قال عبدالله، النجل الأصغر لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر: إنه لم يدوّل حالة والده الصحية، ولكن تحدث عنها كقضية إنسانية عالمية تفاعل معها مؤخراً نواب بريطانيون طلبوا زيارة مرسي في محبسه.
جاء ذلك في بيان لنجل مرسي، مساء أمس الأربعاء، بعد ساعات من إصدار لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري بياناً رأت فيه أن طلب نواب بريطانيين زيارة مرسي في محبسه جنوبي القاهرة، يمثل تدخلاً في شؤون مصر.
وأضافت اللجنة البرلمانية أن محمد مرسى محتجز بمقتضى القانون، تنفيذاً لأحكام قضائية صدرت ضده (..) وكل المحتجزين في تنفيذ عقوبات جنائية، يتلقون الرعاية الصحية اللائقة.
واستنكر نجل مرسي ما يتم تداوله عن “نشطاء وسياسيين” عن تدويل ملف والده، لافتاً إلى أن صور والده تُرفع في أقطار عدة، في إشارة إلى أن قضيته ذات بعد دولي بالأساس.
وقال: إنه والده ظل دائماً معتزاً بوطنه وشعبه، ورفض كل محاولات التدخل الخارجي في الشأن المصري، مشيراً إلى أنه منذ عزله من الرئاسة، عام 2013، لم يتحدث إلا إلى المصريين.
وأوضح أن السلطات المصرية سمحت، عام 2013، لكاثرن آشتون، الممثلة العليا السابقة للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، ووفد من الاتحاد الأفريقي، بزيارة والده في محبسه، ولم يتحدث أحد آنذاك عن تدويل أو تدخل خارجي، وفق البيان.
وأعرب عن تعجبه من حصر قضية والده محلياً، ومحاولة تركها تموت بين أروقة المحاكم، وخلف جداران الزنزانة الانفرادية، متعهداً بالحديث عن والده وما يتعرض له.
وذكرت صحيفة “الجارديان”، البريطانية، الثلاثاء، أن شخصيات بريطانية، بينها كريسبن بلانت، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني، طلبت من الحكومة المصرية السماح لها بزيارة مرسي، لتقييم ظروف احتجازه، بعد طلب قدمته عائلة مرسي لأعضاء البرلمان البريطاني.
وقال بلانت للصحيفة: نريد الاطلاع على “الظروف التي يُحتجز فيها مرسي وتقييمها بأنفسنا”.
فيما قال عبدالله للصحيفة: إن والده المسجون يعيش في ظروف مروّعة، ولا يتلقى علاجاً كافياً لمرض السكري أو ضغط الدم، ولا يُستجاب لطلبه بعلاج طبي عاجل.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الأمنية المصرية، غير أن وزارة الداخلية عادة ما تقول: إنها لا تميز بين السجناء، وتقدم لهم الرعاية والخدمات التي أقرها القانون، وإنها ترفض تدخل أحد بشؤونها.
وحصل مرسي، المحبوس على ذمة ست قضايا، على ثلاث زيارات في محبسه لأسرته ومحاميه، إحداها في عام 2013، والأخريين في عام 2017.
ومرسي محبوس منذ 3 يوليو 2013، حين أُطيح به بعد عام واحد من فترته الرئاسية.
وصدر بحقه أربعة أحكام في ست قضايا، هي: الإدراج ضمن “قائمة الإرهاب”، والسجن 25 عاماً بقضية “التخابر مع قطر”، والسجن 20 عاما بقضية “أحداث قصر الاتحادية” الرئاسي، والحبس ثلاث سنوات في “إهانة القضاء”.
ويعيد القضاء محاكمة مرسي في قضيتين، هما: “الهروب من السجون”، و”التخابر مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)”.
وينفي مرسي صحة الاتهامات الموجهة إليه في تلك القضايا، ويعتبر أنها محاكمات سياسية، وهو ما تنفيه السلطات، وتشدد على استقلال ونزاهة القضاء.
