يسعى أكاديميون وناشطون أميركيون للحصول على دعم سياسي وقانوني لإنهاء زواج الأطفال، خصوصاً أن كل الولايات الأميركية تسمح بزواج القاصرات.
واجتمع أساتذة وأكاديميون وطلاب في ولاية فلوريدا، ضمن “تحالف فلوريدا لوقف الزواج المبكر”، مع 24 عضواً في مجلس الشيوخ، للبحث في موافقتهم على القرار 140 لمنع أي شخص دون سن 18 عاماً من الحصول على ترخيص زواج.
ويشار إلى أن جولات نظمتها كل من رئيسة اتحاد الدراسات العليا لطلاب في وحدة أبحاث المرأة في جامعة فلوريدا أليسون سارديناس، ومديرة برنامج مركز دراسات المرأة والنوع الاجتماعي في الجامعة ساندي سكيلانين، في عاصمة الولاية تالاهاسي، لإنهاء زواج الأطفال.
وفي ولاية فلوريدا، يسمح للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً بالزواج بموافقة الوالدين. ولا تحدد قوانين الولاية الحد الأدنى لسن الزواج، إذ تبيح عقد الزواج في أي سن إذا كانت الفتاة حاملاً، ما دامت هناك موافقة قضائية. ومن شأن مشاريع القوانين المقترحة أن تغلق هذه الثغرات، التي يجري استغلالها في الزواج من الأطفال.
ومن بين 16400 حالة زواج مبكر أبلغ عنها في ولاية فلوريدا في السنوات الـ15 الماضية، كان 80% منها من الفتيات الصغيرات اللواتي يتزوجن من رجال بالغين. وفي بعض الحالات، يكون عمر الزوج على الأقل ضعف عمر القاصر.
ونقلت صحيفة جامعة فلوريدا عن سكيلاني قولها إن “هذه الزيجات المبكرة تشمل أطفالاً غير قادرين على اتخاذ قرارات مصيرية في حياتهم، مثل الموافقة على عقود أو اتفاقات مدى الحياة”.
وأضافت سكيلاني: “من الناحية النفسية، ما زالوا يطورون القدرة على معالجة عواقب القرارات على المدى الطويل، ولديهم خبرة قليلة في الحياة للاستفادة منها”، معتبرة أنه “لا ينبغي أن يكون للوالدين الحق بإلزام الأطفال بعقد مدى الحياة يسمح فعلياً للبالغين بالاتصال جنسياً مع قاصر”.
وتابعت: “زواج الأطفال قانوني في كل ولاية أميركية تقريبا، وفلوريدا تسجل ثاني أعلى معدل بينها”، لافتة إلى أن “عواقب الزواج المبكر مدمرة، وتنتهي غالبية الفتيات في نهاية المطاف إلى ترك التعليم والانزلاق في حياة من التبعية والعنف المنزلي، وغالبا ما يواجهن عددا لا يحصى من قضايا الصحة البدنية والعقلية”.
وكجزء من تحالف فلوريدا لإنهاء زواج الأطفال، عرضت سكيلاني وسارديناس بيانات في اجتماع لجنة القضاء في مجلس الشيوخ، بحضور الفتاة شيري جونسون، التي أجبرت بعمر 11 عاما على الزواج من مغتصبها البالغ من العمر 20 عاما.
وذكرت سكيلاني “فلوريدا قوية في مجال حماية الطفل”. وأضافت “حصلنا على الكثير من الدعم من المشرعين، لكن نحتاج للتصويت والتوقيع من قبل الحاكم لتحويل مشاريع القوانين إلى قوانين ملزمة”.
يشار إلى أنه بين عامي 2000 و2015، سجل زواج أكثر من 200 ألف طفل دون سن 18 عاما في الولايات المتحدة، 87% منهم من الفتيات.
وفي ولاية تكساس، حدد قانون جديد أبرم الشهر الماضي الحدّ الأدنى لسن الزواج 16 عاماً، شرط الحصول على موافقة قضائية على زواج القاصرين بين 16 و18 عاما.
واعتبر محتجون في منظمة Unchained “أن ثغرة في القانون تسمح لوالدي القاصر بالضغط عليه وتزويجه” ويحررون أنفسهم قانونا من الرقابة الأبوية لاستمرار الزواج. والمنظمة غير ربحية تحث على إنهاء زواج الأطفال في الولايات المتحدة، وتحذر من أن هذه الثغرة لا تزال تخلق وضعاً يمكّن الوالدين من الضغط على الأطفال لتزويجهم.
وقالت فريدي رايس، المديرة التنفيذية للمنظمة، إن “قانون الزواج الجديد في ولاية تكساس هو خطوة إيجابية، ونحن قلقون من أن لا يحد من زواج الأطفال”، مضيفة “يمكن للآباء المصممين على إجبار طفل على الزواج أن يستخدموا الثغرة الجديدة لإجبار الطفل على التحرر ثم الزواج.
