاماً أن تكون يهودية وليس ديمقراطية”.

وتابعت، وفقاً لموقع “عرب 48”: “آن الأوان أن تعترف “إسرائيل” بذلك، فإن هذا يلغي شرعية كل القوانين التي تفرض على المؤسسات أو الأفراد الاعتراف بـ”إسرائيل” كـ”يهودية وديمقراطية”، التي تفرض الولاء لهذا التعريف وتعد من يخالفه “خائناً”، عملياً هذا القانون هو الذي يخون تعريفاً وهمياً.

بالإضافة لذلك، تقول زعبي: فإنّ قانون “إسرائيل كبيت قومي لليهود”، هو قانون تفرض فيه “إسرائيل” نفسها كممثلة لكل يهودي، مع أن أحداً لم يخوّلها بذلك.

وأوضحت أن “إسرائيل” لا تستطيع أن تتحدث باسم يهود العالم، ولا باسم سكان هذه البلاد، ولا باسم المواطنين، “إسرائيل” تستطيع أن تتحدّث فقط باسم الصهيونية وما تحويه من توجه استعماري وقيم عنصرية.

من جهة ثانية، ترجح أن هذا القانون يفتح الباب للمرحلة القادمة لطرح البديل السياسي الديمقراطي الوحيد “للدولة اليهودية”، ألا وهو “دولة المواطنين”.

وفي إشارته إلى أن مشروع القانون يقر وجود قرى لليهود فقط، انتقد النائب العربي أحمد الطيبي، مشروع القانون ووصفه بأنه عنصري.

وقال الطيبي: “ينص مشروع القانون أساساً على وجود نوعين من المواطنين، مجموعة من اليهود لديهم حقوق والمجموعة الأخرى مقبولة (مسموح لها بالبقاء ولكن دون حقوق)”.

وأضاف: “يحدد مشروع القانون قرى سكنية لليهود فقط، إذا لم تكن هذه هي العنصرية فأنا لا أعرف ما هي العنصرية”.