وجّه القضاء اللبناني اليوم اتهاما لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب و3 وزراء سابقين بالإهمال والتقصير والتسبب في وفاة وجرح آلاف الأشخاص في انفجار مرفأ بيروت أوائل أغسطس الماضي، بينما قال دياب إنه مرتاح الضمير بشأن تعامله مع الحادث.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت فادي صوان، ادّعى الخميس على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وعلى وزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزيري الأشغال العامة والنقل السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بتهمة “الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة مئات الأشخاص”.
وأضاف المصدر القضائي أن جلسات استجواب المدعى عليهم ستجرى أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء المقبلة، إذ سينتقل المحقق العدلي إلى مقر الحكومة لاستجواب حسان دياب، في حين سيستجوب الوزراء الثلاثة في قصر العدل بالعاصمة بيروت.
نترات الأمونيوم
وبحسب المصدر نفسه، فإن قرار صوان جاء “بعد التثبت من تلقيهم (المتهمين) عدة مراسلات خطية تحذرهم من المماطلة في إبقاء نترات الأمونيوم في حرم مرفأ بيروت، وعدم قيامهم بالإجراءات الواجب اتخاذها لتلافي الانفجار المدمر وأضراره الهائلة”.
وفي 4 أغسطس الماضي، وقع انفجار ضخم في العنبر رقم 12 بمرفأ بيروت، ووفق تقديرات رسمية فإنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم الشديدة الانفجار، والتي كانت مُصادرة من سفينة ومُخزنة منذ عام 2014. وتسبب الانفجار في مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 6500 آخرين. وقد استقالت حكومة دياب على خلفية الانفجار، لكنها لا تزال تصرف الأعمال لعدم تشكيل حكومة جديدة حتى الساعة.
والمسؤولون الأربعة هم أول سياسيين يدّعي عليهم صوان في قضية المرفأ التي كان جرى بموجبها توقيف 25 شخصا على الأقل من كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه، وصدرت قرارات توقيف غيابية بحق 3 آخرين لكونهم خارج لبنان.
مرتاح الضمير
في المقابل، عقّب رئيس حكومة تصريف الأعمال على قرار القضاء بالقول إنه مرتاح الضمير بشأن تعامله مع ملف الانفجار، وأضاف في بيان أنه “واثق من نظافة يده وتعامله المسؤول والشفاف مع ملف انفجار مرفأ بيروت، ويستغرب هذا الاستهداف الذي يتجاوز الشخص إلى الموقع، ولن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت”.
وكان المحقق العدلي طلب الشهر الماضي من مجلس النواب اللبناني التحقيق في المسؤولية السياسية لوزراء حاليين وسابقين عن الحادث، وذلك للاشتباه في ارتكابهم مخالفات أو جرائم على صلة بالانفجار.
وبعدما رفض البرلمان الاستجابة لطلب صوان، وجّه لرئيس الحكومة وللوزراء السابقين الثلاثة “جرائم جزائية تقع ضمن صلاحيته واختصاصه”.
