أظهرت مسودة خطة حكومية اطلعت عليها “رويترز” أن لبنان يحتاج تمويلاً خارجياً من 10 – 15 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة لمساعدته على اجتياز أزمته المالية، إضافة إلى مساهمة استثنائية من كبار المودعين في المصارف.
ومسودة الخطة التي يعكف مجلس الوزراء على مناقشتها مؤرخة في السادس من أبريل، وهي أكثر الخطط شمولاً فيما يتعلق بمواجهة الأزمة حتى الآن، والخطة موصوفة في المسودة بأنها “أساس جيد” لمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
والخطة، التي قال مصدر: إن مستشار لبنان المالي لازارد هو الذي وضع مسودتها، لا تذكر صراحة أن البلاد ستلجأ إلى صندوق النقد الدولي، وهي تحرك يتطلب دعماً سياسياً واسعاً، لكنها تشير إلى مستثمرين يتوقعون أن تسعى بيروت إلى دعم من صندوق النقد وهو ما سيتيح مزيداً من التمويل.
وبينما ترصد خسائر في الاقتصاد بقيمة 83.2 مليار دولار، أشارت الخطة إلى أن “صفقة إنقاذ كاملة للقطاع المالي ليست خياراً”.
وتتضمن تفاصيل إعادة هيكلة للمصرف المركزي والبنوك التجارية لتشمل “مساهمة استثنائية عابرة من كبار المودعين” وتحدد الخطوط العريضة لصندوق خاص لتعويض خسائر المودعين الناجمة عن إعادة الهيكلة.
وقالت: “كما ذكر رئيس الوزراء، ستتأكد الخطة من أن أصول تسعين% من المودعين محفوظة”.
وقال رئيس البرلمان نبيه بري لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة يوم الثلاثاء: إن ودائع الناس في البنوك “من المقدسات” ويجب عدم المساس بها.
وعقدت الحكومة جلسة يوم الأربعاء لمواصلة المناقشات حول إصلاح القطاع المالي. ومنذ بداية الأزمة، تخلف لبنان لأول مرة عن سداد ديونه الضخمة بالعملة الأجنبية، وبدأ في مارس آذار خطوات نحو إعادة هيكلة الديون.
وفاقمت إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا المشكلات الاقتصادية التي تشمل تصاعد التضخم وهبوط قيمة العملة وقيود على رؤوس الأموال تحظر على المودعين سحب مدخراتهم بالعملة الصعبة.
انخفاض سعر الليرة
تشير الخطة إلى تراجع سعر الصرف إلى 2607 ليرات للدولار في عام 2021، وإلى 2979 في عام 2024، وسعر الربط الرسمي للدولار محدد عند 1507.5 ليرة منذ عام 1997، وفقدت العملة اللبنانية أكثر من 40% من قيمتها منذ أكتوبر.
وقالت الخطة: إن الدين العام سيتقلص إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027 مقارنة مع أكثر من 170% في نهاية عام 2019.
وتفترض الخطة أن يستفيد لبنان بشكل فوري من دعم مالي خارجي وأن يطبق الإصلاحات بنجاح.
والخسائر البالغة 83.2 مليار دولار ناجمة عن انخفاض قيمة الأصول التي في حيازة المصرف المركزي وانخفاض قيمة محفظة القروض المصرفية وإعادة هيكلة الدين الحكومي.
وتقول: إن السلطات ستضع تفاصيل إستراتيجية شاملة لإعادة هيكلة الميزانيات العمومية للبنوك.
وتشير أيضاً إلى أن إعادة هيكلة على مراحل لميزانيات البنوك التجارية العمومية ستتضمن عملية إنقاذ كاملة من المساهمين الحاليين تتمثل في شطب رؤوس أموال بقيمة 20.8 مليار دولار، في حين تجري تغطية الباقي البالغ 62.4 مليار دولار من خلال “مساهمة استثنائية عابرة من كبار المودعين”.
وتضيف أن “قيم المساهمة بالضبط ستتحدد بمساعدة مستشارين خارجيين وفي سياق حوار واسع وحسن النية مع البنوك التجارية”.
وتقول الوثيقة: إن صندوقاً خاصاً سيعوض خسائر المودعين من المبالغ القادمة من برنامج سيرصد ويستعيد أصولاً مكتسبة بشكل غير مشروع.
وتقدر الخطة خسائر المصرف المركزي المضمنة بنحو 40 مليار دولار، وذلك نتيجة “سنوات من العمليات المالية الخاسرة” بهدف جمع احتياطيات من النقد الأجنبي للحفاظ على الربط وتغطية فجوة تمويلية في ميزات المدفوعات.
