أصدرت المديرية العامة للأمن العام اللبناني قرارًا يقضي بعدم السماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان على متن طائرات الإجلاء، التي تقوم بها السلطات اللبنانية لمواطنيها في مختلف دول العالم، على إثر فيروس كورونا؛ الأمر الذي أوقف عودة العشرات منهم حتى الآن.
وفي تعميم صادر عن المديرية العامة، رقم 5932/م بتاريخ 1/5/2020، منع على إثره إجلاء “الأشخاص من التابعية الفلسطينية اللاجئة في لبنان، أي إن كان يحمل وثيقة سفر فلسطينية أو جواز سلطة”.
ونصّ التعميم على تعديل المقصود باللبنانيين العائدين إلى عائلة اللبناني (زوج، زوجة، أولاد) من “دون السماح بمرافقة الخدم والأشخاص من التابعية الفلسطينية اللاجئة في لبنان”.
وعلى إثر القرار، تم وقف سفر بعض اللاجئين الفلسطينيين، حيث سجلت حالات طرد للاجئين من على متن طيران الشرق الأوسط، يوم أمس الأحد، للطائرة القادمة من دبي.
وتعرض الفلسطينيون عليها للإهانة والتجريح والتمييز، حيث سحب عدد منهم إلى خارج الطائرة، فيما منع آخرون من الدخول إليها، رغم أنهم قد حصلوا على تأشيرة خروج من سلطات دبي، وكانوا قد استكملوا إجراءات فحص الـ (PCR).
يذكر أن عددًا من عمليات الإجلاء السابقة، التي جرت في أوائل شهر إبريل كانت قد شملت فلسطينيين ولم يكن هنالك أي اعتراض من قبل السلطات اللبنانية، فيما شملت الدفعة الثانية من عملية الإجلاء والتي بدأت في 28/4/2020 وتنتهي في 8/5/2020، وحتى تاريخ 30/4/2020 شملت أيضًا فلسطينيين ولم يكن هناك أي اعتراض، ليفاجأ الفلسطينيون بالتعميم الصادر في 1/5/2020.
تصرف غير لائق
مدير مؤسسة “شاهد” لحقوق الإنسان، محمود الحنفي، قال إن “ما جرى مع الفلسطينيين في دولة لبنان تصرف غير سليم وغير لائق”.
وأضاف الحنفي خلال حديثه مع “قدس برس”: “اللاجئون الفلسطينيون المسجلين في لبنان يحملون وثيقة سفر صادرة عن السلطات اللبنانية وعليها توقيع مدير عام الأمن العام اللبناني، ما يفرض أن يعاملوا معاملة اللبناني تمامًا، خاصة أن تلك الوثيقة كان قد كتب عليها “يسهل مرور حامل هذه الوثيقة”.
وتابع الحنفي: “استثناء الفلسطينيين فاجأ الناس، خاصة أنهم كانوا قد أنهو كافة الإجراءات التي طلب منهم القيام بها، من إجراء الفحوصات الوقائية إلى الانتهاء من إجراءات المطار، ليتفاجؤوا بقرار منع السفر، كونه لم يتم إبلاغهم بالأمر”.
وأوضح مدير المؤسسة الحقوقية: “وصل لشاهد العديد من الشهادات والاتصالات، عن تصرفات غير لائقة من موظفين على متن الطائرة، بالإضافة إلى تصرفات غير إنسانية تنمّ عن دوافع سياسية تمييزية وتتعارض مع التزامات لبنان الدولية لا سيما الحقوقية منها”.
وأكد: “أرسلنا مناشدة عاجلة إلى اللواء عباس إبراهيم، مدير عام الأمن العام، وكلنا ثقة أنه سيقوم بحل هذه الأزمة، لمواقفه المشرفة مع الفلسطينيين، ونعتقد أن ظروف صدور هذا القرار سيتم معالجتها”.
