قررت محكمة مصرية، السبت، إحالة أوراق 7 أشخاص متهمين بأعمال عنف بمحافظة الجيزة، غرب العاصمة، إلى المفتي لاستطلاع رأيه الشرعي في إعدامهم، وفق مصدر قضائي.
وأوضح المصدر، في تصريحات صحفية، أن محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرق القاهرة)، قضت بإحالة أوراق 7 متهمين حضوري للمفتي.
وحددت المحكمة جلسة 22 يونيو المقبل للنطق بالحكم على جميع المتهمين في القضية، والبالغ عددهم 26 متهما.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين 26 (23 حضوريا، 3 غيابيا) عدة تهم نفوا صحتها، منها “قيادة جماعة أُسست على خلاف القانون، وإمدادها بأسلحة وأموال ومفرقعات للهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة واستهداف فوج سياحي، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلًا عن ارتكاب جرائم التجمهر، واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات”.
وأحيلت القضية لمحكمة الجنايات في إبريل 2016، عقب أشهر من الحادث الذي وقع في يناير من العام ذاته.
وتعد الإحالة للمفتي خطوة أولية للبت في إعدامهم من عدمه، ويعد رأي المفتي استشاريا للمحكمة وليس إلزاميا للمحكمة، وفق القانون المصري.
ومنذ 7 مارس 2015، حتى 20 فبراير 2019، نفذت السلطات 42 حكما بالإعدام بحق معارضين دون إعلان مسبق للتنفيذ، أو إصدار رئيس النظام المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، أمرا بالعفو، أو إبدال العقوبة وفق صلاحياته.
فيما ينتظر 51 معارضا آخرون تنفيذ العقوبة ذاتها بعدما صدر بحقهم أحكام نهائية بالإعدام في عدد من القضايا.
