أفاد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، أن شخصين مسلمين قد رفعا دعوى قضائية ضد شركة “يو بي إس” الأمريكية للتوصيل والنقل بعد طردهما ومنعهما من ممارسة شعائرهما الدينية، وفق ما نشر موقع “نيو أونلاين”.
وأكد فرع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية بولاية مينوسيتا رفع دعوى قضائية باسم موكليهما ضد الشركة الأمريكية أمام محكمة هينيبين كاونتي ديستريكت.
وذكر كل من الضحيتين عبدالله ظاهر، وعبد الفتاح حسن في إفادتهما أن ممارسة الشعائر الدينية كان أمراً مسموحاً به إلى حين تعيين شركة التوصيل والنقل لموظف جديد مسؤول عن العمليات، والذي رفض السماح للعاملين المسلمين بالصلاة خارج المخزن أثناء أوقات الاستراحة المخصصة، كما حذرهم من استخدام المراحيض من أجل الوضوء، مشددين على أن الطرد قد طال كل من عارض الأوامر الجديدة.
وفي بيان رسمي، قال سمير مالك، مدير مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية بولاية مينوسيتا: لا يوجد سبب قانوني أمام الشركة لمنع العاملين من ممارسة شعائرهم الدينية خلال ساعات العمل، خاصة وأنها لم تؤثر في المردودية طيلة السنوات الماضية، مضيفاً أن شركة “يو بي إس” قد سحبت الترتيبات التيسيرية المعقولة بغية التخلص من العمال المسلمين.
وكرد على الدعوى القضائية المرفوعة، صرحت شركة “يو بي إس” في بيان رسمي قيامها بتحقيق سابق في تلك الحادثة، غير أن نتائج التحقيق لم تكشف أبداً عن تلك المزاعم التي يدعيها الموظفان.
وأوردت الدعوى القضائية أن مدير العمليات الجديد، سكوت كلين، قد سأل في أول اجتماع له عن كل الموظفين الذين يحتاجون للصلاة في العمل، وبالتالي رفع كل العاملين المسلمين أياديهم، وخلال الاجتماع، أعرب السيد كلين عن رغبته باستبدال كل الموظفين الذين رفعوا أياديهم.
وعلى الرغم من المحادثات بين الإدارة الجديدة والمدعين، فإن العاملين المسلمين قد تم منعهم من أدنى احتياجاتهم الدينية، وطلب منهم العودة إلى بيوتهم وتلافي العودة إلى العمل إذا كانوا مصرين على الصلاة أثناء ساعات العمل.
وزاد رئيس مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية: إن العاملين قد خُيِّروا بين فقدان عملهم أو دينهم، كما أنهم أجبروا على مغادرة عملهم.
يشار إلى أن الدعوى القضائية قد رفعت بحجة خرق قانون حقوق الإنسان الخاص بولاية مينوسيتا، وتطالب بتقديم تعويض مادي عما وصفته بالتمييز على أساس العرق والانتماء الديني.
