أقرت أعلى محكمة بمصر، في حكم نهائي، صحة إقرار اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض والمعروفة إعلامياً بـ”تيران وصنافير”، وعدم الاعتداد بأي أحكام مؤيدة أو مبطلة صدرت في هذا الصدد.
وأوضحت المحكمة الدستورية العليا (أعلى محكمة بالبلاد) في قرارها بحسب “الأناضول”، أن عدم الاعتداد بأحكام القضاء الإداري والمستعجل المبطلة والمؤيدة للاتفاقية، استناداً إلى أنها عمل من أعمال السيادة التي تعد إبرام المعاهدات والتوقيع عليها من أبرز أمثلة هذه الأعمال.
وأرجعت عدم الاعتداد إلى وجهين، أولها تعلقها بعلاقة بين السلطة التنفيذية، ممثلة للدولة، وبين سائر أشخاص القانون الدولي العام، من دول ومنظمات دولية، وذلك في مراحل التفاوض والتوقيع والتنفيذ، والثاني: وقوعها في مجال الاختصاص المشترك، والرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وجاء الحكم النهائي اليوم فصلاً فيما أقامته هيئة قضايا الدولة في 6 يونيو 2017م، من دعوى تنازع أمام المحكمة الدستورية العليا، طالبت فيها بوقف حكمي “القضاء الإداري” و”الأمور المستعجلة” الصادرين بشأن اتفاقية ترسيم الحدود، وذلك لاختصاص البرلمان.
وشهدت أروقة المحاكم المصرية العامين الماضيين تنازعاً بين أحكام القضاء الإداري والمستعجل في مصر حول بطلان أو سريان اتفاقية تيران وصنافير، التي وقعت بالقاهرة في 8 أبريل 2016م.
وكانت محكمتان مصريتان تابعتان للقضاء الإداري رفضتا الاتفاقية، في يونيو 2016، ويناير 2017م، في مقابل محكمتين تابعتين للقضاء المستعجل أيدتا الاتفاقية في عام 2017م.
