قضت محكمة عسكرية مصرية بتأييد الحكم الصادر بحبس المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات (أعلى جهاز رقابي بمصر) لمدة 5 سنوات، بتهمة الإساءة للمؤسسة العسكرية، على خلفية تصريحاته بشأن الفريق سامي عنان رئيس الأركان الأسبق.
الحكم الذي أصدرته محكمة جنح مستأنف عسكرية اليوم هو حكم نهائي غير قابل للطعن، إلا أن بإمكان رئيس النظام المصري الحالي إصدار عفو عنه.
كانت النيابة العسكرية أحالت جنينة إلى المحاكمة، على خلفية تصريحه بشأن احتفاظ الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش الأسبق، بوثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية ضده.
وجنينة (62 عامًا) طرحه عنان (71 عامًا)، عند إعلان اعتزامه الترشح لرئاسة البلاد التي جرت في مارس الماضي، كنائب له حال فوزه بالمنصب.
لكن مساعي عنان للسباق الرئاسي توقفت عقب استدعاء النيابة العسكرية له والتحقيق معه بشأن إعلانه الترشح دون الحصول على موافقة الجيش، وهي خطوة مطلوبة قانونًا، لكون رئيس الأركان السابق لا يزال ضمن قوة الاستدعاء”.
وفي مقابلة، نشرتها وسائل إعلام، مع جنينة في فبراير 2018 تحدث خلالها عن “امتلاك عنان مستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر الآن، وهي متعلقة بكافة الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير 2011″، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك (1981-2011).
وأبدى جنينة، في الحوار ذاته، تخوفه على حياة عنان داخل السجن، محذرًا من أنه “في حال المساس به، ستظهر الوثائق الخطيرة التي يمتلكها رئيس أركان الجيش الأسبق، وحفظها مع أشخاص خارج مصر”، على حد قوله.
وأعلن الجيش في بيان وقتها، أنه سيطلب التحقيق مع كل من عنان، وجنينة على خلفية حديث الأخير.
ولاحقًا، نفى كل من سمير نجل عنان ومحاميه ناصر أمين صحة تصريحات جنينة، مشيرين إلى اعتزامهما مقاضاته.
وأواخر يناير من العام الماضي، تعرض جنينة إلى ما أسماه محاولة “اغتيال”، ودعا النيابة العامة إلى كشف من يقف وراءها، بينما قالت مصادر أمنية، في تصريحات نقلتها صحف مملوكة للدولة: إنها “مجرد مشاجرة بين جنينة وآخرين عقب حادث مروري”.
وجنينة هو أحد رموز حركة استقلال القضاء في مصر، قبل ثورة 2011، وتولى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات عام 2012، ثم تم إعفاؤه من منصبه في عام 2016، بقرار رئاسي بقانون تم استحداثه في عام 2015، وذلك إثر كشفه أرقامًا، تقول السلطات: إنها غير صحيحة، عن حجم الفساد في مصر.
