نفى الأزهر الشريف في مصر، مساء الجمعة، احتجاز عدد من الطلاب من أقلية الأويجور الصينية الدارسين بجامعته، مؤخراً.
وفي بيان اطلعت عليه “الأناضول”، قال المركز الإعلامي للأزهر: إنه لم يتم القبض على أي من هؤلاء الطلاب من داخل الحرم الجامعي لجامعة الأزهر، وكذلك من داخل معاهد الأزهر أو مدينة البعوث الإسلامية، أو أي جهة تابعة له.
وأكد أنه جاري متابعة ما يتداول في هذا الشأن مع الجهات المختصة، وأن ما تبثه بعض المواقع والقنوات في هذا الصدد من أخبار وأعداد غير دقيق.
وشدد الأزهر على حق الجهات المعنية في التأكد من سلامة موقف المقيمين من مختلف الجنسيات على الأراضي المصرية وأنهم لا يمثلون أي خطورة على الأمن القومي للبلاد.
وأشار إلى أن الجهات الأمنية تتخذ بصفة دورية ومستمرة إجراءات أمنية بشأن المقيمين على أراضيها.
ونقل البيان عن السلطات المعنية (لم يحددها) قولها: إنها تقوم بفحص الموقف الخاص بأي ممن يتم الاشتباه في حالته ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.
ولفت البيان إلى أن شيخ الأزهر، أحمد الطيب، قد كلف منذ الخميس الماضي إدارات الأزهر الخاصة بالطلاب الوافدين بمتابعة الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية وعرض المستجدات عليه.
وخلال الـ 48 ساعة الماضية، اتهم ناشطون مصريون ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، وتقارير إعلامية، قوات الأمن المصرية، باحتجاز عشرات الطلاب من إقليم تركستان الشرقية بالصين، والمنتمين إلى أقلية الأويجور ممن يدرسون بجامعة الأزهر.
ولم يصدر عن السلطات المصرية تأكيد لتلك الاتهامات حتى مساء الجمعة، فيما رفض المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد التعليق، بشأنها.
وقدرت منظمة الشهاب لحقوق الإنسان، في بيان مساء الجمعة، عدد الطلاب التركستانيين المقيدين بجامعة الأزهر بشكل عام بما يتجاوز 300 طالب، مشيرة إلى أن الأمن المصري احتجز مؤخراً نحو 100 منهم، وسط مخاوف من تسليمهم للسلطات الصينية.
وينحدر الأويجور من إقليم تركستان الشرقية (تطلق عليه السلطات الصينية اسم “شينجيانج”)، وهي أقلية مسلمة تركية تطالب باستقلال إقليمها عن الصين.
يشار إلى أن مصر والصين وقعتا، في سبتمبر الماضي، وثيقة للتعاون في عدد من المجالات الأمنية المتخصصة، وفق بيان صدر عن وزارة الداخلية آنذاك، دون مزيد من التفاصيل.
وتمارس السلطات الصينية ضغوطاً على الأقلية المسلمة، وتعود سيطرة بكين على إقليم تركستان الشرقية إلى عام 1949م.
