قالت “هيئة البث العبرية” (كان) الرسمية: إن الحكومة البريطانية تدرس مساومة لبنان على طرد صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، بضغط من الكيان الصهيوني.
وأضافت المراسلة السياسية للهيئة غيلي كوهين، في تقرير لها أمس الثلاثاء، أن بريطانيا ستخير لبنان بين مواصلة التعاون المشترك بين البلدين أو بقاء العاروري بها، وذلك في إطار التنسيق البريطاني الإسرائيلي الخارجي بهدف التضييق على العاروري.
ونقلت القناة عن مصادر أن الحكومة البريطانية تدرس منح مهلة للحكومة اللبنانية تقوم خلالها الأخيرة بطرد العاروري، الذي نقل إقامته مؤخرًا من تركيا إلى العاصمة اللبنانية بيروت.
ووفقًا للمصدر، فإن هذه الخطوة تأتي في سياق التصعيد في الخطاب السياسي للخارجية البريطانية حول المسائل الأمنية في الشرق الأوسط، ضمن تحركات حلفائها “إسرائيل” والولايات المتحدة.
يذكر أن العاروري ساهم في تأسيس “كتائب عز الدين القسام”، وقضى 15 عاماً في سجون الاحتلال؛ وتتهمه “إسرائيل” بالوقوف خلف العديد من العمليات التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، حسب موقع “عرب48”.
وتقلد العاروري العديد من الوظائف المهمة داخل حركة “حماس”، من بينها عضويته منذ عام 2010 في مكتبها السياسي، قبل أن يتم اختياره نائباً لرئيس المكتب السياسي في 5 أكتوبر 2017.
