مددت ما تسمى “محكمة الصلح الصهيونية” في حيفا للمرة الثانية على التوالي اعتقال الشيخ رائد صلاح، بطلب من النيابة العامة، بزعم “التحريض على العنف والإرهاب”، ودعم منظمة “محظورة” وهي المرابطون والحركة الإسلامية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48.
وأكّد خالد زبارقة، محامي الشيخ صلاح، حسب “المركز الفلسطيني للإعلام”، عدم قانونية هذا التمديد واستمرار احتجاز الشيخ، مبيناً أنّ المحكمة مددت الاعتقال بطلبٍ من النيابة العامة لبحث المزيد من المبررات لهذا الاعتقال.
وقال: “في العادة تبحث مبررات اعتقال أي شخص ومن ثم تحدث عملية الاعتقال، ولكن ما حدث مع الشيخ صلاح هو اعتقاله، ومن ثم البحث في مبررات هذا الاعتقال”، لافتاً إلى أنّ ذلك يؤكد أنّ هذه المحاكمة “سياسية” بامتياز تدار من خلف الكواليس من مكتب رئيس الوزراء الصهيوني.
وأوضح زبارقة أنّ تمديد اعتقال الشيخ يأتي من أجل كسب الوقت لمنعه وحجبه عن ممارسة نشاطاته وحياته الاجتماعية والدينية والوطنية.
وفي المرة الأولى للتمديد وصف الشيخ صلاح ظروفه اعتقاله بالسيئة، مبيناً أنّ دولة الاحتلال تتعمد إهانته.
وكشف صلاح من داخل المحكمة الصهيونية، عن سوء الأوضاع التي يعيشها داخل السجن، وسوء معاملة السجان “الإسرائيلي” له، قائلاً: “أنا أعيش في السجن داخل الحمام، وأصلي في الحمام وبالمرحاض، بل أنام بالمرحاض”.
وتابع: “عندما سألت لماذا؟ قالوا: لسنا نحن من يقرر، وكذلك نصبت كاميرتان لمراقبتي، ما أمر به حتى الحيوانات لا تقبله”.
وكانت قوات الاحتلال الصهيونية اعتقلت الشيخ صلاح في 15 أغسطس الجاري، لأسباب سياسية بحتة، كما اعتقل وسجن مرات عديدة بسبب دفاعه المستميت عن المسجد الأقصى، وتحديه القيود المفروضة عليه في مناسبات كثيرة بهدف عرقلة نشاطه في هذا المجال.
