كشف العضوان بمجلس الشيوخ الأمريكي، الجمهوري ليندسي غراهام، والديمقراطي، كريس فان هولن، أمس الأربعاء، عن مقترح لحزمة عقوبات ضد تركيا على خلفية شنها عملية “نبع السلام” شمالي سورية ضد التنظيمات الإرهابية.
وتضمن نصّ حزمة العقوبات المقترحة التي نشرها غراهام على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بنودًا صارمة تستهدف تركيا.
وقال غراهام على “تويتر”: إن الحزبين الجمهوري والديمقراطي متفقان على مسألة العقوبات هذه.
ووفق ما نشر فقد تضمنت حزمة العقوبات المقترحة، أسماء الرئيس رجب طيب أردوغان، ونائبه فؤاد أوقطاي، وبعض الوزراء الآخرين.
ومن جانب آخر، فإن حزمة العقوبات المقترحة طالبت بفرض عقوبات قاسية على القطاعين العسكري والتجاري التركيين، حال عدم وقف العمليات في سورية خلال 90 يومًا.
وطالبت أيضًا بمنع بيع الطائرات، والمركبات، والآليات، وكافة القطع العسكرية للقوات المسلحة التركية، ووقف تبادل المعلومات الاستخبارية العسكرية.
وإلى جانب ذلك، طالبت العقوبات المقترحة بفرض عقوبات على تركيا في مجال بيع النفط والطاقة، وعلى المؤسسات والدول الأجنبية التي تتعاون معها في ذات المجال، كما طالبت بفض عقوبات في إطار قيام أنقرة بشراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية “إس-400”.
وفي حالة مصادقة مجلس الشيوخ على هذا المقترح وتمريره، فإنه يتعين إقراره من قبل مجلس النواب قبل وضعه أمام الرئيس، دونالد ترمب للمصادقة عليه.
غير أن ترمب يمتلك صلاحية استخدام حق النقض “فيتو” مع مثل هذه المقترحات؛ لكن في حالة حصول المقترح على تأييد ثلثي غرفتي الكونجرس، فيتم إقراره مباشرة حتى ولو رفض ترمب.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية “نبع السلام” في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سورية، لتطهيرها من إرهابيي “بي كا كا/ ي ب ك” و”داعش”، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.