أعلن المجلس السيادي الحاكم في السودان تشكيل حكومة جديدة الاثنين، تضم وزراء من مجموعات التمرد والمعارضة، تماشيا مع اتفاق السلام الموقع في أكتوبر الماضي. وحل حمدوك الحكومة، لإفساح المجال لتشكيل فريق جديدً.
ومن المتوقع أن تضم الحكومة الجديدة سبعة وزراء من الجماعات المتمردة السابقة ووزيرين من الجيش، بينما ينتمي المتبقون إلى تحالف قوى الحرية والتغيير، الذي يضم اليساريين والشيوعيين
والأسبوع الماضي تم تعيين ثلاثة ممثلين عن مجموعات متمردة سابقة في مجلس السيادة الحاكم، وهو الهيئة الحاكمة المؤقتة ذات أغلبية يسارية بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، الذي تولى مهام منصبه بعد أشهر من إطاحة البشير.
وقال المجلس في بيان نشرته وكالة أنباء السودان الأحد: “مجلس الشركاء توافق على إعلان الحكومة الإثنين، التي سيعلنها رئيس مجلس الوزراء بعد حل الحكومة الحالية، عدا وزارة التربية والتعليم، التي لا تزال تجري المشاورات بشأنها”.
وأضاف البيان أن المجلس “حدد عقد جلسة الثلاثاء، لاستعراض برنامج الحكومة، ليتوافق عليه الجميع وتوقعه كافة الأطراف، لتلتزم به الحكومة الجديدة”. وكانت الحكومة السودانية التي تم حلها وقعت اتفاق سلام العام الماضي في جوبا، مع عدد كبير من المجموعات المتمردة.
وتأتي الحكومة الجديدة في وقت تواجه فيه البلاد الكثير من التحديات الاقتصادية، فضلا عن تجدد الاشتباكات القبلية الدامية في دارفور غرب البلاد، والتوترات مع إثيوبيا المجاورة في شرق البلاد.
ويعاني السودان أزمة اقتصادية طاحنة بعد عقود من العقوبات الأميركية، وتجاوزت معدلات التضخم 260%، وتراجعت قيمة العملة المحلية، فيما تقدر الديون الخارجية للخرطوم بنحو 60 مليار دولار أميركي.
ودفع تدهور الحالة الاقتصادية السودانيين إلى الخروج في احتجاجات الأسابيع الأخيرة، في عدة أجزاء من البلاد بينها العاصمة. والأسابيع الماضية تجددت اشتباكات قبلية دامية، أوقعت 250 قتيلا، بعد أسبوعين من انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في دارفور.